الدمج بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء
في الآونة الأخيرة ظهرت مطالبات في الساحة السياسية بإعادة نهج الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، وهي مسألة ذات أبعاد عميقة واقعياً، خصوصاً في الفترة الحالية الحرجة، فالكويت حالياً كما أنها تحتاج إلى رئيس وزراء حازم ينفض الأوضاع من الألف إلى الياء فإنها تحتاج كذلك لشعب يُراقب ويُحاسب سواء عن طريق ممثليه أو ردود الأفعال المُجتمعية.
فرئيس الوزراء في الفترة الحالية أمامه مسؤولية من العيار الثقيل- نتصور قدرته عليها بإذن الله- مسؤولية بحاجة إلى بذل القدر الأقصى من التفاني والإخلاص وتكريس جهود حثيثة فعالة، إن خابت التوقعات أو صدر تقصير فمن الأسهل محاسبة سموه حاملاً منصب رئيس مجلس الوزراء وحده بلا ولاية العهد، فتوليه ولاية العهد إلى جانب الرئاسة أمر يشكل عائقاً سواء في المحاسبة النيابية أو الشعبية، كما أنه يشكل حالة من الحرج الشعبي عندما يصبح أميراً قادماً.
ونتصور أن الحرج الشعبي إن كان في هذه الفترة من الزمن فسيكون أكبر بكثير مع وجود الحسابات الوهمية في كل وسائل التواصل الاجتماعي التي تخلق رأياً عاماً جديداً، وتؤثر في الساحة السياسية على العامة، فالوضع يحتاج رئيساً متفرغاً تماماً للرئاسة والنزول إلى الميدان بصدق، رئيساً لا يبحث عن التغطيات الإعلامية والمدح الزائد أو أن تتصدر صوره عناوين أخبار ومقالات الصفحة الأولى في كل جريدة ليبتسم كل صباح ويشعر بالإنجاز، تحتاج رئيساً قادراً على إدارة حكومة إنقاذ عاجل للدولة بلا محسوبيات وتحالفات مع أسماء، لينجح شعبياً بلا مجهود يُذكر!
نحنُ بحاجة رئيس متفرغ تماماً، قابل للنقد البناء إن أخطأ في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الكويت ليعيدها عروساً للخليج، وحتى ذلك الحين تبقى إعادة نهج الجمع أمراً غير محبذ سياسياً، ولا شك أنه رأي من الآراء، لكن القرار الواجب الالتزام به في كل الأحوال يبقى لصاحب السمو أمير البلاد.
