«الحل» خيرة

«الحل» سلطة ممنوحة لسمو الأمير وفقاً للمادة 107 من الدستور الكويتي الذي لطالما افتخرنا به بين الشعوب الأخرى، وارتضيناه منهجاً لنا، ضامنا الحريات الذي يجب احترامه.

المجلس المنحل لم يقدم إنجازات تُذكر، ورغم التصريحات بأن المجلس يمد يد التعاون للحكومة الجديدة، فإنه في واقع الأمر مجلس يتباكى على غياب وزراء سابقين، لذلك كان المجلسان بلا إنجازات حميدة تُسجل في التاريخ، ولا يُحسب لهما إلا التوافق على الإضرار بالمصالح وشل أبسط أركان الديموقراطية ومفاهيم العدل بتعيينات باراشوتية وهيمنة الوساطات.

كان المشهد السابق عبارة عن إثبات سيادة، لكن لا مجال لسيادة الأشخاص وسط سيادة القانون والدستور «أبو القوانين»، وعند مبادرة سمو الأمير لترتيب الوضع السياسي بتعيين رئيس مجلس وزراء أكاديمي ذي رؤية شغوف للإصلاح، تمت محاربته من نواب سنة أولى سياسة والتوعّد باستجواب أعضاء حكومته، ناهيك عن التدخل في اختيارات سموه قبل التشكيل حتى أن حكومة الدكتور محمد الصباح لم تأخذ فرصة حقيقية حتى الآن.

حل المجلس (خيرة) وفرصة حقيقية لتعديل المسار بضبط المخرجات الانتخابية، وأومن تماماً أن الشعب إذا استغل تلك الفرصة وشارك في العملية الديموقراطية بمعايير سليمة، فسيخرج لنا نُخبة نيابية مشرفة تُحقق النهضة التشريعية وتمد يد التعاون مع الحكومة الجديدة ليحققا معاً إنجازات تاريخية ترفع مكانة دولة الكويت بين الدول المجاورة، وتعيد أمجادها في مجالات مختلفة، لتواكب العالم الخارجي، ولا نلقي اللوم في الفساد والتردي على المجلسين، فالشعب أكبر شريك في التردي بسوء اختيار أعضاء المجلس الرقيب على الحكومة، هذا المقال دعوة لمحاولة لحاق الكويت بركب الدول المتقدمة واستعادة أمجادها!

أسأل الله أن يحسن الشعب الكويتي الاختيار، وأن يفرح بإنجازات مشرفة متوالية، وأن تعود عروس الخليج درّة كما عهدناها، وأكثر!