العدواني نقلاً عن «الصحة»: مستوى مخرجات «طب الأسنان» من جامعات خليجية وعربية متدنٍّ مهنياً وإكلينيكياً

نقل وزير التربية وزير التعليم العالي، د. عادل العدواني، عن وزارة الصحة إشارتها إلى تدنّي مستوى الأداء المهني والإكلينيكي لمخرجات برنامج طب وجراحة الفم والأسنان من خريجي جامعات خليجية وعربية.

وقال العدواني في إجابته عن سؤال د. حمد المطر:

صدر قرار وزير التربية وزير التعليم العالي رقم 183 بتاريخ 2023/6/5 بشأن إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن ومصر، وذلك بناء على الأسباب التالية: تقرير الوفد المشكّل بموجب القرار الوزاري رقم 137 الصادر بتاريخ 2023/4/26 بشأن تشكيل وفد للقيام بمهمة إلى مصر، لزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي، وتقرير الوفد المشكّل بموجب القرار الوزاري رقم 145 الصادر بتاريخ 2023/5/7 بشأن تشكيل وفد للقيام بمهمة إلى الأردن، لزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي، ولجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج الكويت، في اجتماعها الـ 31 المنعقد بتاريخ 2023/5/31.

وقال: خاطب مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الثالث والعشرين المنعقد في 2023/6/4، جهات عدة لتزويد الجهاز بنتائج تقييم الأداء لخريجي برامج الطب وطب الأسنان في الجامعات الخليجية والعربية.

وكشف العدواني أن وزارة الصحة بتاريخ 2022/3/14، أشارت إلى تدنّي مستوى الأداء المهني والإكلينيكي لمخرجات برنامج طب وجراحة الفم والأسنان من خريجي الجامعات الخليجية والعربية، كما ورد كتاب من معهد الكويت للاختصاصات الطبية المؤرخ في 2022/6/6، المتضمن طلب وقف الاعتماد الأكاديمي لشهادات الماجستير والدكتوراه في طب الأسنان الصادرة عن جامعة المنصورة، وإلغاء اعتماد الشهادات الصادرة عنها لعدة أسباب، منها منح الجامعة المذكورة شهادات ماجستير ودكتوراه في تخصصات طب الأسنان لبعض أطباء كويتيين وهم على رأس أعمالهم بدولة الكويت، من دون وجود بعثة دراسية أو تفرّغ دراسي، وأشارت صحف تخرّج بعض الأطباء الكويتيين إلى أدائهم 20 ساعة تدريب عملي أسبوعياً، رغم ثبوت وجودهم بالكويت، كما أن مدة الدراسة لشهادة الماجستير بالجامعة المذكورة (سنتان) وهو أقل من المدة اللازمة لنَيل التدريب الأكاديمي والإكلينيكي المطلوب لدراسة الماجستير الإكلينيكي التخصصي في طب الأسنان، وهو 3 سنوات.

وأفاد بأنه صدر القرار الوزاري رقم 137 بتاريخ 2023/4/26 بشأن تشكيل وفد للقيام بمهمة إلى مصر للزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي، كما صدر القرار الوزاري رقم 145 بتاريخ 2023/5/7 بشأن تشكيل وفد للقيام بمهمة إلى الأردن، للزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي.

وتابع: تم عرض تقريري وفد الجهاز الوطني لزيارة وتقييم كليات الطب البشري وطب الأسنان لبعض مؤسسات التعليم العالي في الأردن ومصر على لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج الكويت في اجتماعها الحادي والثلاثين المنعقد بتاريخ 2023/5/31، وأوصت بالموافقة على توصيات وفد الجهاز الذي قام بزيارة وتقييم كليات الطب البشري وطب الأسنان لمؤسسات التعليم العالي في مصر، والذي تضمّن عدم الابتعاث في التخصصات الطبية، وأن يقضي الخريج من طلبة الطب البشري الدارسين حالياً وفق نظام 25، سنة امتياز واحدة في مصر قبل عودته إلى الكويت، وذلك لاكتساب المهارات السريرية الأساسية التي لم يحصل عليها في برنامج السنوات الخمس.

وأضاف: تمت الموافقة على توصيات وفد الجهاز الذي قام بزيارة وتقييم كليات الطب البشري وطب الأسنان لمؤسسات التعليم العالي في الأردن، الذي تضمّن وقف الابتعاث لطلبة البكالوريوس بالتخصصات الطبية في الوقت الحالي للسنوات الخمس القادمة على الأقل، حتى يتسنى متابعة أداء خريجي الجامعة عند الالتحاق بسوق العمل في الكويت.

منظومة تعليمية

من جانب آخر، وفي إجابته عن سؤال النائب شعيب شعبان طلب فيه إفادته وتزويده برؤية الوزارة الاستراتيجية التي سيتم اتّباعها في سبيل حوكمة وضمان جودة المنظومة التعليمية والمدرسية، قال العدواني:

تسير وزارة التربية وفق خطط استراتيجية تستهدف تحقيق الغايات التربوية والتعليمية المنشودة، وتتوافق مع رؤية الكويت الجديدة (2035)، التي انبثقت عنها الخطة الإنمائية للدولة، وتعد استراتيجية التعليم العام لوزارة التربية

(2005 - 2025)، التي لا يزال العمل ساريا بها حتى الآن، إحدى هذه الخطط الاستراتيجية، ومرفق صورة عن استراتيجية التعليم العام المشار إليها، مشيرا الى أن وزارة التربية في طور إعداد استراتيجية (2025 - 2040) لكل قطاعاتها المختلفة، بما يتناسب مع المتغيرات والمستجدات والتحول الرقمي لتحقيق الجودة الشاملة وضمان كفاءة متميزة للهيئة التعليمية، والربط مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لتحديد احتياجات سوق العمل، كما تضع الوزارة نصب أعينها تطوير المناهج الدراسية وتقويمها وإدخال التعديلات والتحسينات عليها، بما يتوافق مع المعايير العالمية من جهة، والخصوصية الثقافية المحلية من جهة أخرى، وهي تسير بذلك خطوات تنفيذية لتحقيق تطلعات الوزارة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، للوصول إلى مخرجات قادرة على التنافس عالميا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الكويت.

وأضاف: حددت المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 1987/4 في شأن التعليم العام الهدف أو الغرض من إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، حيث نصت هذه المادة على أن المجلس يختص بإبداء الرأي في السياسات التعليمية والخطط والبرامج التربوية للتعليم، وله على وجه الخصوص ما يلي: اقتراح السياسات التعليمية وإقرار الخطط التربوية وبرامج تنفيذ السياسات العامة للتعليم ومتابعة تنفيذها وتعديل مدد الدراسة بالمراحل التعليمية المختلفة واقتراح تعديل أحكام هذا القانون وغيره من قوانين التعليم، واللوائح الصادرة تنفيذا لها وإبداء المشورة للوزير في الأمور التربوية الأخرى التي يرى عرضها على المجلس.

33 مدرسة مغلقة لعدم صلاحيتها

وأضاف الوزير: اتخذت وزارة التربية إجراءات فعلية لإعادة افتتاح المدارس المشار إليها بما يناسب مع حالة كل مدرسة، وفقا للآتي: فيما يخص المدارس التي تحتاج إلى الصيانة، أجريت أعمال الصيانة اللازمة لـ 5 مدارس، وتم افتتاحها العام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وفيما يخص المدارس التي تحتاج إلى الهدم وإعادة البناء، أجريت دراسة للاحتياج الفعلي للمباني المدرسية وتحديد الأولويات وفقا للميزانيات المتوافرة، فضلا عن التنسيق مع بلدية الكويت لتسلّم الحدود، والبدء في إجراءات طرح المشاريع للمواقع التي تم تسلّم حدودها، وذلك عملا بقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة ۲۰۱6، الذي يقضي بفصل أعمال التصميم والترخيص عن أعمال التنفيذ، حيث يشترط ضرورة وجود تراخيص بناء عند طرحها للتنفيذ، وجار أخذ الموافقات من الجهات الرقابية بالدولة.

وأضاف: حال اكتشاف عدم صلاحية المباني المدرسية، تجري وزارة التربية - ممثلة في قطاع المنشآت التربوية والتخطيط - المعاينة على أرض الواقع للمبني المدرسي، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الأشغال في هذا الشأن، مع نقل الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية وفقا للإجراءات المعمول بها داخل وزارة التربية.

وأكد أن أعمال الصيانة العاجلة والطارئة مستمرة طوال العام الدراسي لجميع المباني المدرسية، وتقوم الوزارة باستغلال فترة العطلة الصيفية للانتهاء من أعمال الصيانة التي يصعب تنفيذها خلال الدوام المدرسي وتكون سببا في عرقلة العملية التعليمية، حيث تكون المباني المدرسية جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتابع: يذكر أنه لا يتم إغلاق أي مبنى مدرسي بسبب الصيانة، إلا في حال حدوث مشكلات طارئة يتعذّر حلها في ظل وجود الطلبة بالمدرسة، ومن ثم يصعب تحديد المدارس التي قد تسبب أعمال الصيانة في إغلاقها، خاصة أن الوزارة تولي أعمال الصيانة العاجلة والطارئة أهمية بالغة طوال العام، ويتم معالجة الصيانة بصفة مستمرة داخل المدارس.

وأردف الوزير: لا يوجد تأخر في افتتاح المدارس المغلقة، نظرا لأن السبب الرئيس في إغلاق المدارس هو عدم صلاحيتها الإنشائية، مما يتطلب الهدم وإعادة البناء لتلك المدارس، واتخاذ الإجراءات المشار إليها في البند أولا.