حزب مجري يميني متطرف يطالب بالسيادة على منطقة أوكرانية

قال لاسلو توروتسكاي زعيم حزب «وطننا» اليميني المتطرف في المجر إن حزبه قد يطالب بالسيادة على منطقة مجاورة تقع في غرب أوكرانيا يسكنها نحو 150 ألفاً من المنتمين للعرقية المجرية إذا خسرت أوكرانيا كيان الدولة بسبب الغزو الروسي.

وأدلى توروتسكاي بتصريحاته خلال مؤتمر استضاف فيه الحزب الممثل بالبرلمان المجري بستة نواب (199 نائباً)، زعماء من حزبين ينتميان أيضا لليمين المتطرف هما «البديل من أجل ألمانيا» و»منتدى الديموقراطية الهولندي» من بين قيادات حزبية أخرى.

وفي مقطع فيديو نُشر على الموقع الإلكتروني للحزب، قال توروتسكاي «فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، رسالتنا بسيطة جدا، وقف إطلاق النار فورا، والسلام والتوصل لحل من خلال المحادثات»، داعيا في نفس الوقت إلى منح من ينتمون للعرقية المجرية حكما ذاتيا في غرب أوكرانيا.

وقال: «إذا انتهت هذه الحرب بخسارة أوكرانيا كيان الدولة، لأن هذا أمر وارد، فباعتبارنا الحزب المجري الوحيد الذي يتخذ هذا الموقف، دعوني أقول إننا سنطالب بالسيادة على ترانسكارباثيا»، مما دفع الحضور للتصفيق.

وفي مقابلة مع الإذاعة الرسمية في ديسمبر، أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعمه لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية المجري نظيره الأوكراني ورئيس الوزراء في غرب أوكرانيا اليوم للتمهيد لاجتماع محتمل بين زعيمي البلدين. وهناك خلافات بين المجر وأوكرانيا بشأن قيود قالت بودابست إن كييف تفرضها على حقوق نحو 150 ألفاً ممن ينتمون للعرقية المجرية في استخدام لغتهم الأصلية.

والشهر الماضي، وافقت كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما عدا المجر، وهي أيضا عضو في حلف شمال الأطلسي، على محادثات بهدف انضمام أوكرانيا للتكتل. وتخطى زعماء التكتل معارضة أوربان للخطوة باتخاذ القرار وهو خارج الغرفة. لكن الزعماء لم يتمكنوا من تخطيه وتجاوز رفضه لميزانية التكتل التي تخصص 50 مليار يورو لكييف، ومن المتوقع أن يعود هذا الملف على الطاولة في قمة طارئة تعقد الخميس.

على صعيد منفصل، كشفت وكالة الاستخبارات والأمن الأوكرانية أنّ مسؤولين عسكريين ورجال أعمال أوكرانيين اختلسوا 40 مليون دولار من الأموال المخصّصة لشراء أسلحة في بداية الحرب التي شنّتها موسكو.

وحدث الاختلاس في أغسطس 2022، أي بعد 6 أشهر على بدء الغزو الروسي للبلاد، وذلك في إطار شراء 100 ألف قذيفة هاون من الخارج لم يتمّ تسليمها أبداً، وفقاً لبيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني ليل السبت- الأحد. وتمّ اختلاس الأموال (1.5 مليار هريفنا) من قبل مسؤولين في وزارة الدفاع وشركة «لفيف أرسنال» المكلّفة بالشراء، وذلك بالتواطؤ مع شركة أجنبية، وفقاً للمصدر ذاته. وتعدّ مكافحة الفساد واحدة من الشروط الأساسية التي حدّدتها الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، للموافقة على طلبها الانضمام إلى التكتل.