%17 من الشركات المدرجة صدرت بحقها قرارات تأديب

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن حملات تفتيش هيئة أسواق المال لعام 2023 أشرفت على الانتهاء، بما يتوافق مع دورها الرقابي، والتزاماتها تجاه حماية المساهمين من خلال كشف المخالفات والتجاوزات على الشركات المتعلق عملها بنشاط الأوراق المالية.

وقالت المصادر إن إدارة الرقابة الميدانية لدى قطاع الإشراف قامت بعدد من مهام التفتيش الميداني على الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، للنظر في مدى التزامهم القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وكذلك لائحته التنفيذية وتعديلاتها، فضلا عن القرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة.

41 بلاغاً للنائب العام ضد جهات امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس التأديب

وتضمّنت مهام التفتيش التي تم إجراؤها خلال الفترة منذ بداية السنة المالية 2023، تحليل ودراسة المخاطر التي قد يواجهها الأشخاص الخاضعون لرقابة الهيئة، عبر تحليل البيانات المالية الخاصة بهم ودراسة نسب المؤشرات المالية الدالّة على تلك المخاطر، وذلك للمساهمة في الحد منها، فضلاً عن مراجعة وتقييم تقارير نظُم الرقابة الداخلية الخاصة بهم، إضافة إلى النظر إلى عدد الفرق العاملة وعدد العملاء بالنسبة إلى مراقبي الحسابات ومكاتب التدقيق الشرعي والإجراءات المتبعة من قبلهم تجاه عملائهم للتحقق من صحة البيانات المالية التزاماً بالمعايير المحاسبية الدولية والمبادئ المنظمة لعملهم، وتتنوع عمليات التفتيش الميداني ما بين التفتيش الميداني الشامل والميداني المحدد الغرض والمفاجئ والتفتيش الميداني بشأن التأكد من التزام القوانين واللوائح المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت أن هيئة الأسواق حرصت، من خلال عمليات التفتيش، على التأكد من مدى توافر أنظمة إدارة المخاطر لدى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، فضلاً عن التدابير التي وضعتها لضمان استمرارية أعمالها، إضافة الى فحص ومراجعة كل العمليات التي تمت خلال الفترة المذكورة، سواءً كانت عمليات مالية أو الخدمات المقدمة للعملاء، فضلاً عن اختيار عيّنات من العمليات المشار إليها، بعد أخذ موافقة مدير الإدارة على ذلك، علاوة على فحص الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم ما جاء في الكتاب السادس عشر والخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقا لعملية حصر قامت بها «الجريدة»، فإنه نتيجة للتفتيش الذي تم على كل الشركات التي يختص نشاطها بالأوراق المالية بلغ عدد قرارات السنة المالية لعام 2023، التي أشرفت على الانتهاء بنهاية مارس المقبل، نحو 65 قرارا من قبل مجلس التأديب، إضافة الى تقديم نحو تقديم نحو 41 بلاغا الى النائب العام لشركات ممتنعة عن تنفيذ لقرارات مجلس التأديب ومخالفات أخرى، علما بأن عدد الشركات التي شملها قرارات مجلس التأديب بلغ حتى الآن نحو 25 شركة مدرجة، بما يمثل 17 بالمئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة، و25 شركة غير مدرجة تشمل شركات وساطة واستثمارية ومكاتب تدقيق محاسبية.

ولفتت الى أن المهام توزعت بين مهام تفتيش ميداني شامل، وتفتيش ميداني بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفتيش ميداني محدد الغرض، والتي تضمنت مهام تفتيش على الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، ومهام تفتيش على شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية من غير الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، فضلاً عن عدد مهام التفتيش الميداني المفاجئ، والتي ترتبط وتختص بفحص والتأكد من أمور معيّنة بذاتها.

ولفتت المصادر إلى أن حملات التفتيش الميداني ستبدأ مجددا عقب عيد الفطر المبارك، لتنطلق على كل الشركات ذات طبيعة نشاط الأوراق المالية، سواء مدرجة وغير مدرجة للعام المقبل، حيث تنشط الهيئة بشكل كثيف خلال المرحلة الحالية، منذ إغلاق البيانات السنوية التي يتحتم على الشركات المدرجة تلاوتها في الجمعية، وتقوم بدور محوري ومهم في هذا الملف، حيث يُحسب لها كشف الكثير من التجاوزات، سواء في شركات مدرجة أو عبر شركات تابعة وزميلة بعضها خارج الكويت، مما يعكس الخبرات الكبيرة التي تملكها الهيئة في التدقيق والتفتيش الذي يمتد أياما طويلة في بعض الشركات.