الكويت: ازدواجية المعايير أبرز عوائق وقف الإبادة الجماعية في غزة

جراح الجابر مثَّل وزير الخارجية في مؤتمر «المرأة العربية والسلام والأمن»
• جدّد مطالبة الكويت للمجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة ووضع حد لانتهاكات الاحتلال

نشر في 15-02-2024 | 14:38
آخر تحديث 15-02-2024 | 21:11
جانب من المشاركين في المؤتمر
جانب من المشاركين في المؤتمر
نظم الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، مؤتمراً إقليمياً تحت شعار «المرأة العربية والسلام والأمن: التحديات أمام النساء في المنطقة العربية - وقف الحرب على غزة الآن وليس غداً».

جددت دولة الكويت إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كما كررت دعوتها المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولياته والعمل على وقف هذا العدوان وبشكل فوري.

ودعا نائب وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر في كلمة له صباح اليوم نيابة عن وزير الخارجية عبدالله اليحيا في افتتاح المؤتمر الإقليمي «المرأة العربية والسلام والأمن: التحديات أمام النساء في المنطقة العربية - وقف الحرب على غزة الآن وليس غداً»، الذي ينظمه الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بالتعاون مع منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثة للمحتاجين دون أية عراقيل وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وأشار الجابر إلى معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال الممتد لعقود من الزمن، والعدوان الدموي المستمر على قطاع غزة لأكثر من أربعة أشهر، واعتداءات سافرة متواصلة دون رادع أو محاسبة، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.

كيوان: الكويت كانت صادقة دائماً في خياراتها وانحيازها لقضايا الحق

وأضاف: لقد راح ضحية الحرب المدمرة على قطاع غزة أكثر من 28 ألف فلسطيني الغالبية منهم من النساء والأطفال وللأسف كل ذلك يحدث أمام عجز المجتمع الدولي عن وقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة وفي ظل ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

تمكين المرأة

وأكد الجابر أن سياسات تمكين المرأة للنهوض بمختلف المجالات في مجتمعاتها لها انعكاس مباشر على استقرار الأوطان وأمنها وازدهارها، مشدداً على أن «وطننا العربي بحاجة إلى تضافر الجهود لتعزيز سياسات الدول في مجال تمكين المرأة ولاسيما التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز حقوقها وتسهيل وصولها وتمكينها في عملية صنع القرار».

وذكر أن التحديات التي تواجه النساء في الوطن العربي، كبيرة وبالغة الصعوبة، لافتاً إلى أن المرأة العربية استطاعت بعزمها وإرادتها نيل العديد من حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية.

وأشار إلى حرص دولة الكويت منذ بداية نشأتها ووضعها للأُسس التشريعية للدولة على حفظ وصون حقوق المرأة وحمايتها ودعم رسالتها الإنسانية والاجتماعية، لافتاً إلى أن الدستور كفل حقوق المرأة الكويتية، فالمادة (29) من الدستور أكدت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إيماناً من الآباء المؤسسين باعتبار المرأة شريكاً رئيسياً وفاعلاً في بناء الوطن.

وأكد نائب وزير الخارجية أن جهود دولة الكويت ساهمت خلال السنوات الماضية في دعم تمكين المرأة إلى أن وصلت نسبة تمثيل المرأة الكويتية في المناصب القيادية إلى 28 في المئة في مختلف قطاعات الدولة بالإضافة لشغلها نسبة 64 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية في القطاع العام و48 في المئة في القطاع الخاص.

وقال إن مجلس الأمن أصدر القرار رقم 1325 المعنون «المرأة والسلام والأمن» في عام 2000 والذي جاء ليؤكد على دور المرأة في منع نشوب النزاعات وحلها وحفظ السلام وبناء السلام ومساعي المصالحة والوساطة وإعادة البناء والتعافي بعد النزاعات.

ولفت إلى أنه في هذا السياق قامت دولة الكويت مؤخراً بإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وذلك برئاسة وزارة الخارجية وتضم اللجنة بعضويتها الجهات الوطنية ذات الصلة إيماناً منها بأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك الرامي لمنع نشوب النزاعات الدولية وحماية المرأة عند نشوب هذه النزاعات والتأكيد على احتياجاتها ومتطلباتها لما لها من دور رئيسي في المجتمع.

وتقدم الشيخ جراح الجابر بتحية احترام وإجلال للنساء في الكويت، مستذكراً بكل اعتزاز وفخر أن المرأة الكويتية واجهت الاحتلال بكل شجاعة وبسالة، وكان لها دور كبير في صفوف المقاومة، وشاركت بتنظيم الحياة اليومية أثناء الاحتلال وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان وراح ضحية هذه المواقف البطولية العديد من النساء الكويتيات الشهيدات.

تدمير ممنهج

بدورها، قالت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية د. فاديا كيوان في كلمتها إن الكويت كانت صادقة دائما في خياراتها وانحيازها لقضايا الحق التي نحن بصدد النضال من أجلها، لافتة الى أن المنظمة لبت الدعوة للمشاركة في تنظيم المؤتمر لأهمية موضوع حماية الإنسان من العنف.

وأضافت أن الجميع لا يزال تحت الصدمة جراء القصف العشوائي الأعمى والمتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي في غزة وما تشهده من قصف وتدمير جل ضحاياه من النساء والأطفال، مشيرة إلى التدمير الممنهج الذي يطال كل شيء هو لجعل غزة غير آهلة للعيش.

وقالت إن القصف الاسرائيلي متعمد من أجل قتل أكبر عدد من الفلسطينيين في أرضهم، مشيرة الى الغضب الشديد جراء هذه الأفعال التي تناقض كل القوانين والمعاهدات الدولية.

سالم: التدمير طال أكثر من%70 من المباني السكنية في قطاع غزة

ومن جهتها، قالت المستشارة في الرئاسة الفلسطينية رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة فريال سالم إن وقف العدوان على غزة وكل فلسطين الآن وليس غدا هو المطلب الذي تصدح به كل الحناجر في فلسطين، وفي كل أرجاء المعمورة، ولسان حال كل حر في هذا العالم.

وذكرت أنه مع دخول الشهر الخامس من العدوان وصل عدد الشهداء الى ما يقارب 29 ألف شهيد و70 الف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء، وأن التدمير طال أكثر من 70% من المباني السكنية فيما التدمير الكلي والجزئي طال معظم الأعيان المدنية من مستشفيات ومدارس وجامعات ومساجد وكنائس وحتى مباني المنظمات الدولية.

ومن جانبها، أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة مايا مرسي في كلمة متلفزة أهمية هذا المؤتمر الاقليمي الذي يأتي في ظروف استثنائية عصيبة تعاني منها العديد من دولنا العربية خاصة دولة فلسطين.

وأوضحت أن المرأة هي الطرف الأكثر تضررا ومعاناة من ويلات الحروب والكوارث والنزاعات المسلحة.

السعد: موقف الكويت تاريخي منذ 1948

ثمنت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية السعد في كلمتها موقف القيادة السياسية الكويتية التاريخي والمشروع منذ 1948 مع الشعب الفلسطيني، ومطالبه المشروعة والعادلة وهو كذلك الموقف الشعبي الذي ما فتئت مختلف أطياف الشعب الكويتي في التعبير عنه.

وقالت: تطور الوضع السياسي في السنوات العشرين الأخيرة، وتفاقمت الحروب والنزاعات الداخلية، فبعد 75 سنة وأزيد من 100 يوم لا يزال العدوان على الفلسطينيين مستمرا، ومع تطور التكنولوجيا والآلات الحربية فإن الضرر الاقتصادي والبشري يزداد فداحة، وبالتالي تتفاقم معاناة المرأة بشكل خاص.

وأشارت إلى أن حماية المرأة وضمان حقوقها في أيام الحرب تبدأ في أيام السلم عن طريق تغيير القوانين ودمج مفهوم المساواة بين الجنسين في طريقة عمل المؤسسات الحكومية والأهلية، وإعداد البرامج الكفيلة بتغيير الصور النمطية للمرأة وتبديل الأفكار حول قيمة المرأة كإنسان.

back to top