الحكومة تطلب تأجيل «الخارطة» شهراً

خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الأولويات البرلمانية أمس، بحضور 20 نائباً و4 وزراء، طلبت الحكومة تأجيل مناقشة القوانين الواردة بالخارطة التشريعية والمدرجة على جدول أعمال جلسة غد شهراً، لتتمكن من دراستها خصوصاً أنها حكومة جديدة ومن حقها تثبيت رأيها في التقارير التي ستناقش وفق ما تنص عليه اللائحة، وذلك حسب ما علمت «الجريدة» من مصدر حكومي، لتحدد جلسة غد مسار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتضع الكرة في ملعب النواب.

وقال المصدر ذاته، إن الحكومة طلبت تخصيص جلسة غد والجلسة العادية المقبلة لمناقشة الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة، مشيراً إلى أن الاجتماع انتهى باتخاذ «الأولويات» قراراً بتحديد جدول أعمال جلسة غد، والتي تعد جلسة بعد غد تكميلية لها، بمشروع قانون مخصصات رئيس الدولة، والمشروع الآخر المتعلق به بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية السنة المالية 2023/ 2024، ثم المداولة الثانية لقانون شركات الصناعات المتنقلة، إضافة إلى تقريري اللجنة المالية بشأن زيادة علاوة الأولاد والقرض الحسن، لافتة إلى أن الحكومة تحفظت عن ذلك وأكدت أن المداولة الثانية المشار إليها تحتاج إلى رأي المجلس الأعلى للبترول.

في المقابل، طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري الحكومة بالتعاون لإقرار قانوني زيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن في جلسة غد، أو حسمهما بقرار حكومي، معرباً عن رفضه تأجيل القانونين.

وقال المويزري، في تصريح أمس: «إما القبول بالتصويت على القانونين، أو تتخذ الحكومة قراراً بزيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن... وموعدنا جلسة 6 فبراير (غداً)».

من جهته، قال رئيس «الأولويات» النائب عبدالله فهاد: «بصراحة شديدة وجدنا تحفظاً من الجانب الحكومي خلال الاجتماع، وهذا لا يتناسب أبداً مع تصريحات رئيس الوزراء»، مستدركاً: «سنحاسب من يعجز أو يقصر أو يتهاون أو يتخاذل أو يتباطأ».

وفي تفاصيل الخبر:

خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الأولويات أمس، بحضور عدد من النواب و4 وزراء، طلبت الحكومة تأجيل مناقشة التشريعات الواردة بالخريطة التشريعية والمدرجة على جدول أعمال جلسة غدِ لمدة شهر، وذلك حتى تتمكن من دراستها، خاصة أنها حكومة جديدة، وذلك وفق ما علمت «الجريدة» من مصادرها، مشيرة إلى أنها لم تعترض على القوانين ولا الترتيب، بل طلبت المهلة لدراستها.

وقالت المصادر ذاتها إن الحكومة طلبت أن تخصص جلسة غدٍ والجلسة العادية المقبلة، لمناقشة الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة».

وأشارت إلى أن كل نائب عبّر عن رأيه، وهناك منهم من أيد حق الحكومة في طلب التأجيل لتمكينها من دراسة القوانين المنظورة وإبداء رأيها بها، إلّا أن الأغلبية منهم كانت رافضة لذلك، وهناك من أكد منهم عدم تخوّفه من حل المجلس، «وحتى إذا تم الحل سيعود 95 بالمئة من تركيبة المجلس الحالية»، كما أن النواب قالوا كذلك إنهم يمدون يد التعاون.

وذكرت المصادر أن الاجتماع انتهى باتخاذ قرار من جانب لجنة الأولويات البرلمانية بتحديد جدول أعمال جلسة الغد، التي تعد جلسة بعد غد «تكميلية» لها بمشروع قانون مخصصات رئيس الدولة، والمشروع الآخر المتعلق به بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية السنة المالية 2023/ 2024، تليها المداولة الثانية لقانون شركات الصناعات المتنقلة، ثم تقريري اللجنة المالية بشأن زيادة علاوة الأولاد والقرض الحسن، لافتة إلى أن الحكومة تحفّظت عن ذلك، وأكدت أنه «حتى المداولة الثانية لشركة الصناعات المتنقلة نحتاج بها إلى رأي المجلس الأعلى للبترول».

المويزري: لن أقبل بأي تأجيل لزيادتَي «القرض الحسن» و«غلاء المعيشة»... وموعدنا غداً

من ناحية اخرى، طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب شعيب المويزري الحكومة بالتعاون لإقرار قانوني «زيادة غلاء المعيشة» و»القرض الحسن» في جلسة الغد أو حسمهما بقرار حكومي، معرباً عن رفضه لتأجيل القانونين.

وقال المويزري، في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة»: اجتمعنا مع عدة وزراء في لجنة الأولويات بخصوص جدول أعمال جلسة 6 فبراير المقررة غداً» مؤكداً رفضه تأجيل القانونين المذكورين لأي فترة من الفترات، قائلاً « إما القبول بالتصويت على القانونين أو تتقدم الحكومة بقرار من قبلها بزيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن».

وتابع أنه كرئيس لجنة الشؤون المالية «لا يمكن أن أوافق أو أن أقبل بالتأجيل، وعلى الحكومة التعامل مع هذين القانونين الخاصين برفع المستوى المعيشي للمواطنين الكويتيين وفقاً للدستور وغير ذلك لن أقبل».

الدولة قادرة

وأكد المويزري، أن «الدولة قادرة وقدرتنا المالية عالية جداً ولا يؤثر فيها أي شيء آخر، ولكن بكل صراحة العجز في داخل قلوب البعض وفي عقولهم، ولا يوجد عجز في الميزانية وموعدنا في 6 فبراير».

بدوره، أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية، النائب عبدالله فهاد قرار اللجنة ترتيب جدول أعمال جلسة الغد (6 فبراير)، بحيث يكون البند الأول التصديق على المضابط، والثاني كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى، والثالث الأسئلة، والرابع انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان.

وقال فهاد، في تصريح صحافي، إن البند الخامس يتعلق بالإحالات، والسادس تقارير اللجان، ومنها مخصصات رئيس الدولة واعتماد إضافي لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وقانون الصناعات المتقدمة في المداولة الثانية، وقانون القرض الحسن وقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة، والبند السابع الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة في تاريخ 31 أكتوبر 2023.

وأضاف أنه على كل الأطراف في المجلس والحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في جلسة 6 فبراير (غداً)، منتقداً «التحفظ الحكومي» خلال الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد أمس الأحد في شأن استعراض الخطة التشريعية، معتبراً أن «التحفظ لا يتناسب أبداً مع تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس الأمة».

وذكر أن لجنة الأولويات عقدت اجتماعها الخامس مع اللجنة الوزارية التنسيقية، واستمر الاجتماع قرابة الأربع ساعات وكان مكوناً من 4 وزراء ممثلين باللجنة التنسيقية الحكومية، وبحضور 20 نائباً من المجلس.

مزيد من التريث

وتابع أن «مسطرتنا في نوع العلاقة هي رضا الله عزوجل أولاً، ثم رضا الشعب ومقدار الإنجاز الذي تحققه أي حكومة كانت» مستطرداً: بصراحة شديدة، وأقولها للجميع، وجدنا تحفظاً من الجانب الحكومي خلال الاجتماع، وهو لا يتناسب أبداً مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، مبيناً أنهم طلبوا منا مزيداً من التريث لحين عرض برنامج عمل الحكومة، وهو حق مشروع لهم إذا كانت هناك وعود والتزام حقيقي بخطة التشريعات ضمن تطمينات وضمانات للمضي بهذه الخطة التشريعية، خصوصاً الملفات الشعبية وحاجات الناس التي لا يمكن أن تنتظر ولا يمكن أن نضعها كورقة للمساومة أو التفاوض أو طرف في أي معادلة، لأن المواطن يستحق منا جميعاً العمل على تحقيق كل أولوياته المطلوبة.

وتابع فهاد: «لا وقت لدينا للعودة إلى الوراء والبدء من الصفر مرة أخرى، ففي الفترة السابقة حققنا العديد من الإنجازات ضمن الخطة التشريعية، واليوم الأولوية لدينا هي لقوانين تحسين معيشة المواطنين ومنها القرض الحسن للمتقاعدين وغلاء المعيشة والمشاريع التنموية وبقية القوانين الأخرى».

وذكر أنه يجب أن تعي الحكومة إن كانت جادة في التعاون أن المواطنين بنوا آمالاً كبيرة على قانونَي «القرض الحسن» و»غلاء المعيشة»، وهذا كلام لا نزايد فيه، بل واقع لمسناه بكل الميادين والدواوين والمناسبات وطلب متكرر على الواقع، وعليه فالتعاون البرلماني الحكومي مرهون اليوم في الحكومة فقط مضيفاً أنهم كنواب «انتخبنا الشعب ومهمتنا خدمة الشعب، نتعاون مع من يتعاون معنا، لأن هذا التعاون هو ما يصبو إليه كل المواطنين الذين تعبوا من التأجيل والتسويف، وليس أمامنا اليوم إلا سرعة الإنجاز وحصد النتائج وبالتالي سنحاسب من يعجز أو يقصر أو يتهعاون أو يتخاذل أو يتباطأ، وهذا الالتزام العلني ليس مجرد إبراء ذمة بل نهج وطريق لن نجامل فيه أيا كان».

وقال فهاد: استعرضنا الخطة التشريعية والآلية التي تمت فيها الخطة التشريعية ولم نصادر حق أحد ولم نقفز على أحد، وكانت ضمن آلية ومنهجية مقررة لأول مرة تاريخياً، وقد أقرها مجلس الأمة بالإجماع، فاليوم أي تعديل عليها يجب أن يكون الرأي الأول والأخير لمجلس الأمة، كما استعرضنا التشريعات المؤجلة والمرحلة على جدول أعمال 6 فبراير وهي 14 قانوناً، ولا يمكن أن نتجاوز على قرارات مجلس الأمة بأن نسلب المجلس حقه واللجان المعنية حقها، والكثير من القوانين أدرجت في جدول الأعمال وأشبعت دراسة»، مبيناً أنه لن نقبل التأجيل والتسويف وأيضاً المماطلة في القضايا الشعبية والتنموية.