بلينكن يبحث مع السيسي إقرار «تسوية إقليمية» قبل يونيو

الخطة الأميركية تشمل إقامة دولة فلسطينية وتطبيعاً سعودياً - إسرائيلياً وتنطلق من «هدنة غزة»
• تل أبيب تتحدث عن الاقتراب من نفق السنوار وأفكار لتخفيف الاكتظاظ في رفح قبل اجتياحها

نشر في 07-02-2024
آخر تحديث 06-02-2024 | 20:26
السيسي مستقبلاً بلينكن في القاهرة أمس (رويترز)
السيسي مستقبلاً بلينكن في القاهرة أمس (رويترز)
يكثف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جهوده التي بدأها من الرياض ثم القاهرة، بهدف إعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والبيت الأبيض، انطلاقاً من إقرار هدنة تمتد لـ 45 يوماً بغزة، وتفسح المجال لخطة تسوية أوسع تشمل القضية الفلسطينية والتطبيع، في حين يبحث الجيش الإسرائيلي تخفيف الاكتظاظ السكاني برفح قبل اجتياحها.

في محاولة لإعادة ترتيب الأولويات المشتركة للقوى الإقليمية وإدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مشاورات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقاهرة التي وصل إليها أمس قادماً من الرياض عقب محادثات بشأن إعادة الاستقرار الذي فقدته المنطقة على وقع حرب غزة التي تدخل اليوم شهرها الخامس، ضمن جولة ماراثونية تشمل قطر وإسرائيل، وترمي، بحسب تسريبات، إلى بلورة «خطة عمل مرحلية ومتداخلة» تبدأ بهدنة في القطاع الفلسطيني لمدة 45 يوما، وتنتهي باتفاق إقليمي ـ دولي كبير، قبل انشغال واشنطن ببدء موسم الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل.

وعقب المحادثات مع السيسي التي ركزت على دفع سبل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و«حماس» بشأن تبادل إطلاق سراح المحتجزين وإقرار الهدنة، انتقل بلينكن إلى الدوحة التي تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الحركة الفلسطينية والدولة العبرية.

ووسط خلافات متصاعدة بين حكومة الحرب الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو وإدارة بايدن التي تضغط على جميع الأطراف للقبول بالمشروع الإقليمي الكبير، من المقرر أن يزور الوزير الأميركي تل أبيب لبحث دفع «الخطة المرحلية»، التي شاركت الدولة العبرية بصياغتها خلال اجتماع عقد في باريس، إذ تمثل الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين لدى «حماس» وعددهم نحو 136 إسرائيليا نقطة الانطلاق نحو التسوية الأوسع التي تشمل إقامة دولة فلسطينية والتطبيع العربي الإسرائيلي.

وبحسب نص الاتفاق الإطاري، تستمر المرحلة الأولى 45 يوماً، وتهدف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون 19 سنة) والمسنين والمرضى، في مقابل عدد محدد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف ادخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة بكثافة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات في كل مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيمات الإيواء للمدنيين.

كما تنص على وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة بكثافة، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين. والبدء بمحادثات، غير مباشرة، في شأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء.

وتتضمن المرحلة الثانية «الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال، المدنيين والمجندين، في مقابل عدد محدد من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية الرامية لتخفيف معاناة سكان القطاع»، فيما تقول الخطة المرتقبة إنه في المرحلة الثالثة «يجب الانتهاء من المحادثات غير المباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء وإعلانها، وذلك قبل نهاية المرحلة الثالثة. وتهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف عليهم».

وأرسلت القاهرة مسودة الاتفاق المقترح إلى قادة حركتي «حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، وهما تدرسان نصها، لإبلاغ سلطات مصر بموقفهما، لكن النقطة الأساسية لديهما، هي تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار كامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وإطلاق أكبر عدد من الأسرى، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية وعودة النازحين لديارهم.

وهذه هي الجولة الخامسة لبلينكن في المنطقة منذ أكتوبر، في الوقت الذي تمضي الولايات المتحدة قدما في حملتها للرد على الفصائل المتحالفة مع إيران التي تشن هجمات لدعم الفلسطينيين في غزة، وقتلت في يناير الماضي 3 جنود أميركيين في موقع عسكري في الأردن.

تعميق الإبادة

في هذه الأثناء، اتهمت السلطة الفلسطينية سلطات الاحتلال بأنها استقبلت الجولة الإقليمية الخامسة لوزير الخارجية الأميركية، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، بـ «تعميق الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين الفلسطينيين، ومنع وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ومواصلة تدمير قطاع غزة بحيث يصبح غير صالح للسكن لليوم 123 على التوالي».

وطالبت الخارجية «مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتحرير حقوق شعب فلسطين بقوة القانون الدولي من دولة الاحتلال»، مؤكدة أن «الاعتراف الأميركي بدولة فلسطين ودعمها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بشكل عاجل، يكتسب أهمية كبيرة في تهدئة الصراع وتوفير المناخات المناسبة لحله بما يحقق أمن واستقرار المنطقة».

اقتراب واجتياح

في غضون ذلك، زعم مسؤولون أمنيون أن الجيش الإسرائيلي سيطر على جزء كبير من نظام الأنفاق الاستراتيجية لـ «حماس» في مدينة خان يونس الرئيسية جنوبي القطاع، وقالوا إنه يحرز تقدماً في مطاردته لزعيم الحركة يحيى السنوار.

وقال المسؤولون لموقع «أكسيوس» إن وحدات خاصة من جيش الاحتلال تعمل في أنفاق خان يونس منذ عدة أسابيع في محاولة للقبض على قادة «حماس»، وأضافوا أن الجيش دخل مؤخرًا إلى معظم المواقع المركزية في نظام الأنفاق الاستراتيجية للحركة تحت المدينة.

ورغم الترويج لقرب الوصول إلى أبرز قادة الحركة بمن فيهم السنوار وغيره ومنهم محمد الضيف ومروان عيسى، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، أن جيش الاحتلال يستعد لبدء عملية برية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين والمحاذية للحدود المصرية مع «قرب انتهاء العمليات بخان يونس».

ونقلت الهيئة عن مصادر سياسية قولها إنه سيتم إجلاء سكان القطاع، وربما السماح للنساء والأطفال فقط بالعودة إلى شمال القطاع من منطقة رفح لتخفيف الاكتظاظ بالمنطقة الملاصقة لسيناء لتفادي اطلاق موجة نزوح وتسلل كبيرة باتجاه الأراضي المصرية، حيث كشفت تقارير حديثة عن تهديد القاهرة بتعليق اتفاق السلام بحال حدوث ذلك.

ووسط تحذيرات من ارتكاب القوات الإسرائيلية للمزيد من المجازر بحق المدنيين بحال اجتياحه لرفح، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، بتقديم اقتراح في غضون أسبوع حول بدائل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لتقديم المساعدات لسكان القطاع.

ومع تواصل المعارك والقصف الإسرائيلي بعموم القطاع، أفادت السلطات الصحية بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى «27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا».

back to top