تمديد عمل لجنة مناهج التقييم العقاري

مددت وزارة التجارة والصناعة عمل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية لمدة شهرين، والتي تم تشكيلها في منتصف نوفمبر الماضي، والتي تختص بتحديد النقاط الرئيسية للمناهج المتعلقة بالتقييم العقاري وفقا للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023، وصياغة إعلان لدعوة جميع الجامعات والمعاهد المحلية الراغبة في تقديم برنامج تدريبي في التقييم العقاري، إضافة إلى مراجعة المناهج التي تقدمها الجهات التدريبية واعتمادها، واعتماد الجهات المؤهلة للتدريب.

وكان وزير التجارة السابق أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لاعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية، بغية تنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم. وذكرت المادة الرابعة من القرار السابق الذي حمل رقم 158 لسنة 2023 أن تكون مدة عمل اللجنة شهرين من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلبها.

كما أصدرت وزارة التجارة سابقا قراراً بتنظيم مهنة مقيّمي العقار، ومن أبرز ما جاء فيه تشكيل لجنة دائمة لتنظيم المهنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومن اختصاصات اللجنة البت في طلبات القيد المقدمة من المقيم بالموافقة أو بالرفض، والنظر في الشكاوى المقدمة إلى الوزارة ضد المقيم أو مقدمي خدمات التقييم من أصحاب المصالح، أو من أي جهة رسمية، أو ما يتكشف للوزارة من أفعال أو تصرفات تخالف أحكام القانون أو القرارات وشروط القيد، إضافة إلى التحقيق في المخالفات التي يرتكبها مقيمو العقارات أو مقدمو خدمات التقييم، ويحق للجنة طلب كل البيانات المتعلقة بمقدمي خدمات التقييم وتقارير التقييم.

وتضمن القرار السابق، الذي حمل رقم 152 لسنة 2023,25 مادة، وصنف مقيمي العقار وفق ثلاثة مستويات، هي: مقيم عقاري (ج) معتمد، ومقيم عقاري (ب) معتمد أول، ومقيم عقاري (أ) معتمد متقدم.