استردادات الصناديق تراوحت في يناير بين 0.11 و13.06%

شهدت صناديق الاستثمار المحلية تفاوتا في عمليات الاسترداد والاشتراكات خلال شهر يناير الماضي، إذ تراوحت عمليات الاسترداد بين 0.11 و13.06 بالمئة، وفي المقابل جرت عمليات الاشتراكات بنسب تراوحت بين 0.01 و8.16 بالمئة، علما بأن عمليات الاشتراك تتمثل في توزيع أسهم منحة جديدة من قبل الصناديق الاستثمارية أو اشتراكات جديدة.

وأكد مديرو قطاع الأصول في عدد من الشركات بالسوق المحلي، أن صناديق استثمارية عدة تعمل في بورصة الكويت استفادت من نشاط الأسهم القيادية خلال شهر يناير الماضي لتعوّض من خلالها كامل أو جزءا من الخسائر التي لحقت بها خلال 2023.

ولوحظ أن الصناديق الرابحة من نشاط الأسهم في يناير حققت مكاسب تتراوح بين 4 و8 بالمئة خلال الشهر الماضي، وذلك حسب الإفصاحات الرسمية التي تلقتها بورصة الكويت.

وأكد مديرو بعض الصناديق وتيرة التداول النشطة، حيث دفعوا بما لديهم من سيولة نحو الأسهم المستهدفة، أو التي سبق تكوين مراكز فيها لعدة أهداف تتمثل في التركيز على الأسهم ذات التوزيعات والعوائد الجيدة وبناء على مراكز جديدة عليها.

وقالوا إن عمليات تغيير المراكز للصناديق والمحافظ الاستثمارية جرت وفق استراتيجيات عمل صناديق الاستثمار خلال الفترة الماضية، على خلفية النشاط والارتفاعات التي شهدتها البورصة في جلسات الشهر الماضي، مشيرين إلى أن التركيز انصبّ بشكل كبير على أسهم القطاعات الدفاعية، وأسهم الشركات التي توزّع أرباحا نقدية.

وأوضحوا أن الارتفاعات التي شهدها السوق خلال جلسات التداول في الأيام الماضية، كانت على ضوء النتائج الجيدة التي حققها قطاع البنوك المحلية، بفعل نمو أرباح قطاع البنوك التي أعلنت أرباحا جيدة، إضافة الى بعض الشركات التشغيلية، لافتين الى أن الفترة الراهنة تعدّ فرصة جيدة لصناديق الاستثمار، لبناء مركز جديد في أسهم قوية مالياً، خصوصا بعد هبوط أسعارها، على خلفية التراجعات الأخيرة خلال السنة الماضية.

وبيّنوا أن الزيادة أو الثبات في حجم استردادات صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مرهون بأداء الشركات واستقرار الأوضاع الاقتصادية، علما بأن خطة عمل أغلب مديري الصناديق تتجه إلى زيادة نسبة الأموال الموجّهة للمتاجرة القصيرة الأجل من إجمالي المبالغ المتوافرة خلال الفترة الراهنة لتعويض جزء من الخسائر الناتجة عن هبوط أسعار الأسهم بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها معظم الأسهم خلال الفترة الماضية.

ورجّحوا أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات في تدوير أموال صناديق الاستثمار بين القطاعات الممثلة في البورصة، حيث تستحوذ أسهم القطاعات التشغيلية، التي توزع أرباحا مرتفعة نسبياً، على نصيب أكبر من أموال صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

ولفتوا إلى أن استثمار المستثمرين عبر الصناديق الاستثمارية يحافظ على تعاملاتهم، لأنها إحدى أهم قنوات الاستثمار في السوق المحلي، مبينة أن استراتيجيات مدير الصندوق كانت المحكّ الرئيسي في إدارة الأموال المتوافرة لديها، لاسيما أن الفترة الراهنة تعتبر فرصة جيدة لصناديق الاستثمار، لبناء مركز جديد في أسهم قوية ماليا.

ولفتوا الى أن عمليات الاستردادات تسير بشكل طبيعي مستقر، وفقا للضوابط المتبعة حال تسلمت الجهات المعنيّة طلباً من بعض المساهمين بذلك، في إشارة إلى أن نسب المساهمات والاشتراكات تتعرّض للزيادة أو الانخفاض، مبينة أن عمليات الاستردادات تجرى نتيجة تحقيق بعض حملة وحدات هذه الصناديق أداء جيدا، وقد تكون لديهم رغبة في إجراء تخارجات وإعادة النظر في القرار الاستثماري، رغبة في دخول استثمارات أخرى، أو الاشتراك في صناديق أخرى قد تكون حققت نتائج جيدة.

ولفتوا الى أن بورصة الكويت تحظى خلال الفترة الحالية بحالة من الإقبال بما تشهده وتيرة التداول في السوق حاليا من استقرار واضح وحضور جيد للسيولة المحلية والإقليمية والعالمية، على أثر عمليات إعادة بناء المراكز الاستثمارية الجارية.

وتوقّعوا أن تكون الصناديق الأكثر استفادة من موجة السيولة والاستقرار الذي تشهده التعاملات لأسباب متنوعة، أهمها على الإطلاق ارتفاع القيمة السوقية لمكوناتها، وبالتالي تداولها عند مستويات لم تشهدها منذ سنوات، في وقت يُنتظر أن تواكب تلك الصناديق السيولة الأجنية المتوقع ضخّها خلال الفترة المقبلة في ظل عمليات المراجعة التي تجرى من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية.