بوشهري: تقرير «المالية» لزيادة علاوة غلاء المعيشة لا يضمن حماية حقوق المتقاعدين

كشفت النائبة د. جنان بوشهري أن التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة، لم يتضمن ما يحمي حقوق المستفيدين من رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، خلافاً لما كان وارداً في تقريرها الأول، كاشفة عن توجيهها رسالة إلى اللجنة المالية لتدارك هذا الأمر.

وقالت بوشهري، في تصريح بمجلس الأمة، إن هناك تبايناً بين تقريري اللجنة المالية بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة، حيث تم إلغاء مادة تضمن حقوق المواطنين والمتقاعدين، مضيفة أنها بينت في مداخلتها بالجلسة الماضية أن قانون زيادة غلاء المعيشة المقدم من اللجنة المالية والمدرج على جدول الأعمال، لن تستفيد منه شريحة المتقاعدين الذين زادت رواتبهم بقانون الحد الأدنى.

واستعرضت الأثر المالي لقانون زيادة الحد الأدنى للمتقاعدين، الذي أقر في جلسة 14 نوفمبر 2023، وقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة، والذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة الماضية 6 فبراير 2024، مؤكدة أنه في حال إقرار قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة، كما هو مدرج، فإنها ستخصم من قانون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، مما يسلب حق المتقاعدين في الاستفادة من علاوة غلاء المعيشة.

وتابعت: «من واجبي أن أبين للمواطنين كل الحقائق بالأدلة والمستندات ومن واقع تقارير اللجنة المالية، بالتركيز على التسلسل الزمني لهذه التقارير»، مبينة أن التقرير الأول للجنة المالية تضمن 6 مواد، تنص المادة 2 منها على أنه «لا تخضع العلاوة الواردة في هذا القانون لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية، ولا يترتب في هذه العلاوة زيادة على الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله».

وأضافت ان المذكرة الإيضاحية شرحت ووضحت أهمية هذه المادة في عدم خضوع تلك العلاوة للاقتطاع الشهري، الذي يخضع له المرتب، وعدم تأثيرها على قيمة الاستبدال وغيرها من المسائل التي تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته والقوانين المرتبطة أو ذات العلاقة.

وأكدت بوشهري، أن هذه المادة تضمن أن العلاوة بعد زيادتها لا تمس ولا تتأثر بأي قانون آخر من قوانين التأمينات، بما فيها قانون زيادة الحد الأدنى، مضيفة أن وجود المادة يحمي حقوق المواطنين والمتقاعدين، وأوضحت أن التقرير الثاني للجنة المالية لزيادة علاوة غلاء المعيشة، والذي أدرج في جلسة 6 فبراير 2024، لم يشمل أي بديل أو تصور حكومي، وبالتالي من المنطقي ألا يتغير شيء عن التقرير الأول.

وأشارت إلى أنه بعد مراجعتها هذا التقرير وجدت أنه يتكون من 5 مواد فقط، والمادة الثانية التي تحمي حقوق المواطنين والمتقاعدين تحديدا غير موجودة وتم إلغاؤها، والمذكرة الإيضاحية تم تعديلها، وحذف كل ما يتعلق بهذه المادة، معربة عن استغرابها من التعديل الذي لم تطلبه الحكومة ولم يتقدم به أي من النواب.

وطالبت اللجنة المالية بتوضيح سبب إلغاء وحذف هذه المادة من التقرير الثاني حتى يكون النواب على بينة قبل التصويت، مبينة أنها وجهت كتاباً للجنة المالية لتدارك هذه المسألة.

وطالبت أيضاً بأن تكون الإجابات عن الاستفسارات فنية وقانونية بعيدة عن نظرية المؤامرات والأدوات، مشيرة إلى أنها تنتظر الدراسة التي ستقدمها الحكومة في هذا الشأن.