الزيد: «الغرفة» تحث «الخاص» على الإسهام في التنمية المستدامة
نظمت «ورشة الاستدامة» بالتعاون مع «الأعلى للتخطيط»
نشر في 24-11-2022
آخر تحديث 24-11-2022 | 18:58
نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة العمل الخاصة بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومشاركة مؤسسات وجهات حكومية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ضمن فعاليات أسبوع التنمية المستدامة.
وقال المدير العام المساعد في الغرفة عماد الزيد، إن تنظيم الغرفة ورشة العمل الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، يأتي في إطار إعداد الكويت تقريرها التطوعي الثاني (VNR2)، مثمناً مبادرة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إشراكَ القطاع الخاص في هذا التقرير.
وأكد أن الغرفة لن تألو جهداً في توعية القطاع الخاص وحثّه على الإسهام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما عبّر عن تفاؤله بعرض الصورة العامة للأهداف المنشودة، والمرجو تحقيقها في القريب العاجل، مشيداً بالمشاركة الواسعة في ورشة العمل، والتي تعكس الحرص والتفاعل مع الأهداف والخطط الإنمائية المستدامة للكويت.
بدوره، ثمّن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، تعاون الغرفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى دورها الإيجابي وسعيها الدؤوب لترجمة الأهداف المرجوة، من خلال وجودها الفاعل في اللجنة الوطنية الدائمة للتنمية المستدامة.
وتحدث مهدي عن دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمية مساهمته في إعداد التقرير التطوعي الثاني، المقرر إطلاقه في يوليو 2023، لافتاً إلى ما حظي به التقرير التطوعي الأول، الذي تقدمت به الكويت عام 2019، من إشادات دولية، نظراً للجهود اللافتة والمبذولة من الجهات غير الحكومية، والحياد والدقة والموضوعية في إعداد التقرير، وقال إن التقرير «وطني» وليس حكومياً، لأنه يمثّل جميع جهات الدولة.
كذلك اعتبر ورشة العمل بمنزلة حوار وطني موسع يركز على شركاء التنمية في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها تخدم أيضاً التقرير الثاني للكويت في قياس التقدم المحرز بأهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتحقيق قاعدة وطنية داعمة للأهداف التنموية.
بدورها، أشادت مديرة إدارة المرصد الوطني للتنمية المستدامة إقبال الطليحي، بدور الغرفة في نشر التوعية من خلال ورشة العمل ودورها في التعريف بأهداف التنمية المستدامة، موضحة قيام المجلس الأعلى للتخطيط بدعوة كل جهات الدولة، ممن لديها تقارير في مجال التنمية المستدامة، لتقديمها للجنة الوطنية لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وأكدت أن الهدف من التقرير ليس مجرد التقديم، بل توضيح لصورة الكويت الحقيقية والإيجابيات والمعوقات التي تواجهها.
وخلال ورشة العمل، قدّم خبير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، د. فرنسوا فرح، عرضاً عن الأهداف الإنمائية، تضمّن شرحاً عن أبرز الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بشكل أو بآخر بالتنمية المستدامة، ومنهجية توثيق مسار التنمية المستدامة، ومدى تبنّي الكويت لأهداف التنمية المستدامة وإدراجها في خطط التنمية الوطنية، إضافة إلى عرض مؤشرات عامة ذات دلالة تنموية بالنسبة إلى الكويت، والتحديات والثغرات الأساسية التي تواجهها في هذا المجال، إضافة إلى تقييم التقدّم المحرز في أهداف التنمية المستدامة.
وتحدّث المشاركون في ورشة العمل عن ضرورة تعاون مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية في توفير البيانات الصحيحة عن واقع التنمية المستدامة بالكويت، التي تعكس الصورة الحقيقية للبلاد، وتساعد في تقييم الخطط وقياس الأداء، فيما أوضح ممثلو الإدارة المركزية للإحصاء دور الإدارة وجهودها المبذولة في هذا الصدد. كذلك تخلل ورشة العمل إعلان ممثلي بعض الشركات عن مبادرات إيجابية وتقدّم ملحوظ من قبل شركاتهم في سياق ترجمة الأهداف التنموية المستدامة وانعكاسها على نطاق أعمالهم.
وقال المدير العام المساعد في الغرفة عماد الزيد، إن تنظيم الغرفة ورشة العمل الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، يأتي في إطار إعداد الكويت تقريرها التطوعي الثاني (VNR2)، مثمناً مبادرة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إشراكَ القطاع الخاص في هذا التقرير.
وأكد أن الغرفة لن تألو جهداً في توعية القطاع الخاص وحثّه على الإسهام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما عبّر عن تفاؤله بعرض الصورة العامة للأهداف المنشودة، والمرجو تحقيقها في القريب العاجل، مشيداً بالمشاركة الواسعة في ورشة العمل، والتي تعكس الحرص والتفاعل مع الأهداف والخطط الإنمائية المستدامة للكويت.
بدوره، ثمّن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، تعاون الغرفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى دورها الإيجابي وسعيها الدؤوب لترجمة الأهداف المرجوة، من خلال وجودها الفاعل في اللجنة الوطنية الدائمة للتنمية المستدامة.
وتحدث مهدي عن دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمية مساهمته في إعداد التقرير التطوعي الثاني، المقرر إطلاقه في يوليو 2023، لافتاً إلى ما حظي به التقرير التطوعي الأول، الذي تقدمت به الكويت عام 2019، من إشادات دولية، نظراً للجهود اللافتة والمبذولة من الجهات غير الحكومية، والحياد والدقة والموضوعية في إعداد التقرير، وقال إن التقرير «وطني» وليس حكومياً، لأنه يمثّل جميع جهات الدولة.
كذلك اعتبر ورشة العمل بمنزلة حوار وطني موسع يركز على شركاء التنمية في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها تخدم أيضاً التقرير الثاني للكويت في قياس التقدم المحرز بأهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتحقيق قاعدة وطنية داعمة للأهداف التنموية.
بدورها، أشادت مديرة إدارة المرصد الوطني للتنمية المستدامة إقبال الطليحي، بدور الغرفة في نشر التوعية من خلال ورشة العمل ودورها في التعريف بأهداف التنمية المستدامة، موضحة قيام المجلس الأعلى للتخطيط بدعوة كل جهات الدولة، ممن لديها تقارير في مجال التنمية المستدامة، لتقديمها للجنة الوطنية لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وأكدت أن الهدف من التقرير ليس مجرد التقديم، بل توضيح لصورة الكويت الحقيقية والإيجابيات والمعوقات التي تواجهها.
وخلال ورشة العمل، قدّم خبير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، د. فرنسوا فرح، عرضاً عن الأهداف الإنمائية، تضمّن شرحاً عن أبرز الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بشكل أو بآخر بالتنمية المستدامة، ومنهجية توثيق مسار التنمية المستدامة، ومدى تبنّي الكويت لأهداف التنمية المستدامة وإدراجها في خطط التنمية الوطنية، إضافة إلى عرض مؤشرات عامة ذات دلالة تنموية بالنسبة إلى الكويت، والتحديات والثغرات الأساسية التي تواجهها في هذا المجال، إضافة إلى تقييم التقدّم المحرز في أهداف التنمية المستدامة.
وتحدّث المشاركون في ورشة العمل عن ضرورة تعاون مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية في توفير البيانات الصحيحة عن واقع التنمية المستدامة بالكويت، التي تعكس الصورة الحقيقية للبلاد، وتساعد في تقييم الخطط وقياس الأداء، فيما أوضح ممثلو الإدارة المركزية للإحصاء دور الإدارة وجهودها المبذولة في هذا الصدد. كذلك تخلل ورشة العمل إعلان ممثلي بعض الشركات عن مبادرات إيجابية وتقدّم ملحوظ من قبل شركاتهم في سياق ترجمة الأهداف التنموية المستدامة وانعكاسها على نطاق أعمالهم.
