قلة الشُّعب تهدد بسحب جداول دراسية بالكليات

«العلوم الإدارية» وبنك الكويت الدولي يوقعان مذكرة لتعزيز الاستثمار العقاري

نشر في 01-02-2024
آخر تحديث 01-02-2024 | 19:30
الوقيان والعبدالهادي خلال توقيع المذكرة
الوقيان والعبدالهادي خلال توقيع المذكرة

انتهت فترة استكمال الجداول الدراسية في جامعة الكويت «باي فورس»، أمس، والتي تزامنت مع اقتراب موعد الدراسة التي تنطلق بعد غد الأحد.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة في الجامعة، أن العديد من الطلبة الذين قاموا بتسجيل 6 وحدات دراسية، أي بمقررين دراسيين فقط، وخاصة في الكليات الأدبية، يواجهون مخاطر سحب الجدول الدراسي، استنادا إلى لائحة نظام المقررات بالمادة الرابعة التي تنص على «السماح للطلبة بالتسجيل دون العبء الدراسي الأدنى، وبما لا يقل عن 9 وحدات دراسية».

وذكرت المصادر: «في الوقت الذي ارتفع الحد المسموح للطلبة بالتسجيل إلى 21 وحدة دراسية خلال الفترات المسائية اليومية، لم تتوفر الشعب الدراسية الكافية، بحيث كان المصير الحتمي أمام الطلبة الراغبين في التسجيل إغلاق الشعب».

وتابعت: «لم يستفد الكثير من الطلبة في الكليات الأدبية، وتحديدا في كليتي الآداب والتربية، من فترة استكمال الجداول الدراسية (باي فورس)، والتي انطلقت من 25 حتى 31 يناير الماضي، عبر تقديم النماذج الإلكترونية، بحيث لم يتم تسجيل الطلبة في المقررات المطلوبة».

«الاستثمار العقاري»

من ناحية أخرى، وقع عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت بالتكليف د. عادل الوقيان مع مدير الإدارة العقارية في بنك الكويت الدولي «KIB» جاسم العبدالهادي مؤخرا مذكرة تفاهم لتعزيز مجال الاستثمار العقاري، ويأتي ذلك في إطار حرص الكلية على النهوض العلمي والأكاديمي والثقافي وتعزيز التعاون المشترك بين الكلية ومختلف مجالات القطاع الخاص في الاستثمار العقاري.

ولفت الوقيان إلى أن هذا النوع من التعاون مطلوب جدًا في المؤسسات التعليمية، كونه يعتبر حلقة وصل تربط الواقع العملي بالعمل الميداني والتدريب داخل الكلية، بالإضافة إلى أنه يضع الطالب في موقف اتخاذ القرار عن طريق تعامله مع الحالات والخبرات الدراسية التي تقدم له.

وأضاف أنّ الكلية تستعد بكوادرها البشرية من خلال أساتذتها المعروفين بتميزهم للمساهمة في تمكين الموظفين في البلد لتحسين مستويات التعامل مع العقار في ظل التغيرات التشريعية، إضافة إلى تخريج دفعات جديدة لديها خبرة متنوعة عن مخزون العقار في دولة الكويت في ظل تراكم الطلبات الإسكانية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إلى جانب إمكانيات القطاع الخاص لتطوير العقار السكني والتجاري والاستثماري وبقية القطاعات لخدمة مستهدفات التنمية لدى دولة الكويت.

back to top