«التحقيق التعاوني» تستدعي 3 جمعيات لمواجهتها بالمخالفات

علمت «الجريدة» من مصادرها، أن لجنة التحقيق في مجال العمل التعاوني بوزارة الشؤون الاجتماعية، سوف تستدعي أعضاء مجالس إدارات 3 جمعيات تعاونية، اثنتان منها تقعان في نطاق عمل محافظة حولي والثالثة بمحافظة الجهراء، لمواجهتهم وسماع أقوالهم بالمخالفات المكتشفة والمحررة بالتقارير النهائية للجان المشكّلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات هذه الجمعيات، لافتة إلى أن اللجنة باشرت فعلياً استدعاء أعضاء الجمعية الموجودة بـ «الجهراء»، على أن يتم استدعاء أعضاء «تعاونيتنَي حولي» تباعاً.

ووفقاً للمصادر، فإن اللجنة التي تضم في عضويتها 6 أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع، تتأكد أولاً من أي تجاوزات مالية وإدارية رُصدت خلال المراجعة، التي تكون مشفوعة بالأدلة والمستندات المؤيدة لكل مخالفة على حدة، مشيرة إلى أن اللجنة، عقب ذلك، تستدعي أي عضو في مجلس إدارة الجمعية ورد ذكر اسمه خلال عمليات المراجعة أو كل من له صلة بالمخالفات المرصودة، لسماع أقوالهم، حيث تعمل اللجنة على مراجعة المخالفات بعناية، للوقوف على مدى استحقاق إحالتها إلى النيابة العامة، أو الاكتفاء بمخالفة الجمعية، مع التوصية بتعديل أوضاعها وإزالة هذه المخالفات فوراً.

وبينت المصادر أن اللجنة تقوم أيضاً باستدعاء المراقبين المالي والإداري للجمعية وسماع أقوالهما في المخالفات المحررة، مشيرة إلى أنه عقب ذلك ترفع توصياتها إلى وزير الشؤون لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، سواء بحفظ التقرير أو ايقاع عقوبة على مجلس الإدارة، أو بعزل عضو أو أكثر أو حل مجلس الإدارة والإحالة إلى النيابة حال اقتراف مخالفات مالية وإدارية جسيمة تضر بالمركر المالي وملاءة الجمعية، مؤكدة أن اللجنة تباشر أعمالها بكل حيادية ونزاهة وتقف على مسافة واحدة من جميع مجالس الإدارات التعاونية، لاسيما أن هدفها الأول والأخير صون أموال المساهمين وردّ الجمعيات المخالفة إلى جادة الصواب مجدداً.

وحول أبرز المخالفات المرصودة، ذكرت المصادر أن أكثر المخالفات رصداً بالفترة الماضية عدم اتباع مجالس الإدارات التعاونية سياسة شرائية سليمة، وسوء الإدارة الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس على حجم السيولة، مشددة على أن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين ومكانة الجمعيات.