بوشهري: تأخّر «المفوضية» يدخل «البلدي» بفراغ تشريعي

أكدت النائبة د. جنان بوشهري أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العامة للانتخابات يسبب مشكلة دستورية وقانونية ستؤثر على الاستحقاقات المقبلة في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي والدعوة للتسجيل في كشوف الناخبين لمن أكمل السن القانونية.

وقالت بوشهري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: «قبل أسبوع تقريباً صدر حكم بات بإدانة أحد أعضاء المجلس البلدي يترتب عليه سقوط عضويته، والإعلان عن خلو المقعد».

وأوضحت أنه وفق قانون بلدية الكويت «إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، ويجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان ذلك الخلو».

واعتبرت أن ذلك يعد مشكلة قانونية ودستورية، لأن المجلس البلدي يجب عليه إعلان خلو المقعد في جلسة الأسبوع المقبل، مضيفة أنه لا أحد يعلم وفق أي قانون سيتم هذا الإجراء وكيف ستتم الدعوة إلى انتخابات تكميلية للمجلس.

وأشارت إلى أن قانون المفوضية العامة للانتخابات معطل بسبب عدم صدور مراسيم تعيين أعضاء المفوضية ليقوموا بدورهم الأساسي في إصدار اللائحة التنفيذية.

وقالت بوشهري، إن «الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي لا يمكن أن تتم وفق قانون المفوضية العامة للانتخابات، كما أن قانون الانتخابات السابق ألغي بنص صريح وواضح في قانون المفوضية دون أن تكون هناك أي أحكام انتقالية واضحة تسد هذا الفراغ التشريعي»، مطالبة وزراء الداخلية والعدل والبلدية بحل هذه الأزمة القانونية قبل أن يعقد المجلس البلدي جلسته في الأسبوع القادم.

وذكرت أن الإشكالية الأخرى أنه وفق قانون الانتخاب السابق يجب أن تفتح القيود الانتخابية في الأول من فبراير لتسجيل المواطنين ممن بلغوا السن القانونية، وهو الإجراء الذي يفترض أن تعلنه وزارة الداخلية اليوم للناخبين والناخبات.

واعتبرت أن تأخر تعيين أعضاء المفوضية وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية خلقا فراغاً تشريعياً خطيراً يمس مجلسي الأمة والبلدي، حيث لا أحد يعلم وضع القيود الانتخابية حالياً.

وقالت: «كنا نتمنى أن يكون قانون المفوضية العامة للانتخابات مدخلاً للإصلاح السياسي لكن الوضع الحالي يشير إلى أننا في أزمة دستورية وقانونية بسبب هذا القانون».