«الاقتصادية»: خبرة رئيس الوزراء تمنع الخطأ في تقدير المخاطر

قال بيان للجمعية الاقتصادية الكويتية إن وزارة المالية أعلنت تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2024-2025 إلى مجلس الوزراء، وتتضمن إنفاقاً رأسمالياً يبلغ 2.29 مليار دينار، ومن المقدر أن تسجل الموازنة العامة عجزاً مالياً يبلغ 5.89 مليارات، بانخفاض يبلغ 13.5 في المئة عن الموازنة الحالية، التي تنتهي في 31 مارس 2024.

وأضاف البيان أن هذه السنة الجديدة تدخل الكويت عام 2024، وسط توقعات بارتفاع أسعار النفط، ومن ثم زيادة توقعات معدلات النمو، وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة من الكيان الصهيوني المحتل، وتزايد هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الكويت تتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 16.234 مليار دينار بتراجع 5.4 في المئة عن الميزانية السابقة، استنادا إلى سعر للنفط 70 دولارا للبرميل، وسط توقعات بأن ينخفض الإنفاق 6.6 في المئة إلى 24.555 مليارا.

وقال: تسعى بذلك الحكومة بما يمثله النفط بأكثر من 90 في المئة من إيراداتها العامة، و60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 في المئة من صادراتها، لتحرير الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.

وأضاف: مع ذلك نؤمن بأن نقاط القوة التي ترتكز عليها قوة تصنيفات الكويت المستقبلية هي أننا نمتلك 7 في المئة من احتياطات النفط الخام في العالم، كما أن الديون لا تكاد تذكر، ونمتلك أحد أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم التي تقدر أصوله بنحو 805 - 815 مليار دولار. لكن معاناة البلاد من الاستقرار السياسي بين المجلس والحكومة قد عرقلت إقرار إصلاحات لتنويع موارد الاقتصاد، فيما أدى العجز المتكرر في الميزانية وانخفاض الاستثمار الأجنبي إلى زيادة الشعور بالأزمة.

وذكر البيان أن الجمعية الاقتصادية الكويتية تشدد على أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 1.575 مليار دينار، كما ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، وإذا افترضنا خفض مستوى الإنتاج وفقا لآخر قرارات «أوپك+» واستمرار مستوى الأسعار على حاله - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية، بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 20.793 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 3.624 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليارا، ومع إضافة نحو 2.298 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.091 مليارا - تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة في نفس التقرير نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 3.187 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط، وأي إضافة أو وفر في النفقات العامة. وبانتهاء يناير 2024 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 84.7 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي ليناير 2024 نحو 80.9 دولارا، وهو أعلى بنحو 10.9 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 15.6 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.

وختم البيان: نرى أنه مهما تغيرت بعض الأرقام ونقص العجز بشكل طفيف فإن العقلية الحكومية المتجذرة في تعزيز الريعية مازالت موجودة، ونؤمن ونعتقد أن الثقة في سمو رئيس الوزراء الجديد في محلها، وأن الخطأ في تقدير المخاطر الاقتصادية من قبله غير مقبول، قياسا على خبرته أكاديمياً وعملياً، ونؤكد كما أكدنا لكل رئيس وزراء في السابق أننا في الجمعية نمد يد العون لننهض بوطننا واقتصاده، وتتحقق الحياة الكريمة للشعب في يومه وغده.