رياح وأوتاد: هل من حق النائب أن يهدد ويتوعد؟

نشر في 11-02-2024
آخر تحديث 10-02-2024 | 20:37
 أحمد يعقوب باقر

للأسف أصبح التهديد والوعيد واستخدام الألفاظ غير اللائقة جزءاً من الممارسة السياسية لبعض النواب، ولاحظنا ذلك في مجالس كثيرة، وأذكر أنه في إحدى جلسات مجلس الوزراء كان الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، مستاءً من استخدام بعض النواب ألفاظاً غير مناسبة، فشاور الوزراء عن آية تصلح كمقدمة لخطابه في افتتاح أحد أدوار الانعقاد لمجلس الأمة، فاقترحتُ الآية «وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا» [الإسراء]، فأعجبه الاقتراح ووضع الآية في مقدمة خطابه، ولكن لم يتغير شيء، فمازالت تلك الألفاظ تتكرر أحياناً، خصوصاً في السنوات الأخيرة رغم أنها ممنوعة حسب قانون اللائحة في المادة 88 (لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات)، وكذلك المادة 134 (ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات)، وذلك تأكيداً من القانون على أن الاستجواب رغم أنه اتهام مغلظ لكنه لا يجوز فيه استخدام العبارات التي وصفتها هاتان المادتان.

إذاً، لماذا يعمد بعض النواب إلى التهديد والوعيد والعبارات غير اللائقة رغم تأثيرها على النشء ومخالفتها لقسمهم على احترام جميع قوانين الدولة ومنها قانون اللائحة؟

والمستغرب أيضاً أن بعض النواب أصبح يستخدم هذه العبارات مع زملائه النواب بدلاً من المناقشة بالطرح الفني والأسلوب العقلاني والمحترم.

هل صحيح أن هذا الأسلوب يعجب الكثير من الناخبين ويرونه بطولة؟

هل تغيرت ثقافة المجتمع إلى الإعجاب بالعنف اللفظي؟

هل صحيح أن بعض المناطق تشجع وترحب بالألفاظ القاسية والجارحة؟

هل هناك سوء فهم بين هذه المواد مع المادة 19 التي تنص على «أن النائب غير مؤاخذ على ما يبديه من الآراء والأفكار»؟ مع أن الفرق واضح، لأن عدم التجريم لا يعني السماح والموافقة.

ألا يؤدي استعمال أحد الأعضاء لإحدى العبارات تجاه أحد زملائه إلى رد الزميل بمثلها أو أسوأ منها؟

أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة، ولكن لابد الآن وعلى الفور من وقفة قوية من رئيس المجلس ورئيس الوزراء حسب اللائحة، وأيضاً ضرورة استنكار المراقبين والجماعات السياسية أي إساءة من هذا القبيل، سواء كانت للوزراء أو النواب، وذلك للنهوض بالممارسة البرلمانية الكويتية والحفاظ عليها.

back to top