غلاء المعيشة

غلاء معيشة لمليون مواطن بين متقاعد وموظف وربات بيوت يعني 60 مليون دينار في الشهر على أقل تقدير، و720 مليوناً في السنة، و7 مليارات و200 مليون في 10 سنوات، والأسعار لن تتوقف عن الارتفاع، وسيطالب الناس بعد فترة بزيادة المعاشات، وقد لا تجد الأجيال القادمة شيئاً، في حين لو أُسقطت القروض والديون الحكومية والتجارية بنسب معقوله وتعويض من لم يقترض، يكون المبلغ المدفوع مقارباً للمبلغ الذي سيدفع في غلاء المعيشة، لكن سيكون مرة واحدة وبوجود طفرة مالية!

بعدها يوضع البديل الاستراتيجي وتوحد الرواتب مع تخفيضها، بشرط أن يكون هناك رقابة دائمة للأسعار ومنع ارتفاعها ارتفاعاً جنونياً، وتفعيل مشروع الضرائب على الشركات تحت مسمى زكاة أموال منقولة وعينية، وأخذ رسوم خدمات عامة على المواطن بمبلغ مقطوع شرط أن يكون أقل تقدير لها جيد جداً، وتحويل عدادات الكهرباء إلى نظام التعبئة أو الدفع المسبق أو التحول إلى الطاقة الشمسية.



أما التعليم فيجب إعادة تشكيل الجهاز التنظيمي له بحيث تكون وزارة التربية والتعليم جهة منفذة للسياسة العامة للتعليم التي يضعها المجلس الأعلى للتعليم وفق أحدث المعايير والمناهج، وإغلاق خدمة العلاج بالخارج وتحويل ميزانيتها سواء في الصحة أو الداخلية أو الدفاع إلى بناء مستشفى لعلاج المواطنين يستضيف أكبر الاستشاريين والجراحين في جميع التخصصات لمدة سنة على الأقل يرافقهم كوادر وطنية لكسب الخبرة بشكل مباشر وعلى مدى كاف من الزمن، وقس ذلك على كل الخدمات.

حينها لن يفكر أحد بالمطالبة بزيادة للمعاش وذلك لجودة الخدمات وانخفاض الأسعار والرقابة الدائمة، ولن تجد التزاحم على وظائف دون أخرى بسبب الفروق الكبيرة في الرواتب.

كلامي ليس تنظيراً ولا خيالياً، إذ يمكن أن يطبق على أرض الواقع إذا وجدت العزيمة والإصرار على محاربة الفساد وانتشال البلد من وحل الفساد الذي انغمس فيه لسنوات عديدة، وآن الأوان أن تكون القرارات ذات دراسة حميدة وصالحة ودائمة لا مؤقتة أو تجور على حق الأجيال القادمة.

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.