«ضمان الاستثمار» توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مصرف الإمارات الإسلامي

وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) اتفاق تعاون استراتيجي مع مصرف الإمارات الإسلامي.

وقع الاتفاقية في مدينة دبي الإماراتية نيابة عن المؤسسة مديرها العام عبدالله الصبيح، ونيابة عن المصرف رئيسه التنفيذي فريد الملا، كأول اتفاق متوافق مع الشريعة الإسلامية توقعه المؤسسة مع إحدى المؤسسات المالية بهدف تيسير التجارة الخارجية وجذب تدفقات رأس المال الأجنبي للإمارات والمنطقة.

وبموجب الاتفاق، ستتعاون «ضمان» مع مصرف الإمارات الإسلامي لتقديم خدمات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل ضد المخاطر السياسية والتجارية في إطار نظام شامل يستهدف زيادة حجم المبادلات التجارية بين السوق الإماراتية والأسواق الأخرى في المنطقة والعالم، إضافة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات ودول المنطقة، إلى جانب التعاون في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار.

من جهته، رحب المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح بتوقيع الاتفاق، وأكد حرص «ضمان» على تعزيز دورها في دعم اقتصادات الدول الأعضاء، قائلاً: «سعداء بتوقيع الاتفاق، وهو ما يتفق مع التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بتيسير تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية، من خلال توفير أدوات التحكم في المخاطر، ونتوقع أن يتواصل نمو التجارة البينية العربية بالاستفادة من الآليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».

وأكد الصبيح حرص المؤسسة الحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة A+ من قبل ستاندرد آند بورز العالمية على زيادة استفادة الإمارات من عملياتها التأمينية وأنشطتها، مشيراً إلى أن الإمارات استفادت بنسبة 13.5 في المئة من مجمل عمليات المؤسسة ما بين عامي 2010 و2023، بقيمة 3.2 مليارات دولار كتأمين لعمليات تصدير السلع الإماراتية والاستثمارات الإماراتية في الدول العربية، فيما استفادت بنسبة 5.4 في المئة بقيمة 1.3 مليار دولار كتأمين للاستثمار الوارد إلى الإمارات والسلع الإماراتية المستوردة خلال نفس الفترة. وإجمالي عقود المؤسسة السارية في الإمارات بلغ 52.8 مليون دولار تمثل 2.4 في المئة من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية عام 2023.

وأوضح الصبيح أن الإمارات عضو مؤسس في «ضمان» منذ عام 1974، وتساهم بحصة من رأسمالها، وتمثلها وزارة المالية في اجتماعات مجلس مساهمي المؤسسة في أبريل من كل عام، وللإمارات ممثل دائم في مجلس إدارة المؤسسة. وعلى مدار تاريخها وقعت المؤسسة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات الإماراتية.

وأضاف أن المؤسسة، التي تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم، أنشئت بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (اتحاد أمان)، الذي يضم 18 جهة تأمين عربية وإسلامية، من بينها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات. كما تتعاون المؤسسة مع الجهات الإماراتية ذات الصلة في عمليات إعادة التأمين وتقديم خدمات الاستشارات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة لإصداراتها، مثل تقرير مناخ الاستثمار والنشرات والدراسات الأخرى، كذلك تشارك المؤسسة في عدد من المؤتمرات والأنشطة التي تنظمها الإمارات.

وأشار الصبيح إلى أن المؤسسة تقدم عدة خدمات للإمارات، أبرزها تأمين الاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة في الإمارات ضد المخاطر السياسية، المتمثلة في المصادرة والتأميم، ومنع تحويل الأموال، والحروب والاضطرابات والإخلال بالعقد، كما تقدم المؤسسة خدمة تأمين ائتمان الصادرات الإماراتية للخارج، وكذلك تأمين ائتمان واردات السلع الرأسمالية والاستراتيجية الإماراتية من الخارج ضد المخاطر السياسية، إضافة إلى المخاطر التجارية المتمثلة في إفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفائه بالتزاماته.

أما الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي فريد الملا، فقد أكد أهمية الاتفاق، كونه الأول من نوعه المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذي توقعه المؤسسة مع مؤسسة مالية إماراتية، وقال: «نشعر بالفخر لتوقيع هذا الاتفاق مع المؤسسة كمبادرة مهمة تتماشى مع رؤيتنا، ليكون (الإمارات الإسلامي) الأكثر ابتكاراً عبر تقديم منتجات مبتكرة، وعبر تعزيز تجربة العميل من خلال الشراكات الاستراتيجية».

وتوقع الملا أن يسهم الاتفاق في تعزيز دور مصرف الإمارات الإسلامي الذي تأسس عام 2004 لتقديم الخدمات المصرفية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، في دعم نمو أنشطة التجارة الخارجية الإماراتية بشكل خاص والعربية بشكل عام، بما فيها التجارة العربية البينية، إضافة إلى تشجيع المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات ودول المنطقة، بما فيها تدفقات الاستثمار العربي البيني.