47.7 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين

أفاد «الشال» بأن بنك الكويت المركزي، ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2023، المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 70 مليون دينار ليصبح 210 ملايين في نهاية ديسمبر 2023، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2022، أي ما نسبته نحو 0.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023، والبالغ نحو 52.142 ملياراً (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.625%، ولمدة سنتين 4.625%، ولمدة 3 سنوات 4.625%، ولمدة 5 سنوات 4.625%، ولمدة 7 سنوات 4.625%، ولمدة 10 سنوات 4.750%، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية ديسمبر 2022).

وذكرت نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2023 بلغ نحو 47.701 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.4% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 816 مليوناً أي بنسبة نمو بلغت نحو 1.7% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2022، وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.762 ملياراً، أي ما نسبته نحو 39.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.476 ملياراً في نهاية ديسمبر 2022 وبنسبة نمو بلغت نحو 1.5%.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.017 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.967 مليار، وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.629 مليارات، أي ما نسبته نحو 20.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.497 مليارات في نهاية ديسمبر 2022) وبنسبة نمو بحدود 1.4%، ولشراء أوراق مالية نحو 3.437 مليارات، أي ما نسبته نحو 7.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.216 مليارات في نهاية ديسمبر 2022)، ولقطاع التجارة نحو 3.393 مليارات، أي ما نسبته نحو 7.1% (نحو 3.438 مليارات في نهاية ديسمبر 2022)، ولقطاع المقاولات نحو 2.394 مليار، أي ما نسبته نحو 5.0% (نحو 2.304 مليار في نهايـة ديسمبر 2022)، ولقطاع الصناعة نحو 2.250 مليار، أي ما نسبته نحو 4.7% (نحو 2.348 مليار في نهاية ديسمبر 2022)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.218 مليار، أي ما نسبته نحو 2.6% (نحو 1.151 مليار في نهاية ديسمبر 2022).

وتشير النشرة أيضاً إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 48.727 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.817 مليار، أي بنسبة نمو 3.9% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2022.

ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 37.343 مليار دينار، أي ما نسبته 76.6%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.753 مليارات، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.631 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 35.533 ملياراً، أي ما نسبته 95.2%، وما يعادل نحو 1.810 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة بنهاية ديسمبر 2022، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.693 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.719 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.731 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.673 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2022 نحو 0.609 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.765 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.718 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.693 نقطة لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في ديسمبر 2023 مقابل الدولار نحو 307.790 فلوس لكل دولار، بانخفاض بلغ نحو -0.4% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر ديسمبر 2022، عندما بلغ نحو 306.586 فلوس لكل دولار.