الكويت: نرحب بدعوى جنوب إفريقيا ضد ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أكدت ضرورة وقف إطلاق النار فوراً بالقطاع ورفضها تهجير الفلسطينيين
• البناي: إصلاح مجلس الأمن أحد أهم وأكبر الاستحقاقات الدولية بقمة المستقبل

نشر في 19-01-2024 | 22:51
آخر تحديث 20-01-2024 | 20:29
البناي مترئساً وفد الكويت في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز
البناي مترئساً وفد الكويت في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز

أكدت الكويت، موقفها المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بالشكل اللازم الذي يناسب حجم المأساة في القطاع.

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الـ19 في أوغندا التي ألقاها المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة رئيس وفد الكويت في الاجتماع السفير طارق البناي.

وشدد البناي في كلمته على رفض الكويت القاطع لأي محاولة تهجير قسري للشعب الفلسطيني خارج أرضه المحتلة.

وأكد مجدداً أنه «لا طريق للأمام إلا بسلام كامل وشامل من خلال ما تم إقراره والاتفاق عليه من قرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002 وصولاً لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو للعام 1967».

البناي: إلى أي حد سيسمح المجتمع الدولي للاحتلال بالاستمرار في انتهاكاته الصارخة؟

وأعرب البناي عن ترحيب الكويت بالدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا على الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على الأصدقاء في جنوب إفريقيا، مستذكراً قول الراحل نيلسون مانديلا: «نحن نعلم جيداً بأن حريتنا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين».

عدم الانحياز

وأشار إلى التزام الكويت بمبادئ حركة عدم الانحياز والوقوف بشكل جاد وواضح في وجه كل الانتهاكات السافرة التي اعتدنا مشاهدتها بشكل يومي في الأراضي الفلسطينية دون وجود رادعٍ لوقفها ومنع حدوثها مستقبلاً.

وأكد البناي دعم الكويت الكامل لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للحرب الهوجاء والعدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي وتسخيرها كلماتها ومداخلاتها في جميع المحافل ومن مختلف المنابر وعلى جميع الصعد لتبيان الجرائم الجسيمة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال.

إصلاح مجلس الأمن

ودعا إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن بشكل حقيقي ليتمكن من الاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية، مؤكداً أنه لا يجب أن يقتصر الإصلاح على مجلس الأمن فحسب، بل يجب أن يشمل جميع الأجهزة والهيئات الأممية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية ليحاكي هذا الإصلاح الشامل الواقع الذي نشهده وما به من تحديات وظروف متغيرة ومتسارعة.

وأشار إلى أهمية هذا الاصلاح، خصوصاً أن أحد أهم وأكبر الاستحقاقات الدولية وهي قمة المستقبل المقرر عقدها في سبتمبر من العام الجاري سيصدر عنها «ميثاق المستقبل» الذي سيصادق عليه رؤساء الدول والحكومات.

وتساءل «متى تكون هناك وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة وإلى أي حد سيسمح للكيان المحتل بأن يستمر في انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة التي أزهقت روح الأطفال وحولتهم الى أشلاء.

back to top