وجهة نظر: أهمية الشفافية والجدل في اجتماعات الجمعية العامة

لا يحق لأي مساهم في شركة أن يطلب منها أكثر من يوم واحد في السنة، ليتواصل ويتعرف على خططها المستقبلية وتقييم أدائها، وذلك من خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة. إنها النافذة الوحيدة له للتفاعل وتبادل الآراء مع الإدارة التنفيذية، والوحيدة التي تتيح له مشاركة بقية المساهمين في النقاش والاستفسار للاستفادة من الآراء التي يطرحها بقية المساهمين بحضور الجهاز التنفيذي والمدقق الخارجي والجهات الرقابية الرسمية.

لذلك يجب أن يكون من حق هذا المساهم قبل أن يترك القاعة في نهاية الاجتماع أن يعرف القرارات والردود على استفسارات المساهمين التي سيتم تدوينها في محضر الاجتماع. كان المتوقع أن يكون ضمن مسؤوليات وزارة التجارة أو الشركة الكويتية للمقاصة، طلب قراءة المحضر أمام المساهمين لاعتماده قبل إنهاء الاجتماع. ولكن اتضح أن ذلك لم يكن ضمن مسؤولياتهم، حيث كانوا يكتفون بتوقيع من ترأس الاجتماع على المحضر ليتم اعتماده من الوزارة دون عرضه على المساهمين.

هذه واحدة من عدة ثغرات وعيوب في السياسات والإجراءات التي تهضم حقوق المساهمين وتعوق التنمية وتشكل خطرا على الاقتصاد الوطني الذي يعاني منها ومن قوانين وقرارات ربما وضعت عن قصد، أو عن عدم كفاءة لعلاج مشكلة دون دراسة وافية فتسببت في خلق مشاكل أكبر.

في البداية، كانت وزارة التجارة المسؤول المباشر على مراقبة الشركات المساهمة، ثم تم تأسيس «الشركة الكويتية للمقاصة»، لتوزيع المسؤوليات ومعالجة عيوب وثغرات في نظام تداول الأوراق المالية، كشفتها أزمة المناخ عام 1982.

ثم تم إنشاء «هيئة أسواق المال»، وهي جهة رقابية ثالثة لمعالجة عيوب وثغرات جديدة في القوانين كشفتها أزمة أخرى عام 2008 أطلق عليها «أزمة سوق الأوراق المالية». من حقها فرض عقوبات مالية باهظة على الشركات التي لا تستجيب لمتطلبات شبه يومية لا تتعلق بنشاط الشركة، تحتاج إلى تعيين فريق متفرغ لتلبيتها.

آخرها كان تطبيق «دليل السياسات والإجراءات من خلال الأنظمة الإلكترونية»، الذي فرضته مؤخرا شركة المقاصة على الشركات المدرجة في السوق الرئيسية. لا أعلم إن كان فرضه ناتجا عن نظام دولي اعتمدته الكويت والتزمت به، ولكنه في نظري لا يناسب السوق الكويتي في الوقت الحالي. لأنه يساهم في تشتيت أوقات الحضور وحرمان المشاركين من خلال الأنظمة الإلكترونية من الاستفادة من التفاعل الحي خلال انعقاد الجمعية. ولأن دور الشركة الكويتية للمقاصة فيه هو فتح باب المشاركة الإلكترونية لكل مساهم قبل عشرة أيام عمل من تاريخ الاجتماع. وللمساهم الحق خلال أول يومين الاطلاع على المستندات وإرسال أي استفسار أو ملاحظات حول البيانات المعروضة. وعلى الشركة أن ترد على كل مساهم بعنوانه الإلكتروني الخاص خلال خمسة أيام ليقرر فيما تبقى له من وقت كيف يصوّت.

وأشار الدليل في حال إضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة في يوم الاجتماع، (بموجب المادة 213 من قانون الشركات) فإن النظام الالكتروني سوف يهمل أصوات من شاركوا إلكترونيا ويعتبرهم كأنهم امتنعوا عن التصويت، دون علمهم وموافقتهم. فضلا عن أن شركة المقاصة تحذر المساهمين من خلال الدليل بأنها لن تتحمل أي مسؤولية في حال قيام الشركة بالامتناع عن قراءة التقارير الخاصة بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني أو في حال قيامها بقراءة بيانات غير صحيحة للمساهمين.

إجراءات ونظم لا حاجة لها، لذلك أتمنى من وزارة التجارة، وهيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، تنسيق الجهود بإعادة النظر في الإجراءات وتطويرها لمواكبة العصر بالنقل الحي والإلكتروني عبر الصوت والصورة لاجتماعات الجمعيات العامة ليكون الاجتماع والمناقشة والتصويت حياً ومسجلاً، يمكن من خلاله لجميع الحضور الاستماع لمحضر الاجتماع واعتماده أو العودة للتسجيل كمرجع إن لزم الأمر. وبإمكان الشركات ترتيب ذلك بسهولة، لحماية حقوق المساهمين وتشجيع الاستثمار، ما لم يكن الهدف هو المحافظة على ثغرة لاعتماد محاضر اجتماعات الجمعيات العامة دون علم المساهمين.