لبنان: بحث في تشكيل لجنة مراقبة دولية خاصة بالجنوب

عقد سفراء الدول الخمس المعنية بلبنان، أي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، أمس، اجتماعاً في دارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة بهدف التحضير لاجتماع على مستوى المندوبين في الأسبوعين المقبلين لتوحيد الرؤية حول مقاربة الملف اللبناني.

وجرى خلال الاجتماع البحث في إنهاء الفراغ الرئاسي المتواصل منذ 2022، ومواصفات رئيس الجمهورية العتيد، وشروط أي تسوية قد يتم الوصول إليها انطلاقاً من التكامل بين رئيسي الجمهورية والحكومة، والاتفاق على برامج إصلاحية واضحة لإنقاذ البلد.

وتشير المصادر إلى أنه تم التوافق خلال الاجتماع حول عزل ملف رئاسة الجمهورية عن تطورات المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب والنقاشات حول تطبيق القرار 1701 وعدم ربطهما ببعضهما البعض، وسط تشكيك في القدرة على ذلك في ظل موقف حزب الله الرافض بأي شكل من الأشكال للنقاش السياسي قبل انتهاء الحرب على غزة.

وبحسب المصادر تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بالإضافة إلى البحث في كيفية التواصل مع ايران،

في ظل قناعة متزايدة بأنه لا يمكن للخماسية وحدها أن تنتج رئيساً ولا بد أن يحصل تقاطع مع الإيرانيين أو مع حزب الله في المرحلة المقبلة.

ومن هنا تأتي أهمية بعد اللقاء الذي عقد بين السفيرين الإيراني والسعودي في بيروت قبل أيام، الذي كان إيجابياً لناحية التوافق على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق في مختلف الملفات، انطلاقاً من الحرص على استقرار العلاقة بين الجانبين والحفاظ على التهدئة.

وفيما أصبح هناك تسليم كامل بالدور الأميركي فيما يخص مساعي التهدئة في الجنوب وأن «عصمة» هذا الملف معقودة لمبعوث الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، تبرز فكرة جديدة لدى بعض الدول تتعلق بتشكيل لجنة مراقبة دولية للوضع في الجنوب معنية بتثبيت الاستقرار.

وبحسب ما تكشف مصادر دبلوماسية، فإن النقاش بين الدول يدور حول فكرتين، الأولى فكرة إعادة تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة التي تم الإتفاق عليها في العام 1949، وهذه اللجنة لها مكتب في بيروت ومكتب في القدس، ويتم البحث في إمكانية استحداث مكتبين لهذه اللجنة، واحد على الحدود من الجانب اللبناني وآخر على الحدود من الجانب الإسرائيلي.

أما الفكرة الثانية فهي بتشكيل لجنة دولية مشابهة للجنة الخماسية التي تهتم بملف رئاسة الجمهورية وإعادة تكوين السلطة، تكون مهمة هذه اللجنة الدولية الإشراف على تطبيق القرار 1701 وتثبيت الاستقرار هناك، إلى جانب البحث عن إمكانية تعزيز قوات الطوارئ الدولية ودورها.