هل أوشكت مصر على خفض الجنيه؟

بينما أطلقت مصر حزمة إنفاق جديدة بقيمة 180 مليار جنيه تطبَّق اعتباراً من مارس، تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، ارتفعت التوقعات بقرب تخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار بالتزامن مع توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور الحكومية 50 في المئة، والمعاشات 15 في المئة، وإقرار علاوات دورية وحوافز إضافية، وزيادة رواتب الأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات، وأيضاً رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33 في المئة.

وهذه الحزمة ليست الأولى، حيث طبقت مصر عدة حزم اجتماعية وتحفيزية منذ كورونا وصلت قيمتها على مدار 3 سنوات إلى 450 مليار جنيه، لتحسين أوضاع المواطنين، في ظل معدلات تضخم مرتفعة وصلت عن يناير الماضي إلى 29.8 في المئة.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي أحمد أبوعلي إن الحزمة تستهدف رفع مستوى المعيشة، في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن حزمة الإنفاق الاجتماعي الجديدة دفعت توقعات خفض العملة إلى الواجهة بقوة، لاسيما مع قُرب إعلان صندوق النقد الدولي الاتفاق الجديد مع مصر، الذي يُعد أحد أهم عناصره تطبيق سعر صرف مرن.

وقال أبوعلي إن التخفيض خلال أيام، وتوقعات الخفض لمستويات 45 جنيهاً للدولار.

من جهته، ذكر مدير البحوث بشركة المروة للأوراق المالية مينا رفيق، أن التوقعات تشير إلى خفض قريب للعملة كأحد شروط الصندوق.

وخفض الجنيه وتطبيق سعر صرف مرن قرار أجَّلته الحكومة المصرية لفترة طويلة، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى تأجيل مراجعتين مع مصر خلال العام الماضي، لكنه أصبح قريباً، خصوصاً مع إجراءات حكومية لزيادة الإيرادات الدولارية وإنهاء أزمة شح العملة.

ورفع بنكا «الأهلي المصري» و«مصر»، أكبر بنكين في مصر، أسعار الفائدة على القروض الشخصية غير المضمونة بنحو 2 في المئة، بدءاً من تعاملات الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر بالبنكين.

ويأتي هذا القرار بعد رفع البنك المركزي المصري مطلع فبراير الجاري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 2 في المئة.

وقالت مصادر بالبنكين إن رفع الفائدة على القروض الشخصية تم بعد دراسة لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) لمعدلات تسعير الفائدة، في ظل ارتفاع التكلفة.

ويُعد القرض الشخصي من أكثر المنتجات التمويلية طلباً من جانب الأفراد، لتعدد برامجه التمويلية، وإمكانية استخدامه في غرض من دون أي اشتراطات، وتتراوح قيمة القرض الشخصي في البنوك حالياً بين 1.5 و3 ملايين جنيه.