«مشتركة البلدي» تطلب رأي البلدية لوقف تراخيص المحاماة بـ «الخاص»
أحالت اللجنة المشتركة بين اللجنة الفنية واللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي في اجتماعها أمس، كتاب جمعية المحامين الكويتية، بشأن وقف تراخيص مكاتب المحاماة الواقعة في المناطق السكنية، إلى الجهاز التنفيذي، لدراسته وإبداء الرأي.
وذكر رئيس اللجنة المشتركة د. حسن كمال، أن اللجنة استكملت مناقشة بنود تعديل لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول المُلحقة به، والصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول رقم 1 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، علاوة على كتابين واردين من جمعية المحامين، وأهالي منطقة أبوالحصانية، بشأن وقف تراخيص مكاتب المحاماة، ونسبة البناء السكني بمنطقة أبوالحصانية، لافتاً إلى إحالة الطلبين إلى الجهاز التنفيذي، لدراستهما وإرسال تقرير للجنة في الاجتماعات القادمة.
وقال كمال إن أهالي أبوالحصانية طالبوا بزيادة نسبة البناء، ومعاملتهم معاملة السكن الخاص، حيث إن أبوالحصانية تُعد من المناطق الساحلية التي لا تتعدى نسبة البناء 150 في المئة بحد أقصى، وبالتالي ستتم مناقشة الطلب فور وصول التقرير وبحثه مع الجدول الخاص بالمناطق الساحلية. وبيَّن أن الاجتماع تطرق إلى بنود جديدة تتعلق بالمساحات والمنابر والأعماق والارتفاعات للأبنية، والتفاصيل الخاصة بالإطفاء والإنارة، مشيراً إلى استكمال مناقشة اللائحة في اجتماعات مقبلة، كونها بحاجة لمناقشة مستفيضة.
