الإصلاح المنشود والمستقبل الموعود

على مر العصور كان ارتفاع سقف الحريات في الكويت أحد أهم أسباب الهجرة إليها، وذلك مقارنة مع محيطها الإقليمي آنذاك، بالإضافة إلى جودة التعليم وارتقاء الحالة الثقافية في البلاد بشكل عام، وعطفا على ما سبق فإن الإصلاح المنشود وتصحيح المسار المأمول من حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح لابد أن يعتمد على عدة مرتكزات من أهمها:

• حرية الرأي والتعبير، فالعلاقة هنا عكسية تماماً، وكلما ارتفعت معدلات ذلك انحسر منسوب الفساد، ولتحجيم الفساد والحد من انتشاره علينا مراجعة عدة قوانين أهمها «المطبوعات والنشر»، و«المرئي والمسموع»، و«الإعلام الإلكتروني»، و«الجرائم الإلكترونية»، نعم الجميع مع حرية الرأي المنضبطة لكن هناك بعض القوانين التي بحاجة إلى إعادة نظر.

• فتح جامعات، فوفق المعايير الدولية كل 500 ألف شخص يفترض أن تخدمهم جامعة على الأقل، ونحن في الكويت عدد سكان محافظة الأحمدي نصف مليون نسمة ولا تتوافر لديهم جامعة حكومية، فمنذ عام 1966 لم تفتح جامعة حكومية جديدة، مع توافر بعض المباني كمقر للشعب الدراسية مما يدل على الحاجة الماسة لجامعة بكل كلياتها، كما يجب ألا نتعذر بعدم وجود أراض لبناء جامعة في المحافظة، فجامعة الكويت بداياتها كانت مقرات الكليات عبارة عن مدارس (كلية الشريعة في كيفان، وكلية التجارة في العديلية، وكلية الحقوق في الشويخ).

• تحسين التعليم، فقد شابته بعض الملاحظات خلال السنوات الأخيرة من أهمها بيع إجابات الاختبارات نهاية العام الدراسي، والحصول على الشهادات الجامعية المزورة من بعض الدول العربية والغربية، كل هذا ساعد في تراجع مستوى التعليم الذي يؤدي بدوره إلى ظهور الفاسدين.

• الإصلاحات الدستورية، وأهمها الاختيار السليم للقيادات، ومن المعايير الضرورية لذلك أن يكون القيادي قادرا على حمل الأمانة، فالاختيار السليم هو الوسيلة المثلى لمحاربة الفساد عبر مسؤولين أكفاء يتم اختيارهم حسب الكفاءة لا المحسوبية، وكذلك تفعيل دور الجهات الرقابية (نزاهه، وديوان المحاسبة، والمراقبين الماليين، ومراقبي التوظف... إلخ)، والتعاطي مع ملاحظاتها بمهنية عالية، ومحاسبة المسؤولين السابقين ممن تسببوا في فساد إداري كبير، وتفعيل بعض القوانين التي من شأنها الحد من الفساد ومحاسبة مصدر القرار الذي تسبب في خسائر مادية للدولة خلال السنوات الماضية.