شبكة تجسس جندت سياسياً أسترالياً للوصول إلى الغواصات النووية

كشف جهاز الاستخبارات في أستراليا (أسيو) عن شبكة تجسس تابعة لدولة أجنبية لم يسمها قامت بتجنيد مسؤول سياسي سابق وأكاديميين ورجال أعمال بغرض الحصول على معلومات دفاعية، ولاسيما مشروع الغواصات النووية الأسترالية بالشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا في إطار تحالف «أوكوس».

وقال المدير العام لمنظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية، مايك برغيس «باع هذا السياسي بلاده لخدمة مصالح نظام أجنبي»، من دون أن يكشف هوية السياسي ولا الدولة التي كان يتجسس لحسابها، لكنه أوضح أنه تم تجنيده «قبل سنوات»، واقترح تجنيد أحد أفراد عائلة رئيس الوزراء في «دائرة الجواسيس».

هدف ذو أولوية

وحذر برغيس من أن أستراليا تعد «هدفاً ذا أولوية»، حيث قامت شبكة التجسس الأجنبية بتشكيل فريق لاختراق شبكات المهنيين الأستراليين والسياسيين والأكاديميين، واستهدفت خصوصاً صناعة الدفاع من خلال تقديم مبالغ طائلة مقابل تقارير عن مشروع الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

وأكد أن «هناك أدلة على قيام دولة بعدة محاولات لفحص البنية التحتية الحيوية في أستراليا بحثاً عن نقاط ضعف»، مضيفاً أنه تم نشر هذه المعلومات بهدف التأثير على عملياتها وإعلام مشغليها بأنه تم كشف أمرها.

وأوضح برغيس أن الشبكة تستهدف الأستراليين القادرين على الوصول إلى «معلومات استثنائية» على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام «شخصيات مزيفة»، وعبر دفع مكافآت نقدية مغرية «وإذا وقع الهدف في الشرك يحاول الجواسيس نقل المحادثة إلى تطبيق مراسلة مشفر، وقد تكون الخطوة التالية اقتراح رحلة إلى الخارج للقاء شخصي».

موجة غضب

وأثارت هذه المعلومات موجة من الغضب في الدوائر السياسية بأستراليا، حيث طالب وزير الخزانة الأسترالي السابق، والسفير لدى الولايات المتحدة، جو هوكي بالكشف عن هوية «الخائن»، مؤكداً أن مسؤولين أميركيين اتصلوا به بالفعل بشأن المزاعم الواردة في تقرير الاستخبارات الأسترالية.

وقال هوكي لقناة «أي بي سي» إنه «من غير المعقول أن يكون هناك سياسي سابق يمثل مجتمعه وبلاده، ثم يتعامل بعد ذلك مع خصم أجنبي، ويسمح له بأن يبقى حراً طليقاً من دون الكشف عن اسمه».

من جهته، شدد زعيم المعارضة بيتر داتون لإذاعة «تو جي بي» في سيدني على أن «المشكلة هي أنه إذا لم يكشف اسمه فلن تكشف أسماء الآخرين» داعياً برغيس إلى تقديم «المزيد من المعلومات».

وفيما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارليس إنه يجهل هوية المسؤول، اعتبر وزير خارجية أستراليا السابق، ألكسندر داونر أن نشر هذه الاتهامات دون تسمية السياسي تصرف «أحمق»، لأنه يهدد بإطلاق العنان «لعاصفة من الانتهاكات» ضد السياسيين من مختلف الأطياف.

وكشف جهاز (أسيو) في السنوات الأخيرة عن عدة محاولات أجنبية للتسلل إلى الساحة السياسة الأسترالية والتأثير عليها، بما في ذلك تمويل حملات انتخابية لمرشحين موالين، ردت عليها سيدني بسن قانون في العام 2018 يجرم التدخل الأجنبي في الانتخابات والسياسة الأسترالية.