منتدى القانون التجاري: ضرورة تطوير التشريعات والقوانين
نشر في 24-11-2022
آخر تحديث 23-11-2022 | 22:39
أكد المدير الشريك في (مجموعة الياقوت والفوزان القانونية) خليفة الياقوت أن أكبر نجاح لأي أمر هو الاستمرارية؛ لأنها تؤدي إلى غرس الثقافة القانونية، وبالتالي التحسن في بيئة الأعمال، لافتاً أن هذه الثقافة يمكن أن تكون هي الأهم لأي دولة.
وبين الياقوت في كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات منتدى الكويت للقانون التجاري السادس، أمس، أن الكويت سباقة في القطاع القانوني، ودائماً ما تمتلك أفضل القانونيين وأفضل اقتصاد، ونسعى من خلال هذه المنتديات الى تحسين بيئة الأعمال.
200 عام
وبدوره، بين الرئيس التنفيذي في ليكسيس نيكسيس إريك مايس أن الشركة تتواجد في مجال القانون الدولي لأكثر من 200 عام، وتدعم المحاسبين القانونيين بأفضل التكنولوجيا والمحتوى، ولديها 10 آلاف موظف في 60 دولة، كما أننا عضو في مجموعة من الشركات تستثمر قرابة ملياري دولار لإعادة بناء المحتوى العالمي. وقال: إننا يمكننا القيام بأمور تعبر عن نمو بيئة الأعمال للعملاء ليكونوا أكثر كفاءة وإنتاجية وأسرع من جانب الابتكار.
وبدوره، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إلى أن الإصرار يعني الوقوف في وجه التحديات للاستمرار في المسيرة.
وبين مهدي أن أهمية المنتدى تكمن في أنه يجسد الاحتياجات التشريعية المتنامية لرؤية كويت جديدة 2035، وكانت هناك متطلبات تشريعية من أجل بناء كويت جديدة، لافتا الى أن المنتدى يؤكد أهمية القاعدة القانونية والتشريعية لاستمرارية الأعمال، وخلق بيئة مشجعة لممارسة الأعمال، وأن البيئة التشريعية هي الوسيلة والتمكين الرئيسي لتحقيق رؤية الكويت في المدى البعيد.
تحديث القوانين
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي إن المنتدى يؤكد أن تطور المجتمع والدولة يترافق مع صون القانون وتحديثه بشكل مستمر؛ ليحاكي العصر والتحديات الاقتصادية المتزايدة.
وبين أن مشاريع الشراكة في الكويت تشهد الكثير من المشاريع الواعدة في المستقبل ومن بينها مشروع أم الهيمان الذي من المتوقع الانتهاء منه نهاية 2023.
وبين أنه من أبرز التحديات الحالية التي تواجه القطاع الخاص في مشروعات الشراكة الافتقار الى هيئة تحكيم متخصصة في هذه المشاريع تكون من خارج السلطة التنفيذية للبت في المنازعات التي قد تحدث خلال تنفيذ وإدارة هذه المشاريع.
تشريعات وقوانين
وأوضح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن هناك حاجة ماسة للارتقاء بالتشريعات والقوانين، والوصول إلى قرار يعزز التشريعات والقوانين الموجودة ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ومعالجة الخلل.
وفي الجلسة الأولى من وقائع المنتدى بعنوان «الشراكة والتنمية المستدامة»، ذكر الدكتور أحمد الشوربجي أن مشروعات الشراكة تحقق التنمية المستدامة، وهناك تطور ملحوظ في التشريعات القانونية المنظمة للشراكة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) ثامر عرب أن الخدمات الصحية التي ستقدمها الشركة ستساهم بشكل ملحوظ في دعم الرعاية الصحية المستدامة في الكويت من خلال تبني نموذج فريد يستند على الوقاية.
وقال عرب، إن شركة ضمان انطلقت ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» كأحد المشاريع الرئيسية في محور القطاع الصحي، وأصبحت أهم ركائز هذا القطاع فهي أول جهة رعاية صحية في الكويت تؤسس بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص بنسبة 26% للقطاع الحكومي و 24% للقطاع الخاص و 50% سيتم طرحها لاكتتاب المواطنين بعد التشغيل.
وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة وبإمكانياتها الواسعة من حيث الكوادر والتجهيزات الطبية، مبيناً أن ضمان ستسهم في تخفيف العبء عن الوزارة من خلال تقديم خدماتها الصحية لنحو مليون و800 ألف شخص من المقيمين العاملين في القطاع الخاص عبر مرافق ضمان الصحية التي تتكون من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط بشكل ملموس على مرافق وزارة الصحة ويمكّنها من تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.
وأشار إلى أن شركة ضمان تعمل وفق نموذج صحي جديد وفريد في منطقة الشرق الأوسط هو نظام المحافظة على الصحة (HMO) الذي يعتمد على توفير الرعاية الصحية ضمن منظومة متكاملة تشمل التأمين الصحي والرعاية الصحية الأولية والثانوية ونشر الوعي الصحي والتركيز على الوقاية المسبقة.
وذكر أن شركة ضمان، ووفق رؤيتها الريادية للرعاية الصحية المستدامة، تطبق الرعاية الصحية الذكية تقود عملية التحول الرقمي التي تتمحور حول المريض وتضعه في مركز الاهتمام من خلال الملف الإلكتروني الموحد الذي يتيح له وللطاقم الطبي الاطلاع على تفاصيل التاريخ الطبي من خلال نظم معلومات وقواعد بيانات تكنولوجية متطورة وعلى درجة عالية من الأمان وتوفر للمستفيد القدرة على الوصول السلس والسريع إلى الخدمة الطبية المطلوبة.
وأوضح نائب المدير العام رئيس تمويل المشاريع في مجموعة الشركات الأجنبية في بنك الكويت الوطني قابيل كمرا أن العمل المصرفي يركز على المخاطر، فإذا كان البنك راضياً عن المشروع يمكن التعامل معه، مبينا أن الكويت من أوائل الدول التي وضعت قوانين لمشاريع الشراكة الناجحة.
ومن جانبها، أوضحت الاستشارية في صناعات الغانم د.مجدولين شيت أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص والتنمية المستدامة علاقة تعاون طويلة المدى يقدم من خلالها القطاع العام والقطاع الخاص الابتكار والتكنولوجيا.
وبدورها، أوضحت الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. منى الهاجري أن الكويت دولة نفطية أسست على الاقتصاد الريعي، وسعت إلى تنويع مصادر الدخل من خلال القطاع الخاص، لافتة الى أن مشاريع الشراكة هي التي خطت فيها الكويت خطوات واسعة في مجال مشاريع الـ BOT التي نفذ من خلالها العديد من مشاريع الشراكة.
وبين الياقوت في كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات منتدى الكويت للقانون التجاري السادس، أمس، أن الكويت سباقة في القطاع القانوني، ودائماً ما تمتلك أفضل القانونيين وأفضل اقتصاد، ونسعى من خلال هذه المنتديات الى تحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن منتدى هذا العام يضم كوكبة من الخبراء العالميين من عدة دول في أميركا وفرنسا وهونغ كونغ وتركيا والبحرين والإمارات، جاءوا جميعاً لمثل هذا النوع من المنتديات التي ستقدم خلاصة الخبرة، وأفضل التجارب القانونية العالمية. وقال: نحاول تسليط الضوء على قوانين هامة مثل الشراكة والوساطة والتحكيم في خطوة تسهم في الدفع بالتشريعات الجديدة التي تحقق الطموح، مبينا أن المنتدى يسعى كذلك لطمأنة المستثمر الأجنبي القادم للكويت بأن يعلم أن عجلة الحلول موجودة في الكويت بشكل مستمر.خليفة الياقوت: نسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وطمأنة المستثمر الأجنبي
200 عام
وبدوره، بين الرئيس التنفيذي في ليكسيس نيكسيس إريك مايس أن الشركة تتواجد في مجال القانون الدولي لأكثر من 200 عام، وتدعم المحاسبين القانونيين بأفضل التكنولوجيا والمحتوى، ولديها 10 آلاف موظف في 60 دولة، كما أننا عضو في مجموعة من الشركات تستثمر قرابة ملياري دولار لإعادة بناء المحتوى العالمي. وقال: إننا يمكننا القيام بأمور تعبر عن نمو بيئة الأعمال للعملاء ليكونوا أكثر كفاءة وإنتاجية وأسرع من جانب الابتكار.
وبدوره، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إلى أن الإصرار يعني الوقوف في وجه التحديات للاستمرار في المسيرة.
وبين مهدي أن أهمية المنتدى تكمن في أنه يجسد الاحتياجات التشريعية المتنامية لرؤية كويت جديدة 2035، وكانت هناك متطلبات تشريعية من أجل بناء كويت جديدة، لافتا الى أن المنتدى يؤكد أهمية القاعدة القانونية والتشريعية لاستمرارية الأعمال، وخلق بيئة مشجعة لممارسة الأعمال، وأن البيئة التشريعية هي الوسيلة والتمكين الرئيسي لتحقيق رؤية الكويت في المدى البعيد.
تحديث القوانين
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي إن المنتدى يؤكد أن تطور المجتمع والدولة يترافق مع صون القانون وتحديثه بشكل مستمر؛ ليحاكي العصر والتحديات الاقتصادية المتزايدة.
وبين أن مشاريع الشراكة في الكويت تشهد الكثير من المشاريع الواعدة في المستقبل ومن بينها مشروع أم الهيمان الذي من المتوقع الانتهاء منه نهاية 2023.
وأضاف: تسهم مشاريع الشراكة في تغيير سياسة الحكومة من إدارة الخدمات العامة إلى التركيز على وضع السياسات والأولويات لمشروعات البنية التنموية، وتفتح حيّزًا اقتصاديا لدخول الشركات الصغيرة والمتوسّطة إلى مشاريع وخدمات كانت مستبعدة منها. كما تساعد مشاركة القطاع الخاص في التخفيف من العبء الواقع على كاهل الدولة فـي دراسة وتمويـل المشروعات التنموية، كي تعود بمنافع اقتصادية واجتماعية ذات مرود عال بما يحقق الهدف الاستراتيجي للتنمية.صالح السلمي: مشاريع الشراكة تسهم في تغيير سياسة الحكومة
وبين أنه من أبرز التحديات الحالية التي تواجه القطاع الخاص في مشروعات الشراكة الافتقار الى هيئة تحكيم متخصصة في هذه المشاريع تكون من خارج السلطة التنفيذية للبت في المنازعات التي قد تحدث خلال تنفيذ وإدارة هذه المشاريع.
تشريعات وقوانين
وأوضح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن هناك حاجة ماسة للارتقاء بالتشريعات والقوانين، والوصول إلى قرار يعزز التشريعات والقوانين الموجودة ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ومعالجة الخلل.
وفي الجلسة الأولى من وقائع المنتدى بعنوان «الشراكة والتنمية المستدامة»، ذكر الدكتور أحمد الشوربجي أن مشروعات الشراكة تحقق التنمية المستدامة، وهناك تطور ملحوظ في التشريعات القانونية المنظمة للشراكة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) ثامر عرب أن الخدمات الصحية التي ستقدمها الشركة ستساهم بشكل ملحوظ في دعم الرعاية الصحية المستدامة في الكويت من خلال تبني نموذج فريد يستند على الوقاية.
وقال عرب، إن شركة ضمان انطلقت ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» كأحد المشاريع الرئيسية في محور القطاع الصحي، وأصبحت أهم ركائز هذا القطاع فهي أول جهة رعاية صحية في الكويت تؤسس بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص بنسبة 26% للقطاع الحكومي و 24% للقطاع الخاص و 50% سيتم طرحها لاكتتاب المواطنين بعد التشغيل.
وأضاف أن شركة ضمان تقدم مثالاً حياً على تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أرض الواقع، موضحاً أن فكرة ضمان مميزة جداً وغير مسبوقة، إذ ستكون أول شركة مساهمة عامة في القطاع الطبي في الكويت وستطرح لاحقاً للاكتتاب العام للمواطنين. وذكر أن الهدف من قوانين الشراكة هو تمكين القطاع الخاص من المشاركة والاستثمار في القطاعات الرئيسية في الدولة بهدف تحسين إنتاجية وربحية هذه القطاعات وتقديم خدمات أفضل، إضافة إلى تخفيف الضغط والأعباء عن كاهل الجهات الحكومية المختلفة.ثامر عرب: «ضمان» مثال حي على الشراكة بين القطاعين
وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة وبإمكانياتها الواسعة من حيث الكوادر والتجهيزات الطبية، مبيناً أن ضمان ستسهم في تخفيف العبء عن الوزارة من خلال تقديم خدماتها الصحية لنحو مليون و800 ألف شخص من المقيمين العاملين في القطاع الخاص عبر مرافق ضمان الصحية التي تتكون من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط بشكل ملموس على مرافق وزارة الصحة ويمكّنها من تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.
وأشار إلى أن شركة ضمان تعمل وفق نموذج صحي جديد وفريد في منطقة الشرق الأوسط هو نظام المحافظة على الصحة (HMO) الذي يعتمد على توفير الرعاية الصحية ضمن منظومة متكاملة تشمل التأمين الصحي والرعاية الصحية الأولية والثانوية ونشر الوعي الصحي والتركيز على الوقاية المسبقة.
وذكر أن شركة ضمان، ووفق رؤيتها الريادية للرعاية الصحية المستدامة، تطبق الرعاية الصحية الذكية تقود عملية التحول الرقمي التي تتمحور حول المريض وتضعه في مركز الاهتمام من خلال الملف الإلكتروني الموحد الذي يتيح له وللطاقم الطبي الاطلاع على تفاصيل التاريخ الطبي من خلال نظم معلومات وقواعد بيانات تكنولوجية متطورة وعلى درجة عالية من الأمان وتوفر للمستفيد القدرة على الوصول السلس والسريع إلى الخدمة الطبية المطلوبة.
وأوضح نائب المدير العام رئيس تمويل المشاريع في مجموعة الشركات الأجنبية في بنك الكويت الوطني قابيل كمرا أن العمل المصرفي يركز على المخاطر، فإذا كان البنك راضياً عن المشروع يمكن التعامل معه، مبينا أن الكويت من أوائل الدول التي وضعت قوانين لمشاريع الشراكة الناجحة.
ومن جانبها، أوضحت الاستشارية في صناعات الغانم د.مجدولين شيت أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص والتنمية المستدامة علاقة تعاون طويلة المدى يقدم من خلالها القطاع العام والقطاع الخاص الابتكار والتكنولوجيا.
وبدورها، أوضحت الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. منى الهاجري أن الكويت دولة نفطية أسست على الاقتصاد الريعي، وسعت إلى تنويع مصادر الدخل من خلال القطاع الخاص، لافتة الى أن مشاريع الشراكة هي التي خطت فيها الكويت خطوات واسعة في مجال مشاريع الـ BOT التي نفذ من خلالها العديد من مشاريع الشراكة.
