الزيد يدعي تدني قيمة الدينار إلى 600 فلس... فما الدليل؟

ما تحدث به النائب أسامة الزيد، في جلسة مجلس الأمة أمس، عن تدني قيمة الدينار الشرائية لتصبح 600 فلس، دون استناده إلى بيانات رسمية تؤيد ما ادعاه، أمر مستغرب، لا سيما أن هذا الكلام صادر من مقرر لجنة الميزانيات البرلمانية، مما يطرح تساؤلاً عن قصر هذه المعلومات، التي تمس جوهر أمننا الاقتصادي، على الزيد، وكيف وصلت إليه دون غيره.

ومن المعلوم أن المادة 15 من قانون أمن الدولة تنص على معاقبة أي شخص يقوم بتشويه الاقتصاد الوطني والإضرار به عبر إشاعة أخبار كاذبة تستهدف النظام المالي في الدولة، ومنها ما يخص العملة الوطنية، بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات.

ولجلاء الأمر وتصحيح صورة الاقتصاد الكويتي التي شوهها الزيد دون دليل، لا بد من توضيح عاجل من بنك الكويت المركزي لوضع النقاط على حروف هذا التصريح المستهجن، وهو المؤسسة المعنية بالسياسات المالية والنقدية التي تهم الاقتصاد والمستهلكين.

وتنص المادة 15 من قانون امن الدولة على أنه «يعاقب في الحبس المؤقَّت الذي لا تقل مدَّته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت نشر عن عمد في الخارج أخباراً، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كان من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».