الجامعة العربية وتركيا تطالبان العدل الدولية بتأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

حثت الجامعة العربية قضاة دوليين اليوم الاثنين على التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي فيما وصفت تركيا الاحتلال بأنه «العقبة الحقيقية أمام السلام»، وذلك في اليوم الأخير من جلسات استماع في قضية تنظر في شرعية الاحتلال.

وتستمع محكمة العدل الدولية إلى مرافعات أكثر من 50 دولة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لإصدار رأي غير ملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي.

وفي اليوم السادس والأخير من جلسات الاستماع، قال أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي أمام القضاة إن الاحتلال هو السبب الأساسي للصراع في المنطقة.

وتطرق يلدز أيضا لهجمات حركة المقاومة الإسلامية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، ورد إسرائيل العسكري على الهجمات مما تسبب في مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني منذئذ.

وقال يلدز «الوضع الناشئ بعد السابع من أكتوبر يثبت مجددا أنه من دون معالجة السبب الأساسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون هناك سلام في المنطقة».

ووصف احتلال الأراضي الفلسطينية بأنه «العقبة الحقيقية أمام السلام» وحث القضاة على تأكيد عدم شرعيته.

وقالت إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، في تعقيبات مكتوبة إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض ووصفت القضايا المطروحة على المحكمة بأنها متحيزة.

ووصف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان تلاه ممثل عنه، الاحتلال بأنه يمثل «ازدراء للعدالة الدولية».

ودعت الجامعة محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية، إلى «تأكيد عدم شرعية هذا الاحتلال والحكم بشكل لا لبس فيه بشأن التبعات القانونية على جميع الأطراف خاصة أولئك الذين يغضون الطرف أو يهيئون الظروف أو يساعدون أو يشاركون بأي شكل من الأشكال في تكريس هذا الوضع غير القانوني».

وطلب ممثلون عن الفلسطينيين من القضاة الأسبوع الماضي إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة قرابة ستة أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب.