13.65 مليار دينار القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية
بانخفاض 2.5٪ مع زيادة عددها بنسبة 1.8% إلى 5958 محفظة
انخفضت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية في نهاية عام 2023 إلى 13.65 مليار دينار، بنسبة قدرها 2.5 في المئة، عما كانت عليه في الربع الثالث من العام الماضي، حيث بلغت 14.02 مليار دينار.
وبلغت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية 13.35 مليار دينار، مقابل 297.466 ألف دينار القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للنقد.
ووفقاً لإحصائية لهيئة أسواق، فإن إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية، التي تحت إدارة الشركات، وعددها 42 مديراً (من ضمنها شركة واحدة موقوفة مؤقتة) يبلغ 4.21 مليارات دينار، في حين تبلغ القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية التي تخضع لإدارة العميل نفسه 4.56 مليارات، في المقابل يبلغ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للحفظ 4.87 مليارات.
وأوضحت الإحصائية، أن عدد المحافظ الاستثمارية ارتفع من 5850 محفظة في الربع الأول من العام الماضي إلى 5958 محفظة استثمارية في نهاية العام الماضي أي بنسبة 1.8 في المئة، وبلغ عدد المحافظ الاستثمارية التي تقع تحت إدارة الشركة 1520 محفظة بما يمثل 26 في المئة، بينما تقع 3291 محفظة تحت إدارة العميل بما يمثل 55 في المئة، مقابل 1147 محفظة للحفظ بما يمثل 19 في المئة من إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية.
وبلغ عدد العملاء الكويتيين 3755 عميلاً، مقابل 982 عميلاً غير كويتي ليبلغ عدد المحافظ الاستثمارية 4737 عميلاً، من ضمنهم 3882 عميلاً طبيعياً، مقابل 855 عميلاً اعتبارياً.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية النشطة بلغ 4339 محفظة، بينما بلغ عدد المحافظ الاستثمارية الموقوفة 1619 محفظة.
وذكرت المصادر، أن الارتفاع الحاصل في عدد المحافظ الاستثمارية، سواء التي تقع تحت إدارة الشركات أو المدارة من العملاء يصبّ في مصلحة السوق، مادامت هناك زيادة في جرعة السيولة المتداولة.
وبيّنت أن إحكام الرقابة على كل عمليات المحافظ الاستثمارية في السوق المالي يتم من خلال المتابعة للتقارير الدورية وعمليات التفتيش التي تقوم بها هيئة الأسواق، إذ يسهم ذلك في تقويض جميع العمليات غير الملتزمة بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأشارت إلى أن هيئة الأسواق تطلب معلومات وافية حول المحافظ، التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ لدى الشخص المرخّص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ على الأوراق المالية المصدّرة من الشخص المرخّص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، وتقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلاً عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الأجانب، وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، إضافة إلى تزويد الهيئة بأيّ تغيير يطرأ على الجهاز القائم، والمخول له إدارة المحافظ.
