جميع مؤشرات ربحية «بيتك» سجلت ارتفاعاً في 2023

تطرق «الشال» في تقريره إلى نتائج أعمال بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 675.1 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 240.5 مليونا أو ما نسبته 55.3 في المئة مقارنة بنحو 434.6 مليونا في 2022.

وأضاف التقرير «بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 584.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 357.7 مليون دينار في نهاية عام 2023، أي بارتفاع بقيمة 226.8 مليونا أو بنسبة 63.4 في المئة. ويعود الارتفاع في صافي أرباح البنك، إلى ارتفاع الربح التشغيلي بنحو 222.1 مليون دينار وبنسبة 30.7 في المئة، ومسانداً له انخفاض جملة المخصصات بنحو 17.7 مليون دينار وبنسبة 28.5 في المئة».

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 388.6 مليون دينار أي بنحو 36.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.461 مليار دينار مقارنة بنحو 1.072 مليار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل ببلوغه نحو 965.9 مليونا مقارنة بنحو 800.5 مليون، أي مرتفعاً بنحو 165.4 مليونا وبنسبة 20.7 في المئة.

وشهد أيضاً بند صافي إيرادات استثمار ارتفاعاً بنحو 140 مليون دينار، أو ما نسبته 316.7 في المئة، ليصل إلى نحو 184.2 مليونا مقارنة بنحو 44.2 مليونا في 2022.

ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 166.4 مليون دينار أو بنحو 47.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 515.4 مليونا مقارنة بنحو 349 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت نحو 35.3 في المئة، بعد أن كانت نحو 32.5 في المئة. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 17.7 مليون دينار، أو بنسبة 28.5 في المئة كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 44.4 مليونا مقارنة بنحو 62.1 مليون دينار، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 46.2 في المئة مقارنة بنحو 40.5 في المئة.

وتوضح البيانات المالية للبنك أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بقيمة 1.040 مليار دينار وبنسبة 2.8 في المئة، ليصل إلى نحو 38.010 مليار دينار مقابل نحو 36.969 ‏مليارا في نهاية 2022. وارتفع بند مدينو تمويل بقيمة 585.5 مليونا أو بنسبة 3.1 في المئة، ليصل إلى 19.425 مليارا (51.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 18.840 مليارا (51.0 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 65.2 في المئة مقارنة مع نحو 65.7 في المئة في 2022. وارتفع أيضاً، بند استثمار في أوراق دين مالية بقيمة 920.9 مليونا أو بنسبة 15.1 في المئة، ليصل إلى 7.006 مليارات دينار (18.4 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 6.085 مليارات (16.5 في المئة من إجمالي الموجودات).

وسجل إجمالي مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) ارتفاعاً بلغت قيمته 1.163 مليار دينار ونسبته 3.8 في المئة، ليصل إلى نحو 31.847 مليارا، بعد أن كان نحو 30.683 مليارا. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.8 في المئة مقارنة بنحو 83.0 في المئة.

وذكر التقرير أن نتائج تحليل البيانات المالية تشير إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2022، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 11.0 في المئة قياساً بنحو 9.8 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 47.9 في المئة مقارنة مع نحو 39.8 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.8 في المئة بعد أن كان عند نحو1.5 في المئة.

وكذلك ارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 38.49 فلسا مقابل نحو 29.71 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 18.9 ضعفا مقارنة بنحو 27.7 ضعفا (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 29.6 في المئة مقابل انخفاض سعر السهم وبنحو 11.8 في المئة. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية ‏P/B)) نحو 2.0 ضعف مقارنة بنحو 2.1 ضعف.

وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 10 فلوس للنصف الثاني من عام 2023 (تم توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم في نهاية النصف الأول من 2023، محققاً عائداً نقدياً بنسبة 1.3 في المئة) وتوزيع 9 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 1.4 في المئة على سعر الإقفال في نهاية 2023 والبالغ 726 فلسا للسهم الواحد.