فضيحة «بيع الإجازات» إلى التحقيق

أعادت رسالة واردة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إلى الواجهة مجدداً ملف «فضيحة بيع الإجازات» وتجاوزاته، والذي كانت «الجريدة» فتحته قبل نحو 6 أشهر.

الرسالة التي أدرجها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، التي تسلم الأعضاء رسمياً دعوة حضورها، تطلب فيها اللجنة «تكليف الجهات الحكومية إجراء تحقيقات داخلية في موضوع بدل الإجازات»، موضحة أنها تسلمت بتاريخ 29 نوفمبر الماضي تقرير ديوان المحاسبة عن تكليف المجلس له بفحص البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة للسنة المالية 2022/2023 بنوعيه المدني - العسكري، والذي جاء بناء على طلبها، بعدما تبين لها وجود تجاوزات في هذا الملف.

صورتان ضوئيتان لما نشرته «الجريدة» عن فضيحة بيع الإجازات

وكشفت اللجنة، في طلبها، أنه بتاريخ 4 ديسمبر الماضي اتضح لها بناءً على ما انتهى إليه الديوان أنه تم صرف 422 مليون دينار بالتجاوز على اعتمادات بنود الميزانية للسنة المالية 2022/2023 والذي كان اعتمد له 300 مليون لهذا الغرض بالمخالفة للمادة 147 من الدستور، التي لا تجيز الصرف.

وبينت أنه تم تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق المربوطة بالميزانية، فضلاً عن نتائج أخرى كانت قد تبينت لـ «المحاسبة» أهمها، ارتفاع مؤشر المخاطر في كل الجهات الحكومية من حيث عدم تطابق القرارات والأنظمة الخاصة بترصيد الإجازات ومنحها وتسويتها، وضعف الرقابة على أنظمة الإجازات وترصيدها وعدم خصمها بانتظام، مما أدى إلى ترصيد أيام مستحقة لبعض الموظفين واستبدالها دون تدقيق عليها أو مراجعة، إلى جانب ضعف الرقابة الداخلية بمتابعة التزام الموظفين بالعمل وعدم وجودهم على رأس عملهم، وعدم إحكام الرقابة على مدى التزامهم بإثبات الحضور والانصراف، وإعفاء آخرين من ذلك وفقاً للقرارات المنظمة، فضلاً عن المغالاة في قيمة الرواتب الشاملة والمدرجة في الكشوف بما لا يعكس حقيقة الراتب المستحق، حيث تبين أن هناك موظفين قيمة رواتبهم الفعلية أقل من المدرجة في الكشوف، وشمول موظفي العقود المؤقتة (غير الكويتيين) في قرار صرف البدل النقدي.

وأوضحت اللجنة أنها قررت، في اجتماعها الذي عقدته في 17 يناير الماضي بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، التقدم إلى المجلس للموافقة على توصيتها بشأن قيام جميع الجهات الحكومية - كل فيما يخصه - بإجراء تحقيق داخلي مع جميع من تسبب بهذه الاختلالات التي بينها «المحاسبة» أثناء تنفيذ حكم المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته الخاص بالسماح للموظفين ببيع جزء من إجازاتهم الدورية أثناء فترة الخدمة، مع موافاة كل جهة حكومية بنتائج تحقيقها إلى الديوان، خلال 3 أشهر ليعد على ضوئها تقرير متابعة لهذا التكليف وموافاة المجلس به مع تاريخ تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2023/2024 كي يتسنى للجنة متابعته مع الجهات الحكومية.