زبدة الهرج: أين العدالة والمساواة؟
تطرقت في مقال سابق إلى المعاشات الاستثنائية وأنها لا (عدالة اجتماعية) فيها، ولا تحقق التضامن الاجتماعي وتجعل المواطن يشعر بالألم والغبن بسبب هذه المفاضلة بين المواطنين التي تخلق نوعاً من الحقد والكراهية، وقد تمنيت على السلطتين آنذاك أن تجدا آلية جديدة تمنح هذه المعاشات لمن يستحقها وبشروط وضوابط، وحينما قرر رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ أحمد النواف تعديل قانون المعاشات الاستثنائية ووقف هذا الصرف والهدر، اعترض أحد النواب ولوح باستجوابه، وكنا نظن أن لديه رؤية أفضل وبعيدة عن ازدواجية المعايير لكن (كل يغني على ليلاه) فاضطرت الحكومة إلى إيقاف التعديل لمزيد من الدراسة.
قبل فترة ذكرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تقريرها أن التكلفة المالية لهذه المعاشات الاستثنائية ضخمة جدا، وخلقت تمييزاً بين أفراد المجتمع، ولم تحقق العدالة والمساواة، وأنها ترهق الميزانية في ظل العجز المالي الذي تدعيه الحكومة.
وكذلك أشار التقرير إلى بعض الحالات المشمولة وجهات عملهم ومنهم حالات الاستعانة بالخبرات، وهذه قصة في حد ذاتها، فعلى مدى السنوات الطويلة لم تستفد الدولة من الاستعانة بالخبراء، ولم نر أي إنجازات على أرض الواقع، ولم يطوروا العمل في الكويت ليجعلوا منها مركزاً مالياً عالمياً أو إعلامياً أو ثقافياً، ولم يحولوا صحراء الكويت إلى واحة خضراء، ولا يتمتعوا بقدرات خارقة، فيحولوا الرمال إلى ذهب، ولم يكن الخبير «توني بلير» عنا ببعيد الذي استفاد مالياً ولم تستفد منه الدولة بشيء سوى بيع الكلام.
ومن ضمن الذين أخذوا معاشاً استثنائياً بعض نواب مجلس الأمة الذين طالما كانوا يطالبون بالعدالة والمساواة ومكافحة التمييز بين المواطنين، لكنهم نسفوا شعاراتهم في اليم أمام إغراء المعاش الاستثنائي، وهذا الأمر لا يتناسب مع سلوكهم المهني، والآن بعد أن اطلع المواطنون على التقرير وساءهم هذا التمييز البغيض ما موقف النواب؟!
ثم أما بعد:
العدالة والمساواة بين المواطنين أساس استقرار المجتمع، فنتمنى على الحكومة الموقرة إيقاف هذا التمييز وإلغاء المعاش الاستثنائي إلا لمن يستحق ووفق معايير وضوابط من خلال لجنة مختصة.
