وزير التربية: التعليم ليس مهنة شاقة
«اقتصارها على مهن تصيب ممارسها بأضرار صحية أو أخطار جسمانية جسيمة»
أعلنت وزارة التربية، بشكل صريح، أن مهنة التعليم ليست من المهن الشاقة، وأنه لا يمكن وصمها بهذه الصفة التي تقتصر على العاملين في المواقع الخطيرة التي يمكن أن تسبّب أضرارا صحية وجسمانية لهم، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن العاملين في حقل التعليم يتقاضون جملة من المزايا المالية، وأن الوزارة تسعى الى تحقيق مطالباتهم على هذا الصعيد.
جاء ذلك على لسان وزير التربية وزير التعليم العالي، د. عادل العدواني، الذي أرجع في إجابته عن سؤال النائب محمد الحويلة عدم إدراج مهنة التعليم ضمن المهنة أو الأعمال الشاقة لعدم توافر الغاية من ذلك، حيث إن الغاية من إدراج مهنة ما ضمن المهن الشاقة هو السعي نحو توفير مميزات خاصة بالراتب أو المعاشات التقاعدية، تشجيعا على امتهان هذه الأعمال، وتلك الغاية متوافرة بالفعل لكل من يعمل في المجال التعليمي.
وأكد أن مهنة التعليم لا يمكن وصمها بأنها من المهن الشاقة، باعتبار أن المهن الشاقة هي التي ثبت أنها تصيب من يمارسها بأمراض المهنة أو تلحق أضرارا صحية أو أخطارا جسمانية جسيمة، ويمارسها العاملون في صناعات البترول والبتروكيماويات وصناعة الرصاص والزئبق والفسفور والمنجنيز ومركباتها، والمحاجر وأعمال المختبرات والتعرّض للغازات، وغيرها، مما قد ينجم عنها التسمم والأمراض الجلدية وسرطان الجلد والتهابات وتقرّحات العيون والصمم، وفقدان القدرة على السمع في حالة التعرّض للضوضاء المرتفعة، وجميعها، على سبيل المثال لا الحصر، فضلا عن أن المهنة الشاقة من عدمها يصدر بها قرارات من الوزارة المعنية بذلك كوزارتي الشؤون الاجتماعية أو الصحة.
وأضاف الوزير: تعمل وزارة التربية دائما على توفير كل المزايا الوظيفية والمالية والتأمينية للعاملين بالحقل التعليمي، وتسعى لتحقيق كل مطالبهم من خلال إقرار منظومة من القوانين واللوائح والقرارات التي تنظّم تلك الاستحقاقات، مما دفع العديد من الشباب الكويتيين من الذكور والإناث إلى تخطيط مستقبلهم في سلك التعليم وامتهان هذه المهنة السامية (مهنة المعلم).
ولفت إلى أن القانون رقم 2011/28 الصادر في 11/12/2011 أقر بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية، معدلا بالقانونين رقمي 2016/36 و2017/86 كثيرا من البدلات، منها ما يلي:
مكافأة المستوى الوظيفي، وتتدرج بين 250 د.ك للمستوى معلم (د)، حتى تصل إلى 600 د.ك، لمعلم متخصص أ، ومكافأة تشجيعية تتدرج بين 150 د.ك للمستوى معلم (د)، حتى تصل إلى 400 لمعلم متخصص أ، وبدل تدريس ويتدرج بين 75 د. ك للمستوى معلم (د) حتى يصل إلى 200 لمعلم متخصص أ، وبدل تخصص نادر، ويمنح بفئة مالية ثابتة 200 د. ك لكل المستويات الوظيفية من معلم (هـ) حتى معلم متخصص أ.
وأضاف: كما أقر القانون أيضا بدل إشراف لشاغلي الوظائف الإشرافية من أعضاء الهيئة التعليمية بواقع 200 د.ك لشاغلي وظائف موجه فني مادة دراسية، ورئيس قسم مادة دراسية ومشرف فني، و300 د.ك لشاغلي وظائف موجه فني أول ومدير مدرسة مساعد ومدير روضة مساعد و400 لشاغلي وظائف موجه فني عام ومدير مدرسة ومدير روضة.
وأقر أيضا بدل توجيه بقيمة 150 د. ك لشاغلي وظائف التوجيه، وهم وموجه فني مادة دراسية وموجه فني أول وموجه فني عام، وأقر مكافآت مؤهل علمي بقيمة 200 د. ك لحملة الماجستير وبقيمة 400 لحملة الدكتوراه من أعضاء الهيئة التعليمية.«الشاقة» تنطبق على العاملين في البترول والبتروكيماويات والرصاص والزئبق والفسفور والمختبرات والمحاجر
وزاد: أقر أيضا لأعضاء الهيئة التعليمية مكافأة أعمال ممتازة بحدّ أقصى 1500 د. ك، كما خص القانون أعضاء الهيئة التعليمية بمكافأة مالية 1000 د. ك عند اجتياز عضو الهيئة لدورات التدريب التي يعقدها ديوان الخدمة المدنية خلال العام الدراسي الواحد، فضلا عن منح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة استحقاق عند انتهاء الخدمات من العمل كعضو هيئة تعليمية بما يعادل راتب ۱۸ شهرا.
وتابع: توالت التعديلات التشريعية لتسهيل شروط استحقاق المكافأة بأن جعل من المدة اللازمة للاستحقاق أن تكون مغطاة تأمينيا فقط، والنزول بمدة الخدمة اللازمة لاستحقاقها إلى 10 سنوات بالنسبة للإناث من ذوات الإعاقة، و15 بالنسبة للذكور من ذوي الإعاقة، و15 سنة بالنسبة للإناث ممن يرعون معاقا و20 سنة بالنسبة للذكور ممن يرعون معاقا، كما أعفت التعديلات من تنتهي خدماته لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة أثناء الخدمة من شرط المدة ابتداء، كما يمنح أعضاء الهيئة التعليمية من العاملين بمناطق الوفرة السكنية والخيران بدل مناطق نائية، وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2021/18 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين بالمناطق النائية.
إدخال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية ضمن المناهج التعليمية
في إجابته عن سؤال النائب شعيب شعبان، قال العدواني إن الوزارة تتجه الى إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبيراني ضمن مناهج التعليم، مشيرا الى أنها تضع خطتها السنوية من حيث مراجعة وتعديل وتطوير الكتب المدرسية، بما يتناسب مع المستجدات التربوية والتقنية، وما يتماشى مع التطورات والمستحدثات السريعة في المجال التربوي والمعلوماتي والتكنولوجي، وعليه، تُدرج بعض من تلك المفاهيم في المناهج الدراسية بما يتناسب مع المادة العلمية، علما بأنه يؤخذ بعين الاعتبار إدراج تلك المفاهيم ضمن الخطة المستقبلية لإدارة تطويرالمناهج.
وأضاف: تحرص الوزارة على إدخال المواطنة الرقمية في التعليم، حيث عززت المواطنة الرقمية في مجال المناهج التعليمية الحالية التي أدخلت عام 2016 في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من الصف الرابع الابتدائي الى التاسع، ويجري حاليا على قدم وساق إدخال منهج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في منهج الصف العاشر الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام 2024، إضافة الي إدخال منهج الروبوت بالتعليم في المرحلة المتوسطة بمعدل مدرسة بنين ومدرسة بنات على مستوى المناطق التعليمية.
وأوضح أن الوزارة تستخدم أجهزة تخص التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، كما تنظم - بالتعاون مع معهد إدراك لخدمات التدريب - دورات في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى توظيف أجهزة الروبوت في مجال المسابقات الداخلية على مستوى الدولة، فضلا عن مساهمة الكويت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستوى دول العالم، وحصولها على مراكز مختلفة.
