العدواني يعقد أول اجتماع له مع قياديي «التربية» و«التعليم العالي»

عقد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عادل العدواني، في مكتبه بوزارة التربية، أول اجتماع له مع عدد من القياديين في الوزارتين، لبحث ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمنظومة التربوية.

وقالت مصادر لـ «الجريدة» إن الاجتماع كان إيجابياً، لاسيما فيما يخص استمرار مشاريع تطوير التعليم وتحسين جودة الخدمات.

من جانب آخر، عقدت وكيلة وزارة التربية بالتكليف، أنوار الحمدان، اجتماعاً في مكتبها بالوزارة، مع عدد من المختصين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لمناقشة الملامح الأولى للخطة الاستراتيجية الخمسية لتعليم ذوي الإعاقة وبنود مقترح القانون الجديد الخاص بفئات ذوي الإعاقة.

وذكرت الحمدان، خلال الاجتماع، أنه جار دراسة القانون الحالي المتبع في وزارة التربية بالكويت، وعرض مقترح القانون الجديد ودراسة بنوده، للوقوف على مدى فعاليته في حل العديد من الجوانب التي لم يعالجها القانون السابق لذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010، وذلك سعيا لحصر احتياجات ذوى الإعاقة المتمثلة في الخدمات التعليمية، إضافة إلى المرافق التي يحتاج إليها المتعلمون في الفصول الخاصة بذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، ليتم دمجهم بشكل كلي داخل المؤسسات التعليمية.

وبينت أن الوزارة ستحصر الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية بتخصص التربية الخاصة، إضافة إلى الحاصلين على مؤهلات علمية من حاملي درجة الماجستير والدكتوراه من الهيئتين التعليمية والإدارية بوزارة التربية، بهدف معرفة مراكز عملهم وتأهيلهم، إن كانوا خارج نطاق التربية الخاصة، والنظر في إمكانية تفعيل أدوارهم كمختصين لهذه الفئات.

وأوضحت أن القطاع المختص بوزارة التربية سيضع آلية للتشخيص المبكر لحالات فئات ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم لاكتشافهم في مراحل مبكرة، وإلحاقهم بالفصول الراعية وفق القانون المقترح الجديد، وذلك سعيا لدمجهم كليا وداخل المؤسسات التعليمية.

وقد حضر الاجتماع الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف، د. سلمان اللافي، والوكيلة المساعدة للتعليم العام بالتكليف، حصة المطوع، ومدير إدارة التنسيق بالتكليف متعب العتيبي، ود. حمد العجمي من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ود. معصومة المطيري من جامعة الكويت، ومجموعة من المختصين بإدارتَي التربية الخاصة، والمناهج بوزارة التربية.