40.4 ألف قطعة أرض سكنية غير مستغلة في نهاية 2023

قال تقرير عقاري صادر عن شركة أعيان العقارية، أعدته بالتعاون مع شركة استيتر، إن في الكويت 207.149 آلاف قطعة أرض مخصصة للسكن الخاص موزعة على 90 منطقة في نهاية عام 2023.

واستثنى التقرير، الذي خصت «أعيان العقارية» به «الجريدة»، مدينة صباح الأحمد البحرية المخصصة للسكن الخاص في العدد المذكور، نظراً لطبيعة موقعها ونطاق استخدامها من ملّاكها، وهي لا تتناسب مع مقومات السكن الخاص وليس من المناسب إضافتها إلى قطاع السكن الخاص بشكل عام.

وأوضح أن منطقة المطلاع تصدرت أعلى المناطق التي تضم أكبر عدد من الأراضي المتوافرة للسكن بعدد 28.289 ألفاً، تليها مدينة صباح الأحمد بـ 9.599 آلاف، ثم مدينة سعد العبدالله بـ 7.542 آلاف أرض، تليها مدينة جابر الأحمد بـ 5.979 آلاف، وصباح السالم بـ 5.677 آلاف.

وأضاف أن منطقة الصليبية جاءت سادساً بـ 5.546 آلاف، ثم عبدالله المبارك الصباح بـ 4.920 آلاف، ومنطقة تيماء بـ 4.659 آلاف، وسلوى بـ 4.098 آلاف، وعاشراً جاءت منطقة علي صباح السالم بـ 3.800 آلاف أرض سكنية.

وتابع أن منطقة العدان حلت في الترتيب الحادي عشر بـ 3.637 آلاف أرض، ثم الفردوس بـ 3.548، ومبارك الكبير 3.546، وبيان بـ 3.468، والعارضية بـ 3.394، والجابرية بـ 3.334، والصباحية 3.300، وأبوفطيرة بـ 3.316، والزهراء 3.030، والقصور 3.054 آلاف.

وكشف أن عدد الأراضي غير المستغلة المخصصة للسكن الخاص بلغ 40.4 ألفاً، وذلك في نهاية 2023، شكلت ما نسبته 19.5 في المئة من إجمالي عدد الأراضي السكنية، حيث نسبة الشواغر منخفضة للغاية إلى الآن مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي حيث تتراوح بين 35 و40 في المئة بمختلف الدول.

وذكر أن القطاع السكني شهد خلال 2023 نشاطاً ملحوظاً لعدد المنازل التي تم بناؤها، فقد تم بناء وفق الأرقام المتوافرة ما يقارب 948 منزلاً، مقارنة بـ 869 منزلاً في عام 2022، و247 منزلاً في عام 2021، ولا يزال معدل البناء أقل من المسجل في عامي 2018 و2019 لكن من الملاحظ بدء تعافي أنشطة البناء في هذا القطاع.

وأشار إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المعلقة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بلغ 95.428 ألف طلب سكاني للفترة من عام 1985 حتى نهاية عام 2023، متوقعاً أن يصل عدد الطلبات إلى 214.8 ألفاً خلال السنوات الـ 17 المقبلة.

وبين أنه لتغطية الطلبات الإسكانية المتوقعة يجب أن يكون هناك نمو في عدد التوزيعات الحكومية بما لا يقل عن 8 في المئة سنوياً، وفي حال استمرت المؤسسة في توزيع الوحدات السكنية بما يعادل متوسط التوزيعات للسنوات السابقة فمن المتوقع أن يكون هناك نقص في تغطية عدد الطلبات بـ 117.7 ألفاً تقريباً في سنة 2040.

وتطرق إلى القطاع الاستثماري، فأوضح أنه شهد تحسناً واستقراراً ملحوظاً، وبلغت نسبة الإشغال 85.8 في المئة، في الربع الأخير من عام 2023، وهي أعلى نسبة وصلت لها معدلات الإشغال منذ عام 2019.

وتوقع أن تتحسن معدلات الإشغال وقيمة الإيجار خلال السنتين المقبلتين، بسبب الارتفاع التدريجي للطلب على هذا القطاع، بالإضافة إلى شح ومحدودية العرض للأراضي الشاغرة، إذ من المتوقع أن تصل نسبة الإشغال في عام 2025 إلى 87 في المئة، وإن تم ذلك فسيعد مؤشراً إيجابياً على تعافي القطاع والسوق بشكل عام.

ولفت التقرير إلى أن هناك 2.205 ألف أرض استثمارية شاغرة، تشكل ما نسبته 14.7 في المئة من إجمالي الأراضي الاستثمارية في مختلف مناطق الدولة، وذلك في نهاية الربع الثاني من عام 2023، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالأسواق الإقليمية المجاورة التي تزيد فيها النسبة على 40 في المئة.

المطلاع تصدرت أعلى المناطق بعدد الأراضي المتوافرة للسكن بـ 28289