البيان المشترك للزيارة: استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية لضمان استقرار دول الخليج

أكدت الكويت والبحرين، أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة بما يضمن استقرار دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، وبما يحقق الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.

وشدد الجانبان على أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة

ورفضا أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية.

• الجانبان طالبا العراق بالالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة مع الكويت

وطالبا بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

وصدر، أمس، بيان كويتي - بحريني مشترك في ختام زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى مملكة البحرين الشقيقة.

وجاء في البيان أنه «انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي الكويت ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين وتعزيزاً للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بينهما قام صاحب السمو بزيارة دولة إلى مملكة البحرين.

وقد استقبل ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى، صاحب السمو في قصر الصخير حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه في سبيل استمرار تنمية العلاقات بين البلدين.

وأعرب صاحب السمو عن تمنياته بأن تحقق القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الثالثة والثلاثين التي ستعقد في العاصمة المنامة في 16 مايو المقبل إسهاماً حقيقياً في تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات وإنهاء الصراعات وتحقيق السلم والأمن والاستقرار لمصلحة الشعوب العربية.

العلاقات التجارية والاستثمارات

وأشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، وشددا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما وتحقيق التكامل الثنائي والعزم على استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها.

ورحب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الكويتية والبحرينية بتوسيع أعمالهم في البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات.

• أكدا أن الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة وحقل الدرة ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، وأشادا بنجاح اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين في يوليو 2023 واعتمدا نتائج الاجتماع ووجها بتشكيل فرق عمل تنفيذية بين وزارتي الداخلية في البلدين، بهدف تطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية للحفاظ على أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

وتداول الجانبان في مسيرة التعاون الخليجي المشترك وما حققته من منجزات بارزة تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، وأكدا أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة بما يضمن استقرار دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي وبما يحقق الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

خور عبدالله

كما أكد الجانبان أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل 2012 التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

• البيان دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر واعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013) ودعوة العراق والأمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

حقل الدرة

كما أكد الجانبان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية.

الأوضاع الفلسطينية

وفيما يخص الشأن الإقليمي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل بما في ذلك الأطفال والنساء والمسنين وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية ومقار المنظمات الدولية نتيجة للاعتداءات السافرة لإسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال.

وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطالبا بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

كما أكد الجانبان ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها بفعالية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان تصميمهما الثابت على مواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من تبعات المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على دعم جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية مؤكدين في هذا الصدد على الدور الإنساني والحيوي المهم الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.

• المطالبة بالحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين كما ورد في مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يخص اليمن، أكد الجانبان أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 2216 معربين عن كامل الدعم للجهود الأممية والإقليمية من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين والهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني للسلام والاستقرار والنماء.

الملاحة في البحر الأحمر

وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظاً على حرية التجارة الدولية ومصالح العالم أجمع».

وقد قام الملك حمد بن عيسى بتقليد صاحب السمو قلادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة تقديراً لجهود سموه ودوره في توطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وفي ختام، الزيارة أعرب صاحب السمو عن شكره وتقديره لأخيه ملك البحرين على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن أطيب تمنياته بدوام الصحة والعافية لصاحب السمو وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الكويتي الشقيق في ظل قيادة سموه الحكيمة.