الحويلة لإنشاء شركة دوائية مساهمة
نشر في 22-11-2022
آخر تحديث 22-11-2022 | 20:33
قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا بقانون بانشاء شركة مساهمة كويتية باسم «الشركة الكويتية للصناعات الدوائية».
ونص الاقتراح على أن «تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم «الشركة الكويتية للصناعات الدوائية» برأسمال مقداره ثلاثمئة مليون دينار كويتي (300 مليون د.ك) ويكون غرضـهـا صـناعة جميع أنواع الأدوية الكيماوية وتخصص أسهمها على النحو التالي: أربعة وعشرون في المئة (24%) من الأسهم تخصـص للحكومة والجهات التابعة لها، ويجوز لها التخلي في أي وقت عن هذه النسبة أو جزء منها، وذلك بطرحها بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (ب) من هذه المادة، ستة وعشرون في المئة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة، وخمسون في المئة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسـهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
وأن يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة، وتعمل الشركة على صناعة جميع الأدوية الكيماوية وغير الكيماوية ومكملات غذائية ذات جودة عالية بكل أنواعها، وتلتزم الشـركة بتوظيف وتدريب وضـمان ما لا يقل عن (80%) من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: وقد روعي أن تتحقق في تخصيص ملكية أسهمها المرونة المطلوبة، وذلك بتخصيص نسبة من هذه الأسهم للدولة، علاوة على نسب مقبولة تخصص لمستثمرين من القطاع الخاص من دون تفضيل لأي مستثمر على آخر تحت أي حجة أو مبرر، وكذلك لسد الذرائع أمام لجوء هؤلاء المستثمرين إلى طرق غير مشروعة للحصول على العديد من الأسهم من خلال شراء البطاقات المدنية للمواطنين والاكتتاب بدلا منهم، ما يؤدي إلى حرمان المواطنين من هذا الحق، ومن أجل ضمان أن تكون لجميع المواطنين نسبة من أسهم هذه الشركة تخصـص لكل منهم بالتساوي.
ونص الاقتراح على أن «تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم «الشركة الكويتية للصناعات الدوائية» برأسمال مقداره ثلاثمئة مليون دينار كويتي (300 مليون د.ك) ويكون غرضـهـا صـناعة جميع أنواع الأدوية الكيماوية وتخصص أسهمها على النحو التالي: أربعة وعشرون في المئة (24%) من الأسهم تخصـص للحكومة والجهات التابعة لها، ويجوز لها التخلي في أي وقت عن هذه النسبة أو جزء منها، وذلك بطرحها بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (ب) من هذه المادة، ستة وعشرون في المئة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة، وخمسون في المئة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسـهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
وأن يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة، وتعمل الشركة على صناعة جميع الأدوية الكيماوية وغير الكيماوية ومكملات غذائية ذات جودة عالية بكل أنواعها، وتلتزم الشـركة بتوظيف وتدريب وضـمان ما لا يقل عن (80%) من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: وقد روعي أن تتحقق في تخصيص ملكية أسهمها المرونة المطلوبة، وذلك بتخصيص نسبة من هذه الأسهم للدولة، علاوة على نسب مقبولة تخصص لمستثمرين من القطاع الخاص من دون تفضيل لأي مستثمر على آخر تحت أي حجة أو مبرر، وكذلك لسد الذرائع أمام لجوء هؤلاء المستثمرين إلى طرق غير مشروعة للحصول على العديد من الأسهم من خلال شراء البطاقات المدنية للمواطنين والاكتتاب بدلا منهم، ما يؤدي إلى حرمان المواطنين من هذا الحق، ومن أجل ضمان أن تكون لجميع المواطنين نسبة من أسهم هذه الشركة تخصـص لكل منهم بالتساوي.
