إلزام مراقبي الحسابات بتسجيل «التقدم العلمي»

أضيفت مسؤولية على مراقبي حسابات الشركات المساهمة، لمنع التهرب من سداد مستحقات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بعد أن تم رصد عدد من الشركات التي تتقاعس عن سداد التزاماتها، والتي تقدَّر بنحو 1 في المئة من صافي الأرباح.

فبعد أن كان ملف تهرب الشركات سراً، تم الطلب رسمياً من كل مراقبي الحسابات للشركات من جانب وزارة التجارة والصناعة بوضع إيضاح ضمن الملاحظات التي يتم تسجيلها في الميزانية السنوية يتضمن الإشارة إلى عدم التزام الشركة بسداد حصة «التقدم العلمي».

وسيشمل القرار كل الشركات المساهمة، بكل أنواعها، وتخصصاتها، اعتباراً من التقرير السنوي للعام المالي 2023 الذي يصدر حالياً، خصوصاً أن معظم الشركات لم تنته من إعداد البيانات المالية ولم تعقد جمعياتها العمومية حتى الآن.

في سياق متصل، قالت مصادر لـ «الجريدة» إن هذه الخطوة تمثل بداية، ومن المرتقب أن تكون هناك إجراءات أخرى خلال المرحلة المقبلة، على سبيل المثال حرمان الشركات غير الملتزمة مستقبلاً من المنافسة على مناقصات الحكومة، إضافة إلى عدم اعتماد الجمعية العمومية، وغيرها من الإجراءات التي ستتم دراستها والتدرج فيها مستقبلاً في حال لم يأت إجراء تسجيل الملاحظة بنتيجة مرجوة.

في سياق متصل، أوضحت مصادر أن نسبة قليلة من الشركات غير ملتزمة، في حين الأغلبية تقوم بسداد ما عليها بشكل سنوي.

وأضافت أن النسبة المخصصة تبلغ 1 في المئة فقط من صافي الأرباح، وفي حال تحقيق الشركة خسائر، فهي معفاة من أي التزامات.

وأوضحت أن هذه النسبة لا تمثل أي عبء على الشركة، مقارنة بحجم الضرائب التي تفرضها دول أخرى بمستويات كبيرة تصل إلى 20 ضعف حصة «التقدم العلمي».