جلسة تهديد ووعيد

خيّمت أجواء التهديد والتصعيد على الجلسة التكميلية التي عقدها مجلس الأمة أمس، إذ شهدت خطاباً تصعيدياً نيابياً مبكراً ضد الحكومة، وسط تحذير شديد اللهجة لها في حال حضورها جلسة 5 مارس المقبل دون أن يكون في جعبتها قوانين خاصة بتحسين معيشة المواطن، ولم يقف الخطاب التصعيدي عند هذا الحد، بل اعتبر النواب أن قرار وقف التعيينات والندب هو الذي أضر بمصالح البلاد والعباد، لا المجلس.

وقال النائب د. عبدالكريم الكندري، إن «البلد يُدار بالتكليف، ونحن لم نضر بمصالح البلاد والعباد، وجميع القوانين التي أقررناها هي لمصلحة الوطن والمواطنين».

ولخروج الكندري عن النص كاد رئيس المجلس أحمد السعدون أن يرفع الجلسة، وذلك عقب سجال متكرر بينهما نتيجة مقاطعة السعدون له.

وقال الكندري للسعدون: «أنا ملتزم باللائحة، ولا يحق لك مقاطعتي، وأنا أدافع عن البرلمان إذا أنت تخليت عن دورك في الدفاع عنه»، فرد السعدون: «أرجوك التزم بالخطاب الأميري، وإذا لم تلتزم فسأرفع الجلسة».

من جهته، قال النائب حمد العليان، إن علة الحكومة «باطنية»، وتحديداً في وزير الدفاع، فصندوق الجيش يطلع «لعب عيال» أمام المكاتب العسكرية، داعياً رئيس الوزراء «الذي كان له موقف شجاع إبان التحويلات المليونية، إلى إعفاء وزير الدفاع من منصبه».

بدوره، أكد النائب حمد المدلج أنه لا يحق للحكومة أن تضع خارطة تشريعية للمجلس، فهو يقر ما يراه مناسباً، مشدداً على أن «جلسة 5 مارس ستكون صعبة على الحكومة إذا لم تعِ المشهد السياسي. وإذا لم يكن هناك تعاون بين السلطتين فلتذهب الحكومة، أو لتذهب وليذهب المجلس معها».

في السياق ذاته، قال النائب محمد هايف: «جئنا إلى هذا المجلس من أجل مصلحة البلاد والعباد»، لافتاً إلى أن «وقف التعيين والندب أثر سلبياً، وهو وقف جماعي عن العمل، وهذا لم يحصل في أي دولة».

ورأى هايف أن الحكومة السابقة أخرجت جميع القياديين وعيّنت مَنْ بعدهم بالتكليف، واليوم تم وقف التعيينات، مؤكداً أن هذا الأمر هو الذي أضر بالبلاد والعباد.

أما النائب د. حسن جوهر فأكد أن «الحكومة إذا لم تأت بتشريعات في جلسة 5 مارس فسنقر القوانين التي تم تأجيلها».

وفي تفاصيل الخبر:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية الساعة التاسعة من صباح أمس، واعتذر عن عدم حضورها الوزيران عماد العتيقي والشيخ فراس الصباح والنائبان محمد المهان وفهد بن جامع. واستهلت الجلسة بإكمال شواغر اللجان البرلمانية، ضمّنها اللجان التي كان يشغل عضويتها الوزير داود معرفي قبل دخوله الحكومة.

وانتقل المجلس لانتخاب عدد من اللجان لاستكمال عضويتها، وزكى لعضوية اللجنة المالية النائب جراح الفوزان، بينما زكى النائب عبدالله الانبعي لعضوية لجنة المرافق العامة بعد تنازل عيسى الكندري، كما زكى المجلس لعضوية لجنة المرأة والأسرة والطفل النائب أحمد لاري، وزكى النائب عبدالهادي العجمي لعضوية لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة بعد تنازل النائب فهد المسعود، كما زكى النائب سعود العصفور لعضوية لجنة تمكين التحول والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات والجهات الحكومية، وزكى النائب أسامة الزيد لعضوية لجنة التحقيق في محاور استجواب وزير الأشغال.

بوشهري بجوار السعدون

وعقب ذلك انتقل المجلس إلى بند طلبات تشكيل اللجان المؤقتة، حيث تلا الأمين العام طلباً تقدم به النائب د. حمد المطر وآخرون بتشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات، وقال النائب أسامة الشاهين: هناك 3 لجان معنية بهذا الأمر، وأدعو زملائي لتكليف إحدى اللجان المختصة، ورد النائب د. حمد المطر، قائلاً: أنا مقدم الطلب، وأرجو من النواب تمكيني، وهناك لجنة للنفط مقابل اللجنة المالية.

وأكد النائب محمد هايف، أن لجنة الظواهر السلبية تناقش قضية المخدرات، «واذا شكلت هذه اللجنة أدعو لرفع هذا الملف من لجنتنا»، ليعقب المطر مجدداً: لدي مشروع لمكافحة المخدرات أرجو تمكيني منه.

وفي نقطة نظام، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، إن «الحكومة ملتزمة بموقفها بالامتناع عن المشاركة في التصويت بانتخابات اللجان»، ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات بـ 33 عضواً من أصل حضور 51 عضواً.

وزكى المجلس لعضوية لجنة حماية الأسرة من المخدرات النواب حمد المطر، وحمد العبيد، وحسن جوهر، بعد تنازل كل من بدر نشمي، وخالد الطمار، وفايز الجمهور، ومحمد الحويلة، ووافق المجلس بعد ذلك على بند الاحالات كما ورد.

وانتقل المجلس إلى بند تقريري لجنة الميزانيات بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/ 2024، وتعيين مخصصات رئيس الدولة، ووافق المجلس بإجماع الأعضاء الحضور الـ 53 عضواً على تعيين مخصصات رئيس الدولة في مداولته الاولى، كما وافق بالنتيجة ذاتها على القانون في مداولته الثانية، وأحاله إلى الحكومة. ووافق المجلس بإجماع أعضائه الحضور الـ 52 وقت التصويت على تقرير لجنة الميزانيات بفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/ 2024 بشأن تعيين مخصصات رئيس الدولة وأحاله إلى الحكومة.

الخطاب الأميري

وانتقل مجلس الأمة بعد ذلك إلى بند مناقشة الخطاب الأميري، الذي تم إلقاؤه في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني المنعقدة نهاية أكتوبر الماضي، ونبّه السعدون أن الوقت ربع ساعة للمتحدثين إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. وكان أول المتحدثين في الخطاب الأميري النائب د. عبدالكريم الكندري، بشأن الهوية الوطنية، قائلاً «لم يكن هناك تجنيس منذ 2018، كما أن الجنسية لا تؤخذ من الجمعية، ولماذا لا يحاسب المزور ومن قام بتزوير؟، أما العفو الخاص فلا يتحمل البرلمان مسؤوليته، وقانون رد الاعتبار كان الهدف منه المصلحة الاجتماعية، وإن استفاد منه السياسيون»، مشدداً على أن جميع القوانين التي أقرها المجلس كانت لمصلحة الوطن والمواطنين.

وأعلن الكندري أنه لم يصوت على القانون الذي أقره المجلس أمس بشأن مخصصات رئيس الدولة، لأن المجلس اتخذ قراراً أمس الأول بتأجيل نظر القوانين. وهنا حدث سجال بين الرئيس السعدون والكندري، لخروجه عن النص، وسط تلويح السعدون أكثر من مرة برفع الجلسة، إذا لم يتم الالتزام بالرد على الخطاب الأميري، واستطرد الكندري كلمته، قائلا للنواب: «فتشتوا برنامج عمل الحكومة، هل رأيتم شيئاً عن تحسين مستوى معيشة المواطنين؟».

وانتقلت الكلمة عقب ذلك إلى النائب حمد العليان، الذي قال «أقررنا عددا من القوانين وحقق المجلس ما يهم الخطة التنموية، وفي سبيل التحول من الاقتصاد الريعي إلى تعزيز استدامة الاقتصاد، والخطاب الأميري إشارة إلى متابعة الأحداث في غزة، ومع ارتفاع عدد الضحايا تأتي الحكومة وتخالف الخطاب الأميري وتعيد إحياء الحفلات».

ودعا‫ العليان رئيس الوزراء «الذي كان له موقف شجاع إبان التحويلات المليونية»، إلى إعفاء وزير الدفاع من منصبه، مضيفاً: «في السنوات العشر الماضية عانينا من رئاسة المجلسين، نزلنا فيها للشارع، ونتمنى التدخل وحل هذا الأمر».

أما النائب حمد المدلج فاتهم في حديثه «الجريدة» بأنها تحرّض ضد نائب قال إن القيمة الشرائية للدينار انخفضت، ويحرضون بقضية أمن دولة في الصحفة الأولى، وأنا أعلم هذا الألم من أين يأتي، لكن حماية المؤسسة بنوابها حق علينا وعلى الشعب الكويتي، ثم انتقل المدلج لمهاجمة وزير الدفاع.

من جانبه، قال النائب د. حسن جوهر «أمامنا استحقاقات وتحديات قادمة علينا العمل عليها، والخطاب الأميري إشارة إلى التعاون بين السلطتين غير مسبوق، وهذا الأمر لم نجده منذ 60 عاماً. لا ندعي كمال التشريعات التي أقررناها مع حكومة أحمد النواف، وتضمنت القوانين الواعدة لتحقيق تنويع مصادر الدخل، فهل هذا ما يتهم به المجلس؟

وأضاف جوهر: «نحن قمنا بدورنا تجاه الزيادات بعد أن تخلت الحكومة عن مراجعة الرواتب في ظل التضخم، وأمس وافقنا على التأجيل كي لا يرد القانون، وسنرى إذا كانت الحكومة جديرة بأن تعمل من أجل الشعب الكويتي، وإذا لم تأت بتشريعات في جلسة 5 مارس فسنقر القوانين، ومن بعد مجلس 2020 لم نسمع قضايا مالية ومليونية، وهذا جهد يشكر عليه، ولكن تبقى مسألة ملاحقة واسترجاع أموال الدولة».

الدولة الريعية

إلى ذلك، قال النائب عبدالله الأنبعي: «انهاء الدولة الريعية واجب، وسياسة أن نأخذ فلوسا من النفط هي سياسة الساذج الوارث، لذا علينا اليوم أن ننوع في مصادر الدخل، والعدالة في الاستثمار بالمشاريع الصغيرة والكبيرة، وليس الكل يفهم بالتجارة، ليس صحيحا أن تصرف الحكومة على كل القطاعات، لكن عليها أن تشرك القطاع الخاص وتهيمن على الدولة وإدخاله كشريك في أعباء الدولة، وغصبا عن القطاع الخاص يوظف ويتحمل مسؤولياته».

وأردف: «نحن لم نتواطأ ضد المواطنين والبلد، نحن تعاونا لتحقيق الإنجازات، ونحن لا نبيع الوهم، ونحن ما بلعنا أمواس، بل بلعنا سواطير من اتهام وتجريح، ورجل الدولة لا تهمه هذه الاتهامات، رجل الدولة يعكف على الدراسات مع المتخصصين لوضع القوانين، مو قوانين سلق، هذا موقف رجال الدولة، 48 نائبا يتسامون ويتفقون على إنجاز موحد، هذا اسمه تضحية، ويجب أن يعيه الشعب الكويتي، ومن الضروري جدا أن يكون التعاون حقيقيا مع الحكومة والحفاظ على صف المجلس لمصلحة البلد».

وعاد السجال مجددا في هذه الأثناء بين النائب عبدالكريم الكندري ورئيس المجلس، حيث طلب الكندري نقطة ليعترض على أوامر السعدون بشطب كلمته التي ألقاها، مشددا على أنه لم يخالف اللائحة بها، ورد السعدون: «ما في نقطة نظام، وليس أمامنا شيء إلى الآن، وفيما يتعلق بشطب التلفزيون هذا قرار يختص برئيس المجلس».

شبهات مالية

وتحدث النائب عادل الدمخي قائلا: «نهيب بهذه الحكومة أن تلتزم بالخارطة التشريعية، فالقوانين التي تم إقرارها لم تكن إلا استجابة لحاجات الشعب الكويتي واقرت وفق الدستور، ومن أوجه التعاون الذي أثنى عليه الخطاب الأميري التعاون في لجان التحقيق وتوفير المتطلبات اللازمة».

وأضاف الدمخي: «اليوم ونحن نثني على التعاون نرجو أن يستمر، وكلامي للشيخ محمد صباح السالم، نتمنى أن يستمر، وكلامي بالأمس لوزير الدفاع: التزم بتقارير التحقيق، وأنت تعلم يا وزير الدفاع مدى علاقتي بك، ولكن هناك من يريد التجاوز على عقد الكاراكال، بينا وبينك يا وزير الدفاع هذا التقرير واحترام كرامات المواطنين واحترام قرارات المجلس».

ورفع السعدون الجلسة للاستراحة والصلاة نصف ساعة، عند الثانية عشرة ظهر أمس.

واستأنف نائب رئيس مجلس الأمة، محمد المطير، الجلسة، وفي نقطة نظام قال النائب عادل الدمخي: «توضيحاً لكلمتني عن تبعية وحدة التحريات المالية، هي تابعة لوزير المالية لا لوزير الداخلية، ولكن أودّ أن أشير إلى أن تقاريرها تذهب إلى أمن الدولة، وهي المتهمة فيها».

ثم تحدث النائب فهد المسعود بكلمته بخصوص الخطاب الأميري، قائلاً: «الخطاب الأميري أكد أهمية التنسيق بين السلطتين حتى ينتج إقرار قوانين لتحسين المعيشة للمواطنين وإصلاحات اقتصادية، وهذا ما تم عبر التنسيق النيابي - الحكومي وما دار في اللجان والاجتماعات، ونحن اليوم نعمل على مبدأ ترسيخ التعاون مع الحكومة الجديدة لتحقيق الإصلاح، ونتمنى أن تمدّ الحكومة يد التعاون، فالإنجازات التي تمت كانت عبر تعاون السلطتين».

في وقت قال النائب ‏عبدالهادي العجمي إن الخطاب الأميري أثنى على روح التعاون الذي قدّمه المجلس، لكن في المجلس نفسه يثني على روح التعاون لسبب بسيط، لأنّ هدف التعامل المثمر لمصلحة الشعب، والتعاون في الحكومة السابقة أثمر سلسلة قوانين، لكنّ اليوم التحدي مع الحكومة الجديدة كيف نخطو بخطوات التعاون؟ التعليم اليوم يعاني افتقاد المناصب القيادية، وهذا ينسحب على وقف التعيينات في المناصب القيادية التي انسحب على كل التوظيف.

إلى ذلك، قال النائب أسامة الزيد: «في جلسة أمس الأول عرضت القدرة الشرائية للدينار الكويتي في 2011 ومقارنته بالقدرة الشرائية له في 2023، ولكن اتهمتني جريدة الجريدة بالإضرار بمصالح البلاد، هل هذا توجه أصحاب الجريدة؟

مع الأسف «الجريدة» تطالب بحبسي 3 سنوات، وهي لا تعرف الفرق بين قيمة صرف العملة والقدرة الشرائية للدينار، وأنا أفهم لماذا هاجمتني جريدة الجريدة على صدر صفحتها الأولى، أتفهّم الألم الذي يمرّ به أصحاب النفوذ، لأنّ المشهد التصحيحي الذي قام به المجلس ما راح يرضيهم، وأقول لهم ما يهمنا، ومستمرون في النفَس الإصلاحي، وكل من استفاد من الدولة وتعدّى على المال العام سيُحاسب».

وتابع: أوجّه خطابي لإخواني الوزراء وسمو رئيس مجلس الوزراء، لا يقصون عليكم ويقولون هاذولا جايين لعدم التعاون، نحن متعاونون، وما كان رفضنا لتأجيل غلاء المعيشة والقرض الحسَن لعدم التعاون، بل لأننا طلبنا من الحكومة تعهّدا بالموافقة، وقال ممثلوها: لا نوافق من حيث المبدأ، أعطونا شهرا، وبعدين نحدد، لقد تعاونّا وسنتعاون مع كل من يريد مصلحة البلاد والعباد، ولن نضر بهذه المصلحة أبدا.

وأضاف الزيد: «أما جريدة الجريدة، فأتمنى أن يكون ما قامت به قصور في الفهم حتى أحسن النيّة، وهناك فرق كبير بين سعر العملة والقدرة الشرائية، وهذا أمر بديهي بالاقتصاد، ولكن إن كانت نواياكم سيئة، فهذا مردود عليه، ونحن لا نحرّض على أحد، فرئيس تحرير جريدة الجريدة قال إن الشرفاء من التجار أكثر من الشرفاء في مجلس الأمة، وكأنه يقصد النواب، ولم نحرّض عليه، والحمد لله أن مَن وراءه لم يأخذ رئاسة مجلس الأمة، ولن يأخذها».

أما النائب عبدالله المضف فقال: لحُسن حظنا اليوم تقدّمنا بقانون اختيار القيادات وأن يكونوا كفو وأصحاب شهادات، واليوم نحن أمام قرار وقف للتعيين، وهذا القرار عطّل الكثير من الخريجين، تعرفوا أثر هذا القرار على الأسر؟ لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي قبل الإصلاح السياسي، كل برامجكم الإصلاحية مسقط رأسها الإصلاح السياسي، وهو أولوية، ويجب أن نفي بهذا التعهد.

ورفع المطير الجلسة إلى يوم 13 الجاري، وسط اعتراض النائب متعب الرثعان على عدم إعطائه الكلمة.

المسعود: الحكومة جانبها الصواب في استبيان الأولويات

النائب فهد المسعود

اعتبر النائب فهد المسعود، أن الحكومة قد جانبها الصواب في دعوتها المواطنين إلى المشاركة في استبيان لاختيار ثلاث أولويات من أصل مجموعة منها، ليتضمنها برنامج عمل الحكومة.

وقال المسعود، في مداخلته بجلسة أمس، إن هذا أمر لا يتماشى مع سياسة أو برنامج الإصلاح الشامل، فأولويات المواطنين لا تحتاج إلى الاستبيان أو الاختيار، متسائلا: هل يختار مواطن جودة الخدمات الصحية على التعليم، أو يختار فرص عمل ويترك مكافحة الفساد؟

الزيد: عملنا بوطنية وتحولنا إلى خونة نضر بمصالح البلاد!

في مداخلته بجلسة أمس، قال النائب أسامة الزيد: «نحن نعيش في زمن عالي الشفافية، ومن حق الشعب الكويتي أن نكون صرحاء معه، ومن حق الآباء على أبنائهم كذلك الصراحة، صحيح سمو الأمير وبخ المجلس، وما يؤلم في هذا الخطاب ليس ما قا له صاحب السمو، ولكن ما يقوم به أصحاب النفوذ الذين ما زالوا يقاومون الإصلاح الذي انتهجه المجلس».

وتابع الزيد: «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما يشعرنا بالألم أننا في مجلس الأمة عملنا بكل وطنية، وبعد ذلك تحولنا إلى خونة نضر بمصالح البلاد».

عبدالهادي العجمي: دمرتم العمالة الوطنية

النائب عبدالهادي العجمي

قال النائب عبدالهادي العجمي: «نحن نريد أن تستقل الحكومة بعملها، ولكن نريد العمل وفق مبدأ فصل السلطات، واليوم هناك افتقاد ثقة وهذا الشعور لدى المواطنين».

وأضاف العجمي، في مداخلته بجلسة أمس: «دمرتم العمالة الوطنية، باعتمادكم على عمال أجانب يعملون بدلاً منهم».

هايف: وقف التعيينات لم يحصل في أي دولة!

النائب محمد هايف

قال النائب محمد هايف: «أتينا لهذا المجلس لمصلحة البلاد والعباد. ووقف التعيين والندب أثر سلبياً، والكويت في حالة لم تمر بها من قبل بسبب قرار ايقاف التعيين، واللوم يقع على جيش المستشارين والخبراء، ونحن نريد أن نحارب الفساد، وهذا كله بسبب الخلل في الجهاز الاداري».

وأضاف هايف، في مداخلته بجلسة أمس: «أعتقد أنه سوف تكتشف معاملات مررت، فرئيس قسم يمرر معاملات عن مراقب، ولكن اللوم على المستشارين أي هذا الجيش الكبير، ونحن اليوم نقرع ناقوس الخطر، والناس تنتظر تعييناتها وبنت آمالها، هذا وقف جماعي عن العمل، وهذا لم يحصل في أي دولة»، مؤكدا أن «الحكومة السابقة أخرجت جميع القياديين ووضعت من بعدهم بالتكليف، واليوم وقف التعيين، ونؤكد أن هذا الأمر أضر بالبلاد والعباد».

العليان: علة الحكومة «باطنية»

النائب حمد العليان

أكد النائب حمد العليان أن المجلس قام بدوره بتشكيل لجان تحقيق في صفقات الجيش والصندوق الماليزي وغيرها، لكن علة الحكومة «باطنية»، فصندوق الجيش يطلع «لعب عيال» أمام المكاتب العسكرية، «ومجلس الوزراء شكل لجنة تحقيق في مايو الماضي أيام الشيخ طلال الخالد وقبل تولي أحمد الفهد».

المدلج: جلسة 5 مارس صعبة على الحكومة

شدد النائب حمد المدلج على أنه لا يحق للحكومة ان تضع خارطة تشريعية للمجلس، فالمجلس يقر ما يراه مناسباً وهو صاحب الاختصاص.

وأكد أن قانون رد الاعتبار كان حقا خالصا لمجلس الأمة، «أما العتب على التعيينات القيادية والعبث بالهوية الوطنية، فكلها إجراءات تنفيذية ليس للمجلس يد فيها، وأقول ان جلسة 5 مارس جلسة صعبة على الحكومة، إذا لم تعِ المشهد السياسي، واذا لم يكن هناك تعاون بين السلطتين فلتذهب الحكومة أو تذهب الحكومة والمجلس معاً».