بعد انهيار دولار «السوداء»... متى تتراجع أسعار السلع في مصر؟

فيما تكبد الدولار خسائر حادة وعنيفة في السوق السوداء للصرف في مصر، تبقى أعين المصريين على أسعار السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعات جنونية خلال الفترة الماضية، حيث شهدت أسعار بعض السلع ارتفاعات تجاوزت 200 في المئة.

وفي تصريحات أمس، كشف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، علاء عز، أن هناك مناخًا إيجابيًا على مستوى الدولة بالكامل، من خلال الجهاز الحكومي والقطاع الخاص والمستثمرين، عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

وقال إن الصفقة كان لها أثر إيجابي كبير على مناخ الاستثمار وعلى رجال الأعمال الذين كانوا في انتظار انتهاء أزمة الدولار، مشيراً إلى حدوث اجتماع بين مجتمع الأعمال المصري و150 من قيادات المال والأعمال من الدول العربية ومن تركيا.

وأشار إلى أن احتياجات مصر من السلع الأساسية في الشهر تبلغ 360 مليون دولار، وهذا المبلغ كفيل بأن نتجاوز شهر رمضان، بالإضافة إلى 1.3 مليار دول للسلع الأساسية الموجودة في الموانئ، وهي عبارة عن أدوية وخامات دوائية وسلع أساسية، سكر وزيوت وعدس وجبن وألبان، وهي الأكبر بنسبة 65 في المئة، بالإضافة إلى القمح والأرز والأعلاف، والأدوية واللحوم والدواجن، وكل ذلك يرجع إلى الرصيد الاستراتيجي إلى 6 أشهر، ويعوض ما تم استهلاكه بالفعل.

وذكر أن النقطة المهمة هي الاستمرارية، والاستمرار في تعجيل إتمام صفقات الاستثمارات المنتظرة، وبالتالي نحن ننتظر سياسات إصلاحية من البنك المركزي.

وأضاف: كنا نعاني من أن جزءاً كبيراً من البضائع مكدس في الموانئ، لكنها اليوم أصبحت ميزة كبيرة، لأن الإفراج سيكون وفق سعر الدولار. التخفيضات ستبدأ أولًا في أسعار الجملة، لكن لن تظهر الآن في التجزئة، وحتى تنخفض في قطاع التجزئة، نحتاج إلى خفض أو على الأقل ثبات في أسعار صرف الدولار، لكن في حالة وجود تدفقات دولارية سيبدأ البنك المركزي التحرك بحرية في سوق الصرف.

وقال إن هناك نقصا في السكر بالسوق المحلية، والمشكلة لوجيستية في الأساس، إضافة إلى سوء تصرف شريحة كبيرة من المستهلكين ومحاولتهم تخزين كميات كبيرة رغم الأزمة الحالية.

فيما أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه سيتم الإفراج الجمركي عن جميع البضائع الموجودة في الجمارك بشكل تدريجي خلال أيام. وأوضح أن الأولوية ستكون للسلع الأساسية وألبان البودرة والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

وبيّن أن قيمة البضائع في الجمارك تبلغ 1.3 مليار دولار، وسوف يتم تدبير المبلغ لبدء الإفراج عن البضائع. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على ضبط الأسعار قبل حلول شهر رمضان، لافتا إلى بدء تدوين سعر السلعة على جميع المنتجات اعتبارا من أول شهر مارس. وشدد على أن الموانئ المصرية لن تشهد تكدسا في حجم البضائع مستقبلا.

وذكر أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كلٍّ من الذرة، والفول الصويا، مشدداً على أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة. وقال إن إجمالي السلع الغذائية والأدوية والأعلاف الموجودة حالياً في الجمارك نحو 1.3 مليار دولار.

ويرى خبراء أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية سيدفع أسعار السلع إلى التراجع إلا أن هذا التراجع يحتاج بعض الوقت.

وتستغرق دورة حياة السلع منذ استيرادها حتى بيعها في الأسواق فترة تمتد لنحو شهر إلى شهرين، وحتى يتم عكس هبوط سعر الدولار فإن الفترة قد تحتاج بين شهرين وثلاثة أشهر.

هل تواصل أسعار الذهب خسائرها العنيفة؟

خلال أقل من أسبوعين، هوت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير، حيث تراجعت جميع أسعار كل الأعيرة بنحو 27 في المئة، وسط توقعات باستمرار موجة النزول مع الخسائر العنيفة التي طالت سعر الدولار بالسوق السوداء.

وفق الإحصاء الذي أعدته «العربية نت»، تراجع سعر الغرام عيار 18 بنسبة 27 في المئة، فاقداً نحو 938 جنيهاً، بعدما انخفض سعره من 3471 جنيهاً في تعاملات منتصف الشهر الجاري، إلى نحو 2533 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.

وانخفض سعر الغرام عيار 21 الأكثر تداولاً وانتشاراً في السوق المصرية بنسبة 26.3 في المئة، فاقداً نحو 1055 جنيهاً، بعدما تراجع سعره من مستوى 4005 جنيهات إلى نحو 2950 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.

كما انخفض سعر غرام 24 بنسبة 27.2 في المئة، فاقداً نحو 1262 جنيهاً، بعدما تراجع سعره من مستوى 4639 جنيهاً إلى نحو 3377 جنيهاً.

وأخيراً تراجع سعر الجنيه الذهب بنسبة 27 في المئة، مسجلاً خسائر بقيمة 8760 جنيهاً، بعدما انخفض سعره من مستوى 32400 جنيه إلى نحو 23640 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.

تراجع سعر الدولار في السوق الموازية

وفي تصريحات اليوم، قال نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لطفي منيب إن أسعار الدولار في السوق الموازية انخفضت بنسبة 30 في المئة، بعد إعلان الحكومة توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.

وأوضح أن الدولار في السوق الموازية يُقيم عليه أي معادن مستوردة، الحديد والنحاس والذهب والخشب وغيرها، مرجعاً أزمة ارتفاع الأسعار المبالغ فيها إلى تسعير الدولار في السوق السوداء، ونقص السيولة الدولارية في مصر.

وتوقع أن تشهد أسعار الذهب مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «سعر أي سلعة نحتاجها ونستوردها من الخارج بالدولار سينخفض بنفس نسبة النزول في سعر صرفه».

تراجع حاد في أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين

واستنكر الأخبار المتداولة بشأن تجاوز سعر غرام الذهب مستوى 5 آلاف جنيه، وقال إنه مع استمرار استقرار الأوضاع ودخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، سيكون هناك المزيد من الانخفاض في أسعار المعدن النفيس.

وبيَّن أن التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين يعود إلى التراجع الكبير في أسعار الدولار بالسوق الموازية، نتيجة إعلان الحكومة صفقة رأس الحكمة، والتي من شأنها توفير سيولة دولارية يتجاوز بها الاقتصاد المصري أزمة عدم توافر السيولة من النقد الأجنبي لمواجهة الالتزامات والاحتياجات.

وأشار إلى أن توافر السيولة الدولارية أمر سيعزز من قدرة الدولة في القضاء على السوق الموازية لأسعار صرف العملات ومقدرتها على توفير احتياجات ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية والاستيرادية المختلفة.