59.7 % من الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمها الدفترية

ذكر تقرير «الشال» أنه يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة.

وقد تراجعت هذه السيولة بنحو -29.5% في عام 2023 مقارنة بمستوى عام 2022، بعد ارتفاع في عام 2022 بنحو 8.2% مقارنة بعام 2021.

وفقد المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية عام 2023 نحو -6.5% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2022، في حدود المنطق مع انخفاض السيولة إضافة إلى مخاطر اضطراب البيئة العامة.

ورغم ذلك، ليس هناك تفسير لوجود غالبية الشركات المدرجة في بورصة الكويت تعاني من وجود فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

وفي نظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للشهور التسعة الأولى من العام الفائت وإقفال أسعار نهاية العام ذاته، تشير إلى أن 21 شركة مدرجة أو نحو 14.1% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 39 شركة أخرى أو نحو 26.2% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها فـي السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1%-99%، أي أن 60 شركة أو 40.3% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ما تبقى أو نحو 59.7% من الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 26 شركة أو نحو 17.4% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1%- 29%، و38 شركة أخرى أو نحو 25.5% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30%-49% على قيمها الدفترية.

وتعاني 25 شركة أو نحو 16.8% من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر.

تفسير تلك الظاهرة يتماشى مع استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة، حيث اتجهت سيولة عام 2023 بنسبة 79.1% إلى السوق الأول، أي زاد تركز السيولة لصالحه بعد أن كان نصيبه نحو 73.2% في عام 2022، وحتى ضمنه حصدت 50% من شركاته على نحو 84.7% من سيولته تاركة نحو 15.3% للنصف الآخر.

وبشكل عام، حظي 50% من شركات السوقين على نحو 98.7% من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 1.3% من تلك السيولة، ذلك ما يجعلنا نرجح ما ذكرناه في فقرة من تقريرنا الحالي بأهمية الاستمرار في خفض منظم لعدد الشركات المدرجة.

ومبرر آخر هو أن السنوات القليلة الماضية كانت سنوات مضطربة، وتلك الفجوة ما بين الأسعار السوقية والدفترية هي خصم مخاطر البيئة العامة، ومؤخراً بات ارتفاع أسعار الفائدة عامل ضاغط إضافي، وتبقى كلها ليست مبررات دائمة.