2.23 مليار دينار إجمالي «الاستثمار الجماعي» حتى نوفمبر 2023

انخفض إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنحو 7.46 بالمئة حتى 30 نوفمبر 2023، حيث بلغت 2.23 مليار دينار، مقارنة بما تم تحقيقه في الفترة نفسها من عام 2022 بقيمة بلغت 2.41 مليار.

وبلغ إجمالي أصول الأنظمة التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حسب إحصائية لهيئة الأسواق، 891.46 ألفا، مقابل 1.34 مليار لمصلحة الأنظمة الاستثمارية التي تعمل وفق النشاط التقليدي.

وشكلت أنظمة الاستثمار الجماعي لأسواق النقد النسبة الأكبر لناحية أنظمة الاستثمار الجماعي المرخصة من هيئة أسواق المال، إذ تبلغ 1.03 مليار، بما يمثل 46.1 بالمئة، تحتفظ الأنظمة التقليدية بنحو 495.29 ألفاً منها، مقابل 540.84 للإسلامية، تليها أنظمة الاستثمار الجماعي للأوراق المالية بقيمة 944.84 ألفا، بما يمثل 43 بالمئة، تبلغ الأوراق المالية التقليدية نحو 779.91 ألفاً، بينما تبلغ الأنظمة الإسلامية 164.92 ألفاً.

وبلغ إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي العقارية 110.19 آلاف دينار، بما يمثل 4.9 بالمئة من إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي، فيما بلغ إجمالي أصول صناديق الريت نحو 59.74 ألفا، بما يمثل 2.6 بالمئة، وأدوات الدين نحو 45.15 ألفاً، بما يمثل 2 بالمئة.

ووصل إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة للأنظمة القابضة إلى 23.49 ألفا، بما يشكل نحو 1.03 بالمئة، مقابل 4.73 آلاف لأصول الملكية الخاصة، ما يمثل 0.17 بالمئة.

وتمثل أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية نحو 0.58 بالمئة من إجمالي أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة بقيمة بلغت 13.25 ألفا.

وكان أداء بورصة الكويت لشهر نوفمبر متباينا مقارنة بأداء شهر أكتوبر، وهو أداء أدنى مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.7 بالمئة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.5 بالمئة، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.6 بالمئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.2 بالمئة.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.176 مليار، مقارنة بنحو 1.292 مليار لسيولة أكتوبر.

وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر نحو 53.5 مليوناً، أي بانخفاض بنحو -13.1 بالمئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ 61.5 مليوناً.

ويعرف نظام الاستثمار الجماعي بأنه كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار، ويقصد به صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية أو نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة.

ويكون الغرض من نظام الاستثمار تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عـن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول أو أي نظام استثمار جماعي آخر.