«المحاسبة»: ملاحظات مستمرة على «ناقلات النفط» لأكثر من سنة مالية

أظهر تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2022/ 2023 بعض الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية، ولم تقم شركة ناقلات النفط الكويتية بتلافيها، وهي كالتالي:

1- قيام الشركة بتخصيص حصص شهرية من أسطوانات الغاز المسال حجم 25 كغم لبعض العملاء، بناءً على تفويضات من شركات القطاع التجاري، وبما يتعارض مع نص البند ثانياً من القرار الوزاري رقم 33 لسنة 1986 بشأن حظر استيراد أسطوانات الغاز بجميع أنواعها وأحجامها وملحقاتها وتعديلاته، وعدم وجود ما ينظم إجراءات بيع أسطوانات الغاز المسال لعملاء المركز الخاص بفرعي تعبئة الغاز المسال بالشعيبة وأم العيش، بما يكفل عدم إعادة بيعها، والالتزام بالمادتين 8 و9 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، ووردت هذه الملاحظة منذ السنة المالية 2018/2017.

العديد من المعوقات حالت دون الاستفادة من مشروع تعقب أسطوانات الغاز المسال ومتابعة حركة الصهاريج

2- عدم الاستفادة من مشروع نظام تعقّب أسطوانات الغاز المسال المتداولة ومتابعة حركة الصهاريج، والبالغ تكلفته الإجمالية لكل من فرعي تعبئة الغاز المسال في الشعيبة وأم العيش 755.408 ألف دينار و544/520 ألف دينار على التوالي، لوجود العديد من المعوقات، وتلف بعض المعدات والأجهزة التي تعيق استخدام النظام والاستفادة منه. ووردت هذه الملاحظة منذ السنة المالية 2011/2010.

3- عدم حصول الشركة على موافقة قوة الإطفاء العام بترخيص أسطوانات غاز مسال حجم 190 كغم للاستعمال التجاري لطرحها في السوق المحلي، الأمر الذي ترتب عليه تحمُّل الشركة قيمة تلك الأسطوانات دون الاستفادة منها، والاحتفاظ بها بفرع تعبئة الغاز المسال بأم العيش منذ تسلمها حتى 2023/3/31، وعدم إثبات تلك الأسطوانات كأصل ثابت أو إدراجها ضمن بنود المخزون، وبما يتعارض مع المادة رقم 2/8 من الفصل الثامن الخاص بالأصول الثابتة والاستهلاكات في اللائحة المالية للشركة. ووردت هذه الملاحظة في السنة المالية 2022/2021.

«ناقلات النفط» لم تلتزم بتنفيذ مشروعات رأسمالية وفقاً للمخطط خلال عام 2022/ 2023 وتأجيل العديد منها للسنة المالية 2023/ 2024

4- تأخر الشركة في تنفيذ المشروع الخاص بتصميم وبناء ورشة لإعادة تأهيل الأسطوانات حجم 12 كغم و25 كغم، وورشة لصبغ الأقفاص في مصنع تعبئة الغاز المسال في منطقة الشعيبة بتكلفة معتمدة بلغت 630 ألف دينار، نتيجة التأخر في طرح المناقصة عن الموعد المخطط لها خلال الربع الرابع من السنة المالية 2023/2022 وتأجيل تاريخ الإنجاز المتوقع للمشروع إلى يونيو 2024، بدلاً من مارس 2023، ووردت هذه الملاحظة في السنتين الماليتين 2021/2020 و2022/2021.

5- وجود العديد من المشاكل الفنية، لعدم اتباع الإجراءات الواجبة بشأن تصميم وتنفيذ مصنع تعبئة الغاز المسال بأم العيش والبنية التحتية له، الأمر الذي اضطرت معه الشركة للتعاقد مع أحد المقاولين لعمل فحص ودراسة فنية لمعالجة مشاكل المبنى، إلا أن الشركة لم تقم بالانتهاء من إجراءات طرح المناقصة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار وإنشاء مجرى لتصريف مياه السيول في منطقة الأمان حتى 2023/3/31، الأمر الذي يترتب عليه تأخر وعدم معالجة تلك المشاكل. ووردت هذه الملاحظة منذ السنة المالية 2020/2019.

الشركة تحملت قيمة أسطوانات غاز مسال حجم 190 كغم للاستعمال التجاري لعدم حصولها على موافقات قوة الإطفاء على ترخيص لطرحها بالسوق المحلي

6- عدم تجديد عقود إيجار قطعتَي الأرض اللتين يشغلهما فرع الوكالة البحرية حالياً، والبالغ إجمالي مساحتهما 56.728.46 ألف متر مربع حتى 2023/3/31 رغم انتهاء عقود الإيجار لإحداهما في نوفمبر 2009، والآخر في مارس 2016، ووردت هذه الملاحظة منذ السنة المالية 2015/2014.

7- عدم التزام الشركة بتنفيذ المشروعات الرأسمالية وفقاً لما هو مخطط لها خلال السنة المالية 2023/2022 والسنوات السابقة، وتأجيل العديد منها للسنة المالية 2024/2023، الأمر الذي ترتب عليه عدم استفادة الشركة من تلك المشروعات، وأورد الديوان بياناً يبين أمثلة على ذلك. ووردت هذه الملاحظة منذ السنة المالية 2018/2017.

شركة ناقلات النفط الكويتية

8- انخفضت نسبة التكويت الفعلية للعاملين في عقود المقاولين بالشركة، حيث بلغ إجمالي الوظائف القابلة للتكويت في 2023/3/31 عدد 370 عاملاً منهم 59 عاملاً وطنياً، وبنسبة تكويت 15.9 في المئة، وبما يتعارض مع المادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي، التي تنص على أن تلتزم الجهات الخاصة بهذه اللائحة، بإلزام المقاول تعيين العمالة الوطنية، على ألا تقل نسبة الكويتيين عن 30 في المئة من إجمالي الوظائف القابلة للتكويت في العقود، ويكون تطبيق النسبة المذكورة على إجمالي الوظائف لكل عقد على حدة، ووردت هذه الملاحظة منذ السنة المالية 2020/2019.

الشركة لم تحصِّل مديونياتها لدى مؤسسة البترول نظير تقديم خدمات الأمن بمجمع القطاع النفطي وملحقاته

9- قدمت الشركة خدمات الأمن بمجمع القطاع النفطي وملحقاته، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستحقة على مؤسسة البترول الكويتية 2.924 مليون دينار حتى 2023/3/31، وبما يتعارض مع النظام الأساسي لها، وعدم تحصيل قيمة بعض الفواتير الشهرية والتأخر في تحصيل البعض الآخر منها للسنة المالية 2023/2022 نظير تلك الخدمات، ووردت هذه الملاحظة منذ السنة المالية 2015/2014.

10- عدم التزام الشركة بخطة التوظيف خلال السنة المالية 2023/2022، حيث بلغ إجمالي عدد القوى العاملة التشغيلية نحو 616 وظيفة، بانخفاض 70 وظيفة، وبنسبة 10 في المئة عن المقدَّر لها، والبالغ 686 وظيفة، تتمثل أهمها في المركز الرئيسي للشركة، ومصنع تعبئة الغاز المسال بالشعيبة، الأمر الذي قد يؤثر على تنفيذ الأعمال وخطط الإنتاج في المصنع، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك، ووردت هذه الملاحظة منذ السنة المالية 2011/2010.