نشمي لإنشاء سجل لأسعار السلع في «التجارة»

تقدم النائب بدر نشمي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي: «تلتزم المحال والشركات والمؤسسات التجارية بتسجيل السلع والمنتجات في سجل خاص تستحدثه وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض، تدون فيه بيانات السلعة ومواصفاتها وسعرها في التداول، وتلتزم المحال والشركات بوضع ملصق يتضمن البيانات ذاتها على المنتح أو السلعة، وتتحمل المسؤولية عن مدى صحة تلك البيانات والالتزام بها».

كما نص على أن تضاف مادة جديدة برقم (12 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه نصها الآتي: «يجوز لوزير التجارة والصناعة وقف الشركة أو المؤسسة التجارية ومنعها من مزاولة النشاط في حال تعدد الشكاوى المقدمة بحقها، إلى حين تسوية الشكاوى رضاء أو قضاء».