الاقتصاد قد ينمو للأفضل إن أحسنت الإدارة العامة التعامل معه

لفت «الشال» في تقريره إلى أن ارتفاع حالة عدم اليقين على مستوى العالم لها انطباق أعلى على إقليم الشرق الأوسط وضمنه، دول مجلس التعاون الخليجي، وتوقعات تقرير 9 من يناير للبنك الدولي حول نمو اقتصاداتها، على تواضعها، مشروطة بعدم توسع الحرب على غزة، فالتقرير يتوقع صدور أرقام متواضعة حول معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها دول المجلس الست عندما تعلن أرقامها عن 2023، أعلاها للإمارات العربية المتحدة وبحدود 3.4 في المئة، وأدناها للسعودية بالسالب وبحدود - 0.5 في المئة، وبينهما لقطر والبحرين بحدود 2.8 في المئة، ثم عمان 1.4 في المئة، والكويت 0.8 في المئة، ويعزو معظم الضعف لخفض إنتاج النفط.

وذكر التقرير: يتوقع لمعدلات النمو لعام 2024 أن تستمر دون مستوياتها التاريخية، أعلاها للمملكة العربية السعودية وبحدود 4.1 في المئة، ثم للإمارات العربية المتحدة 3.7 في المئة، ثم للبحرين 3.3 في المئة، ثم لعمان 2.7 في المئة، ثم للكويت 2.6 في المئة، وأخيراً قطر 2.5 في المئة.

وتتقدم السعودية أيضاً في توقعاته لمعدلات النمو لعام 2025 وبنحو 4.2 في المئة، ثم الإمارات 3.8 في المئة، والبحرين 3.2 في المئة، ولقطر 3.1 في المئة، ولعمان 2.9 في المئة، وأخيراً الكويت 2.7 في المئة.

ومن الملاحظ أن الكويت احتلت المركز الأخير في مستوى النمو المحقق والمتوقع لعامي 2023 و2025، وقبل الأخير لتوقعات عام 2024، وبينما أصبح عام 2023 تاريخا، نعتقد أن معدلات النمو للكويت لعامي 2024 و2025 قد تتغير إلى الأفضل إن احسنت الإدارة العامة الجديدة التعامل مع الاقتصاد.

وذكرنا أن تلك التوقعات مشروطة باحتواء تداعيات الحرب على غزة، وما بين صدور التقرير والآن، توسعت الحرب لتشمل اليمن في الجنوب، وتوسعها إلى الشمال ومناطق أخرى يظل احتمال قائم.

وأضاف: ما يؤلم هو أن اقتصاد يعيش على الكفاف، أو الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، يتوقع له البنك الدولي أن يفقد نحو - 6 في المئة من حجمه في عام 2024، ومعظم الخسائر ستكون من نصيب غزة، وزيادة مأساتها لا تولد استقراراً، إنما تزرع بذور التوسع في العنف.