«هيئة الرياضة» تقدم بلاغاً للنيابة ضد أمين سر «الأولمبية الكويتية»

قدمت الهيئة العامة للرياضة بلاغاً إلى النيابة العامة في حق أمين السر العام للجنة الأولمبية الكويتية لمباشرة شؤونها وفقاً للقانون وضرورات المحافظة على المال العام، بشأن ما اعتبرته شبهات لجرائم عامة إبان استضافة دورة الألعاب الخليجية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي في 2021.

وقالت الهيئة، في بلاغها المذيل بتوقيع المدير العام يوسف البيدان: «نود بيان أنه قد سبق لدولة الكويت أن استضافت عن طريق اللجنة الأولمبية الكويتية دورة الألعاب الخليجية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي في غضون شهر ديسمبر من عام 2021، وقد قامت الهيئة العامة للرياضة بصرف الميزانية اللازمة لذلك بمبلغ قدره (3.424.500 دينار) إلى اللجنة الأولمبية الكويتية في شكل عهدة مالية تلتزم بتسويتها وفقاً للإجراءات وبالشروط والأوضاع التي رسمتها النظم واللوائح المالية للهيئة العامة للرياضة».

وأضافت «أنه بمراجعة هيئة الرياضة للعهدة المالية المشار إليها وفحص مستندات ومؤيدات الصرف تبين أن هناك شركة تسمى شركة ديناميك للتجارة العامة والمقاولات مملوكة لكل من زوجة وأولاد وبنات أمين السر العام للجنة الأولمبية الكويتية حسبما تثبته الأوراق والمستندات المرفقة، قد تم التعاقد معها من قبل اللجنة الأولمبية لتوريد وتركيب أدوات ومعدات رياضية لهذه الاستضافة، فضلاً عن قيام الشركة المذكورة بتقديم عروض أسعار لعدد من الأعمال الأخرى ضمن هذه الاستضافة على النحو الذي تثبته الأوراق والمستندات المرفقة».

كتاب الهيئة إلى النائب العام

وتابعت «ولما كانت هذه الوقائع تنطوي على شبهات لجرائم عامة مما يعاقب عليها القانون، وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد أحال المذكور إلى لجنة الأخلاق لاتخاذ ما يلزم بشأنه وفقا للنظم واللوائح المتبعة لدى اللجنة المذكورة، كما خلص إلى أنه حرصاً من اللجنة الأولمبية الكويتية على المال العام فيمكن إحالة الأمر إلى الجهات المختصة بما فيها النيابة العامة، وذلك على الوجه الذي أبانته في الكتاب (2024/92) بتاريخ 2024/02/05 المرفق».

وذكرت الهيئة أنه «متى كان الأمر على ما تقدم، فقد بات لزاما إبلاغ النيابة العامة عن الوقائع التي انطوت عليها استضافة الدورة المشار إليها لمباشرة شؤونها فيها وفقاً للقانون، لذا يرجى التفضل بالإحاطة والتوجيه بما يلزم بهذا الشأن تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة وضرورات المحافظة على المال العام».