«فوتسي راسل» تعلن مراجعتها نصف السنوية لـ «البورصة»

كشفت مؤسسسة «فوتسي راسل» عن إدراجها قائمة جديدة من الشركات ضمن قائمة المراجعة نصف السنوية للأسهم الداخلة في مؤشراتها الناشئة، والخاصة بمؤشر middle east، وضمت القائمة عدداً من الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وفقاً لبعض المعايير الخاصة، التي يتم بها تصنيف الشركات، والمتعلقة بالسيولة، والقيمة السوقية، ومعدل التداول.

وأوضحت المؤسسة أنه سيتم ادراج 4 شركات وهي ايفا للفنادق والمنتجعات، والسكب الكويتية، وبيتك كابيتال ريت صكوك، وصكوك القابضة بمؤشر الشركات متناهية الصغر، وخروج شركة هيومن سوفت من قائمة الشركات المتوسطة وتخفيضها الى قائمة الشركات الصغيرة.

وفي مقابل تلك الشركات التي أُدرجت تم استبعاد 4 شركات كويتية من المؤشر وهي: إنجازات للتنمية العقارية، والإنماء العقارية، وبرقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، والكويتية لبناء المعامل والمقاولات.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن حجم السيولة المتوقع للدخول على هذه الأسهم ليس كبيرا، قياسا على السيولة المتدفقة على السوق الكويتي، إذ ستتواصل الجهات المعنية مع «فوتسي راسل» خلال الأيام المقبلة، لمعرفة حجم السيولة المتوقع دخوله على قائمة الأسهم الجديدة، علما بأن هذه الأسهم مدرجة ضمن مؤشر خاص من إجمالي عدد المؤشرات الموجودة لدى المؤسسة.

وأشارت إلى أن نتائج تلك المراجعة ستسري اعتباراً من إغلاق يوم 14 مارس 2024، علماً بأن مراجعة المؤشر المعلنة تخضع للمراجعة حتى نهاية يوم 1 من الشهر المقبل.

وتتجه أنظار جميع المستثمرين إلى إعلان مؤسسة فوتسي راسل في أغسطس المقبل مراجعتها السنوية بشأن الأسواق المؤهلة لنادي الأسواق الناشئة المتقدمة، إذ يعد الشرط الوحيد المتبقي للفوز ببطاقة الترقية إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة هو تطبيق الطرف المقابل المركزي، والمعروف بـ «ccp» للنقد، وإحداث تغييرات على منظومة التقاص والتسوية.

وحاليا يجري أعضاء منظومة السوق اختبارات موسعة للانتهاء من المرحلة التمهيدية لتدشين عمل المنظومة، والمتوقع أن تنتهي في يونيو المقبل، حسب الخطة الزمنية الموضوعة من هيئة أسواق المال.

ورجحت المصادر أن يتطرق تقرير «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة المتقدمة إلى الإنجازات التي حققتها بورصة الكويت بشأن معايير الترقية، وإمكانية إعلان ترشيحها للترقية، ولكن قد يتم تأجيل انضمام البورصة إلى مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة إلى مراجعة أغسطس عام 2025 في حال عدم الانتهاء من الاختبارات الحالية لمنظومة عمل الطرف المقابل المركزي.