لماذا يلاحق بُوتين الشقراء كايا كالاس رئيسة وزراء إستونيا؟

خطفت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس الأضواء، وأضحت حديث وسائل الإعلام، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة توقيف وإحضار ضدها ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.

فمن هي، وبم اشتهرت ولماذا يلاحقها بوتين؟

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أنه أدرج رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس وغيرها من المسؤولين في دول البلطيق على قائمة المطلوبين رداً على قيامهم بـ«أعمال معادية» لموسكو.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «هؤلاء أشخاص يقومون بأعمال معادية للذاكرة التاريخية ولبلادنا».

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، هذه أول مرة تتم فيها ملاحقة زعيم دولة أجنبية في روسيا الاتحادية.

وحسب وسائل إعلام روسية، أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا، ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.

وتُشير وسائل الإعلام إلى أن اسم كلاس ظهر فعلاً على قائمة المطلوبين والملاحقين جنائياً التابعة لوزارة الداخلية الروسية.

ولم تحدد الوزارة بالضبط المادة الجنائية التي تلاحق رئيسة وزراء إستونيا بموجبها.

وفي وقت سابق هذا الشهر، استدعت موسكو دبلوماسيين من الدول الثلاث المطلة على البلطيق «إستونيا ولاتفيا وليتوانيا» بعدما اتهمتها بالسعي لـ«تخريب» الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل في روسيا.

وتُعتبر كايا كالاس من أكثر المؤيدين المتحمسين من بين قادة الاتحاد الأوروبي لنظام كييف، وأعلنت في فبراير أنها ستخصص 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي لإستونيا لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا خلال 4 سنوات.

كذلك واصلت شركتا زوجها Stark ogistics وStark Warehousing تقديم الخدمات اللوجستية في روسيا حتى بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

بعد فضيحة مدوية، وقع على عريضة تُطالب باستقالتها 28 ألف شخص، بعد أن كان المطلوب فقط ألف توقيع فحسب، وقد صرحت بنفسها أن الدستور لا ينص على ذلك، ورفض البرلمان التحقيق.

حظر تجاري

في سبتمبر، اقترحت كالاس أن يفرض جيران روسيا حظراً تجارياً موحداً، ووضع مجلس وزرائها قانوناً لإضفاء الشرعية على الاستيلاء على الأصول الروسية.

وفقاً لصحيفة «بوليتيكو» تم ترشيحها لمنصب المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بدلاً من جوزيب بوريل، وأعلنت هي نفسها استعدادها لتولي منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

دعت، في أغسطس 2022، إلى وقف إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، بدعوى أن «زيارة أوروبا هي امتياز، وليست حقاً من حقوق الإنسان».

شغل والدها، سيم كالاس في الأعوام «2002-2003» منصب رئيس الوزراء، كما أن كايا كالاس هي أيضاً رئيسة حزب الإصلاح، كما كان والدها، سيم كالاس، رئيساً للحزب في الفترة «1994-2004».

كايا كالاس ناشطة في المؤسسات الأوروبية، تماماً مثل والدها، سيم كالاس، الذي كان يشغل منصب مفوض ونائب رئيس المفوضية الأوروبية في سنوات «2004-2009» و«2010-2014».

كان والد كالاس، سيم كالاس، عضواً في الحزب الشيوعي السوفيتي لما يقرب من 20 عاماً، ثم أنشأ حزباً في إستونيا «حزب الإصلاح»، كان من بين مبادراته إصدار قانون تم بموجبه تفكيك نصب الجندي البرونزي في عام 2007، على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة.

أثيرت ضد سيم كالاس شكوك متكررة، منذ عام 1998، بشأن إساءة استخدام المنصب والتواطؤ في الاختلاس على نطاق واسع، وتقديم معلومات كاذبة أثناء عمله في بنك إستونيا.

وتحديداً، وجهت إليه اتهامات، عام 1993، باختفاء 10 ملايين دولار من مصرف North Estonian Commercial Bank.

أما جد كايا كالاس، فهو إدوارد إلفير، الذي كان رئيساً للتشكيل المسلح، رابطة الدفاع القومية، والتي تبنت في أعوام 1939-1940 المشاعر المؤيدة للفاشية في إستونيا، والتي رأت في هتلر «محرراً لإستونيا من البلاشفة».